مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب
وافق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عُقدت اليوم الاثنين، بأغلبية الأصوات، على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد أن تم تعديله وإعادة ترتيب مواده. حصل مشروع القانون على موافقة 41 مستشاراً معارضاً 7 مستشارين، دون أي امتناع عن التصويت.
شهدت الجلسة انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل تعبيراً عن رفضه للصيغة الحالية من المشروع. وقدمت خلال الجلسة تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية حول مناقشة مشروع القانون، مشيرة إلى أن عدد التعديلات التي اقترحتها الفرق والمجموعات البرلمانية والمستشارون غير المنتسبين بلغ 218 تعديلًا، بالإضافة لتعديلات الحكومة، ليصل مجموع التعديلات إلى 247.
وفقًا للتقرير، توزعت التعديلات كما يلي: 29 للحكومة، 13 لفرق الأغلبية ومجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، 31 للفريق الحركي، 30 لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، 24 للفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، 42 لفريق الاتحاد المغربي للشغل، 33 للمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و28 للمستشارين خالد السطي ولبنى علوي.
تمت مناقشة والتصويت على مجموعة من التعديلات خلال هذه الجلسة، بما في ذلك تعديلات جديدة لم تُدرس سابقًا داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية. وأشاد فرق الأغلبية بمستوى النقاش العمومي الذي رافق المشروع وبالنهج الذي اتخذته الحكومة في إعداده، معتبرينه جزءاً من جهود تعزيز الثقة لدى المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، مما سيدعم دينامية الاستثمارات.
أكدت الفرق البرلمانية أن مشروع قانون الإضراب يضمن توازن المصالح بين العمال والمقاولات في إطار الاستقرار الاجتماعي، ويصون مكتسبات الحركة الحقوقية والنقابية، معتبرين أن المصادقة عليه تمثل نقطة تحول في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، ومرحلة إيجابية نحو تعزيز المسار الديمقراطي.
نوهت الفرق بضرورة توسيع الجهات الداعية للإضراب، موضحة أن الأمر لم يعد محصوراً على النقابات الأكثر تمثيلية، حيث تم توسيع هذا الحق ليشمل جميع النقابات في القطاعات المعنية. ومن جانبهم، أكد الفريق الحركي حرصهم على تضمين التعديلات كل ما يهم مخاوف العمال.
دعوا الحكومة للتعجيل بعرض مشاريع قانونية إضافية لتحسين الأوضاع المعيشية ووضع إطار قانوني متوازن ينظم حق الإضراب. وقد أثنى الاتحاد العام لمقاولات المغرب على الجهود المبذولة لإخراج هذا القانون، مشيدًا بالمقاربة التشاركية المعتمدة.
وفي سياق تلك المناقشات، أشار وزير الإدماج الاقتصادي إلى أن مشروع القانون يعد ملائمًا لمغرب القرن الواحد والعشرين، مؤكدًا على أهمية تعزيز حقوق العمال والمشغلين. كما أوضح أن تعريف حق الحد الأدنى للخدمة استند إلى مدلول دقيق يضمن أمن وسلامة المواطنين.
