أكد السيد السكوري في لقاء مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، أن مصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية تمثل خطوة مهمة للمغرب في تنظيم العلاقات بين العمال والمشغلين، وكذلك في المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة.
وأشار إلى أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 عاماً من الانتظار، يضع المغرب بين الدول القليلة التي نجحت في تحقيق توازن بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية.
كما تناول الوزير قضايا مهمة أخرى، مثل خارطة طريق التشغيل التي تم العمل عليها مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات المعتمدة في قانون المالية 2025، خاصة تلك المتعلقة بفئة “NEET”، وهم الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يستهدف نحو مليون شخص يحتاجون إلى الدعم، بالإضافة إلى دعم المقاولات الصغيرة جداً لتوظيف هذه الفئة.
وتطرق الوزير أيضاً إلى التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، حيث أحرز المغرب تقدمًا ملحوظًا بفضل التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية تُعتبر اعترافًا بأن المغرب بلد رائد دوليًا ويؤدي دورًا حيويًا في هذا المجال.
