الوزير السكوري: شهادات مسؤولي المنظمات الدولية تُعتبر اعترافًا بأن المغرب بلد رائد دوليًا في مجال مكافحة تشغيل الأطفال
أكد السيد السكوري في لقاء مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، أن مصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية تمثل خطوة مهمة للمغرب في تنظيم العلاقات بين العمال والمشغلين، وكذلك في المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة. وأشار إلى أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 عاماً من الانتظار، يضع المغرب بين الدول القليلة التي نجحت في تحقيق توازن بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية. كما تناول الوزير قضايا مهمة أخرى، مثل خارطة طريق التشغيل التي تم العمل عليها مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات المعتمدة في قانون المالية 2025، خاصة تلك المتعلقة بفئة “NEET”، وهم الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين. وأوضح أن هذا المشروع يستهدف نحو مليون شخص يحتاجون إلى الدعم، بالإضافة إلى دعم المقاولات الصغيرة جداً لتوظيف هذه الفئة. وتطرق الوزير أيضاً إلى التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، حيث أحرز المغرب تقدمًا ملحوظًا بفضل التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية تُعتبر اعترافًا بأن المغرب بلد رائد دوليًا ويؤدي دورًا حيويًا في هذا المجال.
المدير العام لمنظمة العمل الدولية: نهنئ المغرب على اعتماده قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
جنيف – أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء في جنيف، باعتماد المغرب لقانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبراً ذلك “نبأً ساراً” يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة. وفي تصريح للصحافة عقب لقائه بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي يقوم بزيارة تستغرق يومين إلى جنيف، قال هونغبو: “إن اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس الماضي، كان نبأً ساراً للغاية بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية”. كما أثنى على الحوار الاجتماعي الذي صاحب عملية بلورة هذا القانون، مشيراً إلى أنه يمثل “إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير المتخذة”. وأكد أن هذا التطور يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الوطنية، التي شهدها عن كثب خلال زيارته للمغرب في الربيع الماضي. وتناول هونغبو مع السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل دعم منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذها. وأعرب أيضاً عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال في بداية عام 2026، “وهو حدث مهم جداً لمنظمة العمل الدولية”. وأضاف: “هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب، اللذين تربطهما علاقة ممتازة جداً”، مرحباً بالدور “الفاعل جداً” الذي يلعبه المغرب داخل المجموعة الإفريقية وفي نقاشات الحكامة.
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي الذي يتعلق بالإضراب في إطار القراءة الثانية.
وافقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، كما ورد من مجلس المستشارين، مع إجراء تصحيح لخطأ مادي، وذلك ضمن إطار القراءة الثانية. وقد حصل مشروع القانون على تصويت 11 نائبا بالموافقة، فيما عارضه 7 نواب آخرين، ولم يمتنع أي نائب عن التصويت. أشار وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال الاجتماع إلى أن النقاشات حول مشروع القانون في المراحل المختلفة ساهمت في تحسين النص بشكل كبير وجعلته يستجيب لمعظم التعديلات الشكلية والجوهرية المقترحة. وأوضح أن النص الحالي يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المشغلين وحقوق الأجراء. كما أكد السيد السكوري أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، كما ورد من مجلس المستشارين، يعد نصاً متوازناً ويحتوي على العديد من الآليات التي تضمن نجاحه. وحول التعديلات، أوضح الوزير أن النص شهد تطورًا كبيرًا بناءً على رغبة العمال والنقابات، من خلال إعطاء الأسبقية للمقتضيات التي تخدم مصالح الشغيلة والنقابات في حالات النزاع التشريعي. وأشار إلى أنه تم إضافة تعديلين مهمين يتعلقان بإمكانية تنظيم الإضراب للدفاع عن المصالح غير المباشرة للعمال إلى جانب المصالح المباشرة، مما يجعل الإضراب التضامني والسياسي مستعارين بشكل واضح في القانون. فيما يخص فئات المضربين، بين الوزير أن الحق في الإضراب يشمل اليوم جميع المهنيين والعاملات والعمال المنزليين والعمال المستقلين وغير الأجراء. وعند الحديث عن تدخل الحكومة في منع أو وقف الإضراب، أكد الوزير أن “النص استند إلى المرجعية الدولية في هذا المجال، التي توضح أنه يمكن للسلطات العمومية وقف الإضراب في حال حدوث كارثة طبيعية أو أزمة وطنية حادة”. كما أشار إلى أنه بموجب الصياغة الحالية لمشروع القانون، التي من المقرر إحالتها يوم غدٍ الأربعاء على مجلس النواب للتصويت، لم يعد بإمكان المشغل عرقلة حق الإضراب، تحت طائلة غرامات تتراوح بين 20.000 و200.000 درهم. وفي هذا السياق، أكد السيد السكوري أنه لم يعد بإمكان المشغل فصل أو نقل العامل المضرب أو فرض أي إجراء تعسفي ضده. علاوة على ذلك، عمل مشروع القانون على توسيع الحرية النقابية من خلال السماح للنقابات ذات التمثيلية، وليس بجعلها شرطًا للحصول على صفة الأكثر تمثيلية، بالدعوة إلى الإضراب على المستوى الوطني أو القطاعي. وفي تعليقاتهم حول مشروع هذا القانون التنظيمي، أشادت فرق الأغلبية بالـ “ضمانات الحقيقية” التي يقدمها هذا النص لممارسة الإضراب كحق دستوري وحيوي للشغيلة.
محمد زويتن: القانون تكبيلي وعلى الحكومة أن تأخذ بملاحظاتنا
أكد محمد زويتن، الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح صحفي،خلال المسيرة الوطنية بالرباط اليوم الاحد التي دعت لها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب, أن الجبهة تنظم هذه المسيرة احتجاجاً على مشروع قانون الإضراب الذي يتم مناقشته اليوم في مجلس المستشارين، مشدداً على رفض المسيرة لهذا القانون. وأوضح زويتن أن النقابات تؤيد حق الإضراب، ولكنها تعارض تقييده، مشيراً إلى أن الاتحاد الوطني يسعى مع باقي النقابات لتعديل بعض المقتضيات التي تقيد هذا الحق. كما دعا الحكومة إلى إصدار قانون النقابات وقانون انتخابات المأجورين ومناديب القطاعين الخاص والعام، بالإضافة إلى تعديل مدونة الشغل والنظام الأساسي للوظيفة العمومية. وأكد زويتن على ضرورة أن تتبنى الحكومة مقاربة تشاركية وتوافقية في قانون الإضراب بدلاً من الاعتماد على الأغلبية العددية، مشدداً على أهمية أخذ ملاحظات المركزيات النقابية بعين الاعتبار لتعديل المقتضيات المقيدة لهذا القانون. وطالب أيضاً بإعادة النظر في بعض المقتضيات الزجرية مثل الاقتطاعات، لتحسين القانون، مشيراً إلى أن الإضراب هو حق كوني ودستوري للمواطنين.
الرباط: مسيرة وطنية في الرباط احتجاجا على قانون الإضراب.
نظمت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، اليوم الأحد، مسيرة وطنية في العاصمة الرباط، حيث عبرت هيئات سياسية ونقابية وحقوقية عن رفضها للمشروع التنظيمي المتعلق بالإضراب، واعتبرته مشروعاً “تكبيلياً واستهدافاً لحق دستوري”. انطلقت المسيرة، التي شهدت مشاركة الآلاف، من ساحة باب الأحد نحو مبنى البرلمان، حيث رفع المشاركون شعارات تطالب بضمان الحق الدستوري في الإضراب، ووقف انتهاكات حقوق العمال، والتصدي لتدهور القدرة الشرائية، مع المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وأعربت الأصوات المحتجة عن رفضها للمشروع الذي بدأ بمقاربة “تحكمية انفرادية” حيث تم إغفال التشاور مع مختلف الهيئات المعنية.
مصطفى إبراهيمي: لهذه الأسباب صوت نواب ”المصباح” بالرفض على مشروع قانون الإضراب
صوتت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، بالرفض على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك لكونه لا يلبي الحد الأدنى لممارسة حق الإضراب. وقال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في كلمة باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال الجلسة التشريعية التي خصصت لمناقشة مشروع القانون المذكور، إن مشروع القانون المتعلق بالإضراب يثير العديد من الملاحظات المنهجية، على رأسها تلكؤ الحكومة الحالية في قضية المشاورات، مبرزا أنه بسبب الضغط الذي مارسته المعارضة والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب أجبرت الحكومة على إجراء المشاورات مع بعض النقابات “ولو أنها أتت متأخرة وذلك ليلة وضع التعديلات في 26 نوفمبر2024”. وأضاف ابراهيمي، أن تفاعل الحكومة مع تعديلات فرق والمجموعة النيابية ومقترحات النقابات كان شكليا والدليل على ذلك ردود الفعل للجبهة الوطنية ضد مقتضيات الصيغة الجديدة لمشروع القانون، مردفا “ما زال هذا النص يحتاج إلى أن يتحسن وأن تأخذ الحكومة برأي جميع النقابات”. ولفت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن هذا المشروع تعرض للعرقلة خلال الحكومة السابقة بالرغم من توقيع اتفاق عقب الحوار الاجتماعي أبريل 2019 مع النقابات في سبع محاور منها: الزيادة العامة في الأجور و SMIG و SMAG ، مخطط تشريعي يضم مشاريع الالتزام بالتشاور مع جميع الشركاء بخصوص: قوانين للإضراب ، مشروع قانون للنقابات و مدونة الشغل والعمل على مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، مشيرا إلى أنه تم إجراء مشاورات مع النقابات والوزراء الصديقي و يتيم وأمكراز ولكن النتيجة يقول المتحدث، كانت هي البلوكاج لسببين: الأول أن مسؤولين في بعض النقابات لا يريدون قانونا ولا يريدون حكامة ولا تحديدا لعدد الولايات، ولا شفافية لماليتها، مبرزا أن السبب الثاني يتعلق بالضوء الأخضر من طرف الباطرونا. وتابع إبراهيمي “وإلا فما الفرق ما بين اليوم والأمس، لماذا تم السماح بمناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس النواب بنفس النقابات ونفس الأحزاب، والتي كان بعضها يرفض بالأمس أصبح اليوم يوقع لهذه الحكومة شيكا على بياض، بالإضافة لزواج المال بالسلطة، حيث هناك زواج بعض ممثلي العمال بالباطرونا، بعدما تم وعد إحدى النقابات بتوزيع إرث عقارات CNOPS و تقاضي تعويضات مقابل معالجة ملفات مؤمني CNOPS في إطار إلحاق هذه الأخيرة بـ CNSS”. ولفت إبراهيمي إلى أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تقدمت بـ132 تعديلا لم تقبل الحكومة منها إلا 10 تعديلات، مؤكدا أن الحكومة رفضت العشرات من التعديلات التي “نعتبرها جوهرية وهو ما اضطرنا للتصويت بالرفض على الصيغة الجديدة لمشروع قانون 97 15 و منها: التعريف من له الحق في الإضراب فرد أو جماعة، الجهة الداعية للإضراب، النقابة ذات التمثيلية على الصعيد الوطني ، الجهوي و الإقليمي، والتمييز غير دستوري للتمثيلية على أساس القطاع الانتخابات 1 مندوب لكل 10 أجراء وممثل 1 / 25 موظف وغيرها من التعديلات.