لحسن السعدي: 300 ألف بطاقة مهنية جاهزة للتوزيع لفائدة الصناع التقليديين في الأيام القليلة القادمة. و ندعوهمللتسجيل في السجل الوطني
أفاد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، خلال جلسة بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، بأنه تم إعداد 300 ألف بطاقة مهنية للصناع التقليديين، والتي ستوزع قريبا بواسطة رؤساء غرف الصناعة التقليدية في مختلف جهات المملكة. ووضح السعدي، في رده على تساؤلات حول “تمكين الصناع التقليديين من البطاقة المهنية”، أن هذه المبادرة تأتي في إطار تفعيل القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، مشيراً إلى أن البطاقة المهنية لا تعتبر مجرد وثيقة إدارية، بل تمثل دعماً حقيقياً لتمكين الصانع التقليدي من العديد من الامتيازات والخدمات الاجتماعية والمهنية. وأكد السعدي أن البطاقة ستوفر مزايا مثل المشاركة في المعارض الوطنية والدولية، مع إمكانية إضافة امتيازات أخرى في مجالات النقل والسكن. وأوضح أن عدد المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية يبلغ حالياً حوالي 420 ألف صانع، بينما يتجاوز عدد الأفراد العاملين في القطاع 2.5 مليون شخص، مما يتطلب تعزيز التحفيز لإنضمام الفاعلين غير المسجلين إلى هذا المشروع. في نفس السياق، أعلن السعدي عن توقيع اتفاقيات شراكة مع مؤسسات بنكية وشركات وطنية، لتمكين الصناع التقليديين من الحصول على قروض بفوائد ميسرة، بالإضافة إلى تجهيزهم بوسائل التسويق والدفع الإلكتروني، تماشياً مع التحولات الرقمية وارتفاع الطلب على هذه الخدمات، خاصة في ظل الزيادة في السياحة بالمغرب. كما أكد المسؤول الحكومي أن التأهيل الرقمي لصناع التقليد سيمكنهم من تسويق منتجاتهم وتصديرها بأسعار تنافسية، والاستفادة من الخدمات المقدمة من قبل الشركات الشريكة في إطار هذه الدينامية الجديدة. ودعا السعدي الصناع التقليديين للتسجيل في السجل الوطني الإلكتروني عبر غرف الصناعة التقليدية، مشيراً إلى سهولة ويسر الإجراءات بما يساهم في تنظيم وهيكلة القطاع بشكل فعال.
توقيع اتفاقية إطار بشأن إعداد برنامج لدعم ومساندة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها.
تم اليوم الخميس في الرباط توقيع اتفاقية إطار تتعلق بعقد برنامج يهدف إلى دعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، وذلك لتعزيز دور هذه الغرف كشريك أساسي في تطوير وتنفيذ البرامج التنموية المتعلقة بقطاع الصناعة التقليدية. وقد وقع الاتفاقية كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، ورئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، سيداتي شكاف، والمدير العام لمؤسسة دار الصانع، طارق صديق، بالإضافة إلى رؤساء غرف الصناعة التقليدية. تستند هذه الاتفاقية على مجموعة من المحاور التي تشمل إجراءات تتعلق بتنظيم وهيكلة الصناع التقليديين ضمن هيئات حرفية، بالإضافة إلى مواصلة إعداد ورش السجل الوطني للصناعة التقليدية وتوفير التغطية الصحية. كما تتناول الاتفاقية تحسين جودة الإنتاج وتوفير المواد الأولية وتحديث وسائل الإنتاج، بالإضافة إلى تحسين التكوين الأساسي وتعزيز قدرات الصناع من خلال المصادقة على خبراتهم المهنية، فضلاً عن المشاركة في برامج حماية الحرف المهددة بالانقراض. علاوة على ذلك، تهدف الاتفاقية إلى تأهيل البنية التحتية وتحسين إدارتها، وتعزيز منتجات وخدمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتقوية قدرات المعنيين، بالإضافة إلى دعم جهود التسويق والترويج لمنتجات الصناعة التقليدية على المستويين الوطني والدولي. وفي كلمة له، أشار السيد لقجع إلى أن إبرام هذه الاتفاقية يأتي كخطوة إضافية نحو تحديث القطاع في السنوات المقبلة، مبرزاً الدور الحيوي الذي تلعبه الصناعة التقليدية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، كونها مصدر مهم للتوظيف والدخل للعديد من الأسر. وأكد أن هذا القطاع يعد دعامة رئيسية للتراث الثقافي والتاريخي للمملكة، حيث يعكس هويتها ومهاراتها التقليدية. من جانبه، أوضح السيد السعدي أن هذه الاتفاقية ستتيح لقطاع الصناعة التقليدية أن يؤدي دوره بالكامل في الحفاظ على الثقافة والهوية الوطنية. كما أضاف أنها ستسهم في تعزيز التغطية الاجتماعية وتطوير التكوين وتحسين جودة الخدمات المتعلقة بالصناعة التقليدية. وأكد السيد السعدي التزام كتابة الدولة والغرف بدعم المبادرات الحكومية، خاصة مع اقتراب التظاهرات الكبرى مثل كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (كان)، التي يستعد المغرب لاستضافتها. بدوره، أشار السيد شكاف إلى أن الاتفاقية ستعزز قطاع الصناعة التقليدية، وتحسن جودة الخدمات وتعزز دور الغرف. وشدد على التزام الغرف بالمساعدة في جهود الحكومة لتحديث هذا القطاع. تعتبر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها، حيث ستمكن غرف الصناعة التقليدية من وضع برامج عمل تتماشى مع التوجه التنموي الذي تسعى إليه كتابة الدولة لتحسين هيكلة وتنمية القطاع من خلال منهجية شاملة لتنمية مختلف فروع الصناعة التقليدية.
فاس: إبرام اتفاقيات شراكة لتعزيز التكوين في مجال الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس.
تم يوم الخميس بمدينة فاس توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة بهدف تعزيز التكوين في قطاع الصناعة التقليدية على مستوى جهة فاس – مكناس. تمت مراسم التوقيع خلال لقاء تواصلي ترأسه كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيد لحسن السعدي، مع مختلف الفاعلين في القطاع. تتعلق الاتفاقية الأولى الموقعة بين كتابة الدولة وغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس – مكناس وجمعية إسعاد “مبادرات الصحة ودعم التنمية”، بتكوين الشباب المصابين بمرض القصور الكلوي في مؤسسات التكوين المهني التابعة لقطاع الصناعة التقليدية. تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع شروط وقواعد واضحة للشراكة، فضلاً عن تمكين هؤلاء الشباب من اكتساب المهارات الفنية والحرفية وضمان توافق التكوين مع احتياجاتهم. الاتفاقية الثانية تمت بين كتابة الدولة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وغرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس – مكناس، وتهدف إلى تنفيذ برنامج آفاق التوجيه خلال الموسم الدراسي 2025-2024. تتضمن هذه الاتفاقية تشكيل إطار عام للشراكة لدعم التمدرس وتقليل الهدر المدرسي، بالإضافة إلى توجيه الطلاب نحو التخصصات المتاحة في مراكز التكوين المهني. أما الاتفاقية الثالثة فتمت بين كتابة الدولة وغرفة الصناعة التقليدية وجمعية “سراج” للأعمال الاجتماعية، وتهدف إلى تدريب مستفيدي مركز استقبال الشباب في فاس بمؤسسات التكوين المهني. تسعى هذه الاتفاقية إلى تقديم عرض تكوين معزز وتمكين المشاركين من استيعاب المهارات اللازمة لممارسة مهن في الصناعة التقليدية. كما شهد اللقاء توزيع شهادات تصديق للزليج التقليدي (شهادة حق استعمال علامة التصديق الجماعية) على 17 من صناع ومنتجي الزليج التقليدي..
جهة فاس-مكناس: أكثر من 6200 تعاونية نشيطة في المنطقة.
مكناس: أعلن كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، يوم الجمعة بمكناس، أن جهة فاس-مكناس ترسخ مكانتها كزعيم حقيقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب، حيث تحتوي على أكثر من 6200 تعاونية. وخلال افتتاح الدورة الرابعة للمعرض الجهوي لمنتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي تم تنظيمه تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني شجرة مثمرة تنمو من أياد مختلفة”، أشار السعدي إلى أن هذه التعاونيات تضم 63 ألفًا و468 منخرطًا، مما يجعل الجهة أرضًا خصبة للمبادرات التضامنية. وأوضح أن هذا العدد الكبير يعكس حيوية الجهة، حيث تلعب النساء دورًا مهمًا، إذ بلغ عدد التعاونيات النسائية في عام 2023 حوالي 723 تعاونية تضم 6573 منخرطة. وأفاد السعدي بأن الجهة تحتوي، وفق دراسة للمندوبية السامية للتخطيط عام 2019، على حوالي 24 ألفًا و16 جمعية، مما يجعلها رائدة في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأكد أن هذا القطاع يساهم بشكل فعال في تعزيز المنتجات المحلية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى الصناعات التقليدية مثل زربية بني وراين والنحاس والزليج والدوم والسياحة الجبلية والاستشفائية. كما أشار كاتب الدولة إلى الشراكة “النوعية والنموذجية” بين وزارته ومجلس جهة فاس-مكناس، والتي تجسدت من خلال اتفاقية إطار وبرامج تعاقدية، مما أتاح إطلاق مبادرات طموحة مثل إنشاء حاضنة مشاريع ومرصد جهوي ودار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتنظيم أسواق متنقلة ومعارض جهوية، بما في ذلك معرض المرأة المنتجة، والمساهمة في برنامج “مؤازرة” لتمويل التعاونيات. من جانبه، أكد والي جهة فاس-مكناس، السيد معاد الجامعي، على أهمية رقمنة أنشطة تسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لفتح آفاق جديدة للسوق الدولية، داعيًا إلى إطلاق مشروع خاص بهذا الشأن لصالح التعاونيات والصناع التقليديين في الجهة. وأضاف أن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار تعزيز الدور الهام لهذا الاقتصاد في دعم التنمية المحلية وتحقيق نموذج اقتصادي واجتماعي، خاصة في المناطق القروية. من جهته، أفاد رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، عبد الواحد الأنصاري، بأن المجلس جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محورًا استراتيجيًا في برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، مع التركيز على تحسين ظروف العرض والتسويق ودعم البنية التحتية. كما أضاف أن الجهة تشارك في العديد من البرامج الحكومية وتستعد لاستقبال عدة مشروعات مخصصة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما في ذلك مركب متعدد التخصصات لتثمين مهن ومنتجات الاقتصاد الاجتماعي. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت خديجة حجوبي، نائبة رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على خصوصية هذه الدورة من خلال انفتاح المعرض على فاعلين جدد مثل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بهدف تقريب التعاونيات من الخدمات الجمركية والإجراءات اللازمة لتصدير منتجات الصناعة التقليدية. كما أشارت السيدة حجوبي إلى أن هذه النسخة تتميز أيضًا بمشاركة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من خلال منتجات للاقتصاد الاجتماعي والتضامني أبدعها السجناء. وأبرزت تنظيم حفل القفطان في نسخته الثانية، الذي أضفى لمسة فريدة على المعرض، واحتفى بالقفطان المغربي كرمز للأصالة والهوية المغربية. ويُقام هذا المعرض، الذي أصبح موعدًا سنويًا متميزًا، من قبل مجلس جهة فاس-مكناس، بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وولاية جهة فاس-مكناس، بالتعاون مع عمالة مكناس.