تجمّع العشرات من المتقاعدين المغاربة، صباح يوم الأحد الماضي، أمام مقر مجلس النواب في العاصمة الرباط، في وقفة احتجاجية جديدة للتعبير عن استيائهم من تجاهل الحكومة لمطالبهم. جاءت هذه الخطوة بدعوة من هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، التي تهدف إلى الضغط على السلطات لتحسين أوضاع هذه الفئة التي تعاني من ظروف معيشية صعبة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.
عبّر المحتجون عن غضبهم من عدم استجابة الحكومات المتعاقبة لمطالبهم، وعلى رأسها الزيادة في المعاشات التي لم تُعدل منذ 25 عامًا، رغم تزايد موجات الغلاء. كما أكدوا على أهمية إدراج ملفهم المطلبي في الحوارات الاجتماعية المقبلة، معتبرين أن الوقت قد حان لمعالجة الوضع المأساوي للمتقاعدين وذوي الحقوق.
رفع المتقاعدون شعارات تندد بالسياسات الحكومية، وأعربوا عن استيائهم من تبريرات الحكومة بشأن أزمات صناديق التقاعد، مؤكدين أن المساهمات المالية التي قدموها خلال سنوات عملهم كافية لضمان حقوقهم.
تضمنت مطالب المحتجين الزيادة الفورية في المعاشات بأثر رجعي، خاصةً للمعاشات الدنيا والمتوسطة، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، مع توفير تغطية صحية شاملة ومجانية للمتقاعدين وذويهم، وإعفاء المتقاعدين من الفروقات المالية لنظام التأمين الصحي الأساسي، وإنشاء مؤسسة وطنية سامية تعنى بشؤون المتقاعدين لتعزيز تمثيلهم في الهيئات الرسمية، وإصلاح جذري لأنظمة التقاعد، وضمان محاسبة المسؤولين عن أي اختلالات مالية.
