تم اليوم الخميس في الرباط توقيع اتفاقية إطار تتعلق بعقد برنامج يهدف إلى دعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، وذلك لتعزيز دور هذه الغرف كشريك أساسي في تطوير وتنفيذ البرامج التنموية المتعلقة بقطاع الصناعة التقليدية.
وقد وقع الاتفاقية كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، ورئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، سيداتي شكاف، والمدير العام لمؤسسة دار الصانع، طارق صديق، بالإضافة إلى رؤساء غرف الصناعة التقليدية.
تستند هذه الاتفاقية على مجموعة من المحاور التي تشمل إجراءات تتعلق بتنظيم وهيكلة الصناع التقليديين ضمن هيئات حرفية، بالإضافة إلى مواصلة إعداد ورش السجل الوطني للصناعة التقليدية وتوفير التغطية الصحية.
كما تتناول الاتفاقية تحسين جودة الإنتاج وتوفير المواد الأولية وتحديث وسائل الإنتاج، بالإضافة إلى تحسين التكوين الأساسي وتعزيز قدرات الصناع من خلال المصادقة على خبراتهم المهنية، فضلاً عن المشاركة في برامج حماية الحرف المهددة بالانقراض.
علاوة على ذلك، تهدف الاتفاقية إلى تأهيل البنية التحتية وتحسين إدارتها، وتعزيز منتجات وخدمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتقوية قدرات المعنيين، بالإضافة إلى دعم جهود التسويق والترويج لمنتجات الصناعة التقليدية على المستويين الوطني والدولي.
وفي كلمة له، أشار السيد لقجع إلى أن إبرام هذه الاتفاقية يأتي كخطوة إضافية نحو تحديث القطاع في السنوات المقبلة، مبرزاً الدور الحيوي الذي تلعبه الصناعة التقليدية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، كونها مصدر مهم للتوظيف والدخل للعديد من الأسر.
وأكد أن هذا القطاع يعد دعامة رئيسية للتراث الثقافي والتاريخي للمملكة، حيث يعكس هويتها ومهاراتها التقليدية. من جانبه، أوضح السيد السعدي أن هذه الاتفاقية ستتيح لقطاع الصناعة التقليدية أن يؤدي دوره بالكامل في الحفاظ على الثقافة والهوية الوطنية.
كما أضاف أنها ستسهم في تعزيز التغطية الاجتماعية وتطوير التكوين وتحسين جودة الخدمات المتعلقة بالصناعة التقليدية. وأكد السيد السعدي التزام كتابة الدولة والغرف بدعم المبادرات الحكومية، خاصة مع اقتراب التظاهرات الكبرى مثل كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (كان)، التي يستعد المغرب لاستضافتها.
بدوره، أشار السيد شكاف إلى أن الاتفاقية ستعزز قطاع الصناعة التقليدية، وتحسن جودة الخدمات وتعزز دور الغرف. وشدد على التزام الغرف بالمساعدة في جهود الحكومة لتحديث هذا القطاع.
تعتبر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها، حيث ستمكن غرف الصناعة التقليدية من وضع برامج عمل تتماشى مع التوجه التنموي الذي تسعى إليه كتابة الدولة لتحسين هيكلة وتنمية القطاع من خلال منهجية شاملة لتنمية مختلف فروع الصناعة التقليدية.
