صادق مجلس النواب اليوم الاثنين بالإجماع على 27 اتفاقية دولية خلال جلسة تشريعية ترأسها راشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وأكد السيد بوريطة في كلمته أثناء تقديم هذه الاتفاقيات، أنها تأتي في إطار التزام المغرب بتعهداته الدولية وتفعيل التوجيهات الملكية السامية لتعزيز علاقات التعاون والشراكة، كما تسهم في تعزيز مكانة المغرب على الصعيدين القاري والدولي.
وأشار الوزير إلى أن “السياسة الخارجية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس تتسم بالعملية والبراغماتية، حيث ترفض مبدئيًا فكرة إبرام الاتفاقيات لمجرد إبرامها، وتؤكد على ضرورة أن يكون كل اتفاق وسيلة لتحقيق هدف معين وجزءًا من سياسة ذات رؤية متكاملة على المدى المتوسط والبعيد، تشمل جميع مجالات التعاون بين المغرب وشركائه”.
وذكر بوريطة أن هذه الاتفاقيات تعكس بوضوح أولوية البعد الإفريقي في السياسة الخارجية للمملكة؛ حيث تم توقيع 12 من هذه الاتفاقيات، أي 63 في المائة، مع بلدان إفريقية، بينما تشمل مجالات حيوية تتطلب الثقة والشراكة، مثل الاتفاقيات القضائية والجمركية والضريبية والاقتصادية، وكذلك تلك المتعلقة بالنقل.
ولفت السيد بوريطة إلى الطابع الاقتصادي لهذه الاتفاقيات، حيث إن نصفها تقريبًا يتعلق بالبعد الاقتصادي، وهذا نابع من حرص جلالة الملك على استخدام الدبلوماسية لخدمة الاقتصاد الوطني داخليًا وخارجيًا، مشددًا على ضرورة تعبئة الوزارة لتعبئة شاملة لتعزيز دورها من خلال دبلوماسية اقتصادية تعمل كرافعة لدعم الدولة والنسيج الاقتصادي المغربي.
وأشار الوزير إلى أهمية الأقاليم الجنوبية من خلال هذه الاتفاقيات، حيث تم توقيع 11 من أصل 19 اتفاقية ثنائية في الأقاليم الجنوبية، وخاصة في مدينة الداخلة، مما يؤكد على دور هذه الأقاليم في الحياة الدبلوماسية للمملكة عبر الاجتماعات الدولية واللجان المشتركة التي تستضيفها.
كما أكد الوزير أن مجموعة من الاتفاقيات، خصوصًا في مجال النقل البري، “تكرس مغربية الصحراء، لاسيما معبر الكركرات كنقطة عبور استراتيجية نحو الجوار الإفريقي،” منوهًا بمبادرات الملك في منطقة الساحل والمحيط الأطلسي، مما يجعل الصحراء المغربية حلقة وصل بين المملكة وعمقها الاستراتيجي الإفريقي.
وشدد بوريطة على أن المغرب لا يسعى إلى إبرام عدد أكبر من الاتفاقيات، بل إلى الوفاء الكامل بالتزاماتها. وأوضح أن 19 من هذه الاتفاقيات ثنائية تنقسم إلى أربعة محاور رئيسية، يركز الأول على التنمية الاقتصادية ويتضمن خمس اتفاقيات تشمل تشجيع الاستثمارات ومساعدة إدارية جمركية ومنع الازدواج الضريبي.
كما أن المحور الثاني يتناول قطاع النقل الذي يشمل ست اتفاقيات في مجالات النقل البري والبحري والمجال الجوي. بينما يتعلق المحور الثالث بالتعاون القطاعي ويتضمن اتفاقيات في مجالات متنوعة، بما في ذلك الصيد البحري والتعاون العسكري.
أما المحور الرابع فيخص توسيع شبكة المساعدة القضائية ويشمل خمس اتفاقيات ذات صلة بتسليم المجرمين والتعاون الجنائي. وبخصوص الاتفاقيات متعددة الأطراف، ذكر بوريطة أنها تشمل ثماني اتفاقيات، تتوزع بين محاور مؤسساتية وقانونية، وتتناول مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية.
كما ذكر الوزير أن المملكة المغربية “تتحفظ على بعض وشروط هذه الاتفاقيات عندما تعارض التشريع الوطني”. وختم بوريطة بالقول إن أهمية هذه الاتفاقيات لا تقتصر على مضامينها والأطراف المعنية، وإنما تتجلى أيضًا في توسيع شبكة علاقات المغرب وفتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون مع الشركاء.
