أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المملكة المغربية ستصوت لأول مرة لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، المزمع التصويت عليه قريبًا خلال الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024.
وخلال جلسة برلمانية اليوم الاثنين 09 ديسمبر، ردًا على سؤال من الأغلبية حول موقف القانون الجنائي المغربي من عقوبة الإعدام، أكد وهبي أن هذا القرار يعكس التزام المغرب بتعزيز حماية الحق في الحياة، وفقًا للفصل 20 من الدستور المغربي الذي ينص على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق”.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإعلان يمثل تحولًا تاريخيًا في موقف المغرب، إذ امتنعت المملكة سابقًا عن التصويت على القرارات المتعلقة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الجمعية العامة للأمم المتحدة. واعتبر المسؤول الحكومي أن التصويت المقبل يعكس حرص المغرب على تعزيز سياسته الداعمة لحقوق الإنسان، ويكرس مكانته كدولة متقدمة في مجال العدالة الإنسانية، مع الحفاظ على الخصوصيات الوطنية واحترام النقاش المجتمعي.
كما أشار الوزير إلى أن المغرب يطبق وقفًا فعليًا لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993، مما يبرز التزامه الدائم بحماية الحق في الحياة، وأن دعم القرار المقبل يأتي في سياق تعزيز هذا التوجه. ويعتبر هذا التحول خطوة جديدة في مسار المغرب نحو تعزيز العدالة الإنسانية واحترام القيم العالمية لحقوق الإنسان، مع التأكيد على دوره الفاعل في الساحة الدولية.
