أفادت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن تفاعل المغرب مع مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول وقف تنفيذ عقوبة الإعدام لا يعدو كونه نتيجة طبيعية لوضع قائم اختاره المغرب منذ عام 1993، ولا يمكن اعتباره بأي شكل من الأشكال خطوة نحو إلغاء هذه العقوبة.
وفي بيان أصدرته بعد اجتماع استثنائي يوم الثلاثاء 10 دجنبر برئاسة الأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران، أكدت الأمانة العامة على موقفها الثابت من عقوبة الإعدام في الجرائم الأكثر خطورة، مثل القتل العمد، حيث تعتبر هذه العقوبة وسيلة لتحقيق القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم، مما يساهم في تحقيق شعور بالإنصاف للمجتمع ولذوي حقوق الضحايا، ويعمل على تهدئة روعه، بالإضافة إلى دورها الردعي.
كما اعتبرت الأمانة العامة أن المسار التدريجي الذي اتبعه المغرب في التعامل مع عقوبة الإعدام، والذي تجسد في عام 2013 من خلال المصادقة على القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، حيث تم تقليص حالات الحكم بالإعدام إلى خمس بدلاً من ستة عشر، وما تضمنه مشروع القانون رقم 10.16 من تعديل مجموعة القانون الجنائي من ضبط وتقليص كبير لعدد حالات الحكم بالإعدام، واشتراط عدد من الشروط المتعلقة بظروف المحاكمة، يعكس نضج المغرب في تعاطيه مع هذا الموضوع، ويعبر عن توازن بين تحديد الحالات الموجبة للحكم بالإعدام وتوفير شروط لتفادي الأخطاء أو الاستخدام التعسفي للقانون، وبين تطبيق القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم في حالات الاعتداء المتعمد على الحق في الحياة.
