بلاغ: الأمانة العامة لحزب “المصباح” تعبر عن رأيها بشأن اقتراحات تعديل مدونة الأسرة.
على إثر جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك حفظه الله بخصوص موضوع مراجعة مدونة الأسرة،يوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، وبعد الاطلاع على العروض التي قدمها يوم الثلاثاء رئيس الحكومة، ووزير العدل، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لتقديم المضامين الرئيسة لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة، أصدرت الأمانة العامة بلاعا تُعبر عن موقفها من مقترحات مراجعة مدونة الأسرة. نص البــــــــــــــــــــلاغ انعقد بحول الله وتوفيقه مساء يوم الثلاثاء 22 جمادى الثانية 1446هـ موافق 24 دجنبر 2024م، اجتماع استثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية برئاسة الأخ الأمين العام، الأستاذ عبد الإله ابن كيران، وذلك على إثر جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك حفظه الله بخصوص موضوع مراجعة مدونة الأسرة، البارحة الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، وبعد الاطلاع على العروض التي قدمها يومه الثلاثاء رئيس الحكومة، ووزير العدل، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لتقديم المضامين الرئيسة لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة، وبعد استحضار المذكرة التي قدمها الحزب للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، ومختلف المطالب التي رافقت ورش المراجعة، ودون الدخول في تفاصيل هذه المقترحات، تؤكد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على ما يلي: أولا- تنويهها بالمقاربة التشاورية والتشاركية الواسعة التي وَجَّهَ جلالة الملك حفظه الله الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى اعتمادها في إطار جلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها، وكذا بإحالة جلالته بصفته أمير المؤمنين ورئيس المجلس العلمي الأعلى للمقترحات التي رفعتها لنظره السامي هذه الهيئة والمرتبطة بنصوص دينية على نظر المجلس ليصدر بشأنها رأيا شرعيا. ثانيا- ارتياحها واعتزازها لكون المقترحات المقدمة لمراجعة مدونة الأسرة كرست احترام المرجعية والثوابت الدينية والدستورية والوطنية، والالتزام بالضوابط التي حددها جلالة الملك أمير المؤمنين وعلى رأسها ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية، واعتماد الاجتهاد الشرعي في هذا الإطار من طرف العلماء ذوي الأهلية والاختصاص، والتفاعل الإيجابي مع الممارسات والتجارب الفضلى والتوصيات المنسجمة مع المرجعية الإسلامية للمجتمع والدولة. ثالثا- دعوتها الحكومة إلى توخي الأمانة والحكمة والدقة في بلورة هذه المقترحات وصياغتها في مشروع قانون، وتأكيدها أن الحزب سيواصل التفاعل واليقظة والحضور في هذا الورش الوطني سواء على المستوى التشريعي أو الشعبي، والقيام بواجبه في الاقتراح وحرصه على إخراج تشريع: – يراعي المصلحة الفضلى للمجتمع المغربي، ويضمن الحفاظ على الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع؛ – يجنب الوقوع في إشكاليات مجتمعية وقضائية وقانونية؛ – يستحضر أن”مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها.” وأن “المدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال.”، كما أكد ذلك جلالة الملك حفظه الله. – يأخذ بعين الاعتبار المعطيات المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى، ولاسيما تلك المتعلقة بتواصل انخفاض معدل الخصوبة وتباطؤ معدل النمو السكاني، وهو ما يستلزم تيسير سُبُل الزواج والحرص على وحدة الأسرة وضمان استقرارها ودوامها؛ رابعا- تثمينها دعوة جلالة الملك أمير المؤمنين إلى إحداث إطار مناسب ضمن هيكلة المجلس العلمي الأعلى لمواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البَنَّاء في موضوع الأسرة، وتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر. خامسا- تنويهها بحرص جلالة الملك أمير المؤمنين على العناية بكل المداخل الأخرى الداعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، من خلال تدعيم تجربة قضاء الأسرة، واعتماد برامج توعوية تُمكِّن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم. الرباط، الثلاثاء 22 جمادى الثانية 1446 هــ الموافق لـ 24 دجنبر 2024 م إمضاء: الأمين العام ذ. عبد الاله ابن كيران
البيجيدي يؤكد مجددًا على موقفه الثابت والمبدئي تجاه عقوبة الإعدام.
أفادت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن تفاعل المغرب مع مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول وقف تنفيذ عقوبة الإعدام لا يعدو كونه نتيجة طبيعية لوضع قائم اختاره المغرب منذ عام 1993، ولا يمكن اعتباره بأي شكل من الأشكال خطوة نحو إلغاء هذه العقوبة. وفي بيان أصدرته بعد اجتماع استثنائي يوم الثلاثاء 10 دجنبر برئاسة الأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران، أكدت الأمانة العامة على موقفها الثابت من عقوبة الإعدام في الجرائم الأكثر خطورة، مثل القتل العمد، حيث تعتبر هذه العقوبة وسيلة لتحقيق القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم، مما يساهم في تحقيق شعور بالإنصاف للمجتمع ولذوي حقوق الضحايا، ويعمل على تهدئة روعه، بالإضافة إلى دورها الردعي. كما اعتبرت الأمانة العامة أن المسار التدريجي الذي اتبعه المغرب في التعامل مع عقوبة الإعدام، والذي تجسد في عام 2013 من خلال المصادقة على القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، حيث تم تقليص حالات الحكم بالإعدام إلى خمس بدلاً من ستة عشر، وما تضمنه مشروع القانون رقم 10.16 من تعديل مجموعة القانون الجنائي من ضبط وتقليص كبير لعدد حالات الحكم بالإعدام، واشتراط عدد من الشروط المتعلقة بظروف المحاكمة، يعكس نضج المغرب في تعاطيه مع هذا الموضوع، ويعبر عن توازن بين تحديد الحالات الموجبة للحكم بالإعدام وتوفير شروط لتفادي الأخطاء أو الاستخدام التعسفي للقانون، وبين تطبيق القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم في حالات الاعتداء المتعمد على الحق في الحياة.