أكدت حركة حماس أن استمرار انقطاع الكهرباء عن قطاع غزة لأكثر من 16 شهرًا، بالإضافة إلى قطع خط الكهرباء الذي يغذي محطة تحلية المياه في دير البلح، يعتبر جريمة حرب تهدد بحدوث كارثة عطش في القطاع. وفي بيانها اليوم الأربعاء، ذكرت حماس أن استخدام الماء والطعام كأسلحة ضد المدنيين الأبرياء يمثل تصعيدًا خطيرًا في إطار الخطوات المنهجية التي تعمق الأزمة الإنسانية في غزة.
كما شددت الحركة على أن حكومة نتنياهو، المطلوب محاكمته دوليًا، لا تزال تواصل ارتكاب جرائم عقاب جماعي لم يسبق لها مثيل بحق أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة. وأبرزت حماس أن قطع المياه والكهرباء، ومنع دخول المواد الغذائية والإغاثية والطبية، لليوم الحادي عشر على التوالي، يشكل انتهاكًا جسيمًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وخرقًا صريحًا للقانونين الدولي والإنساني.
وأشارت حماس إلى أن صمت المجتمع الدولي وتقاعسه في تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه هذه الانتهاكات، وتجاهله للدعوات الصادرة عن المنظمات الإنسانية، آخرها دعوة منظمة العفو الدولية لمنع الاحتلال من استخدام المياه كسلاح، يشجع الاحتلال على الاستمرار في سياساته الإجرامية.
وطالبت حماس الدول العربية والأمم المتحدة، ومنظمات الإغاثة، باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات الوحشية وفرض خطوات فورية لإنهاء حصار غزة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام العدالة الدولية.
وفي وقت سابق، أفادت شركة توزيع الكهرباء في غزة أن الاحتلال قدم 5 ميغاوات من الطاقة اعتبارًا من نوفمبر 2024، وذلك لتشغيل محطة تحلية المياه فقط، رغم أن القطاع يحتاج إلى حوالي 500 ميغاوات/ساعة. وقد استمر هذا الإمداد المحدود حتى القرار الإسرائيلي بقطع الطاقة الأسبوع الماضي.
وفي 2 مارس الجاري، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين قرر إيقاف تزويد غزة بالكهرباء. وجاء هذا القرار بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 19 يناير الماضي، بوساطة قطر ومصر ودعم من الولايات المتحدة.
من جهته، تنصل نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق بسبب رغبته في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين، دون اتخاذ الإجراءات المطلوبة في هذه المرحلة، مثل إنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة.
وادعى نتنياهو أن حماس ترفض الاستجابة لمقترح أمريكي لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، مما يبرر استخدامه سلاح التجويع المحرم دوليًا، من خلال منع إدخال المساعدات إلى غزة منذ 2 مارس.
ويهدف نتنياهو إلى تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد من الأسرى الإسرائيليين في غزة دون تقديم أي مقابل لذلك، مما يرضي المتطرفين في حكومته. لكن حماس ترفض ذلك، و تطالب بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورًا بمفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابًا إسرائيليًا من القطاع ووقف الحرب بالكامل.
وبدعم أمريكي، تم ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
