الرباط: وقع المغرب وكازاخستان، اليوم الخميس في الرباط، ثلاث اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي بين البلدين. ووقع هذه الاتفاقيات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والمدعي العام الكازاخستاني، بريك أسيلوف، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية.
تعكس هذه الاتفاقيات التزام البلدين بتعزيز تعاونهما في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة والإرهاب، وتهدف إلى إنشاء آليات مستدامة لتبادل المعلومات والخبرات، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
تتناول الاتفاقية الأولى المساعدة القضائية في المجال الجنائي، حيث تهدف إلى تعزيز التنسيق في مجالات التحقيق والتحري وجمع الأدلة. بينما تتعلق الاتفاقية الثانية بنقل المحكوم عليهم، وهي أداة إنسانية تهدف إلى تمكين السجناء من قضاء عقوبتهم في وطنهم، مما يعزز فرص إعادة الإدماج الاجتماعي. أما الاتفاقية الثالثة فتتعلق بتسليم المجرمين، وتعتبر ركيزة أساسية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، حيث تضمن تسليم المجرمين للعدالة بما يتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية، مما يحد من الإفلات من العقاب.
وفي كلمة له خلال المناسبة، أكد السيد وهبي أن الاتفاقيات الموقعة تمثل خطوة جديدة في مسار التعاون بين البلدين، مشيراً إلى أنها تجسد الإرادة المشتركة لتعزيز العدالة وترسيخ دولة القانون ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها. وأضاف الوزير: “نحن فخورون بالشراكة مع جمهورية كازاخستان، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين”.
من جانبه، أكد المدعي العام الكازاخستاني أن هذه الاتفاقيات “تعكس الروابط التاريخية والثقة المتبادلة بين البلدين”، مشيراً إلى أنها تفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجال العدالة الجنائية. كما شكل اللقاء مناسبة لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك سبل مكافحة الجريمة المنظمة، وتبادل الخبرات القانونية، وتطوير التعاون الأمني والقضائي في إطار يحترم سيادة البلدين ويعزز مبادئ النظام العام.
