الوسم: منظمة العمل الدولية

منظمة العمل الدولية ترفع عضوية فلسطين من “حركة تحرر” إلى “دولة مراقب”

اعتمدت منظمة العمل الدولية، يوم الاثنين الماضي، لأول مرة منذ خمسين عامًا، قرارًا يرفع وضع فلسطين من “حركة تحرير وطني” إلى “دولة مراقبة غير عضو”. وقد تم اتخاذ هذا القرار بالإجماع خلال اجتماع لجنة الشؤون العامة في مؤتمر العمل الدولي الـ 113 الذي أُقيم في جنيف. ومن المقرر أن يتم التصويت على القرار النهائي بشكل رسمي خلال الجلسة العامة يوم الخميس. وقد أبدت “وزارة خارجية السلطة الفلسطينية” ترحيبها في بيان صدر اليوم الثلاثاء، بمشروع القرار التاريخي الذي صادقت عليه بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي. حيث تم رفع عضوية فلسطين من حركة تحرير وطني إلى دولة مراقبة في المنظمة. كما أوضحت الوزارة أن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية سيعتمد هذا القرار رسميًا يوم الخميس الموافق 5 يونيو/ حزيران. وأشارت إلى أن هذا القرار يتيح لفلسطين حقوقًا موسعة كمراقب في المنظمة، حيث يهدف إلى تعزيز مشاركتها من خلال رفع مكانتها لتصبح دولة مراقبة غير عضو، بما يتماشى مع وضعها في الأمم المتحدة. وثمنت الوزارة موقف الدول التي دعمت مشروع القرار وأكدت على أهمية تمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل وتعزيز وجودها الدولي كدولة، وليس كحركة تحرر فقط. وأشارت كذلك إلى ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع إلى المدنيين الذين يعانون من مجاعة بسبب الحصار الإسرائيلي. كما أكدت على أهمية هذا القرار في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في ظل الجرائم التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة، والتي تعتبر إبادة منهجية تتجاهل القانون الدولي وتجاهل قرارات محكمة العدل الدولية والجمعية العامة. واعتبرت الوزارة التصويت الإيجابي للدول “بارقة أمل للفلسطينيين في مواجهة الإبادة والاستيطان”. ورحب “الاتحاد الدولي لنقابات العمال” بقرار منظمة العمل الدولية برفع وضع فلسطين من “حركة تحرر” إلى “دولة مراقبة غير عضو”، والتي لديها حقوق الدولة استنادًا لقرار الأمم المتحدة. مع هذا التحديث، ستتمكن فلسطين من الاستفادة من حقوق موسعة في منظمة العمل الدولية، مثل إلقاء البيانات في جميع بنود جدول الأعمال، وتقديم المقترحات، والمشاركة في جميع الاجتماعات مع الوفود الثلاثية، بالإضافة إلى ترشيح مندوبين لمكتب المؤتمر بدءًا من عام 2026.

الوزير السكوري: شهادات مسؤولي المنظمات الدولية تُعتبر اعترافًا بأن المغرب بلد رائد دوليًا في مجال مكافحة تشغيل الأطفال

أكد السيد السكوري في لقاء مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، أن مصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية تمثل خطوة مهمة للمغرب في تنظيم العلاقات بين العمال والمشغلين، وكذلك في المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة. وأشار إلى أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 عاماً من الانتظار، يضع المغرب بين الدول القليلة التي نجحت في تحقيق توازن بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية. كما تناول الوزير قضايا مهمة أخرى، مثل خارطة طريق التشغيل التي تم العمل عليها مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات المعتمدة في قانون المالية 2025، خاصة تلك المتعلقة بفئة “NEET”، وهم الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين. وأوضح أن هذا المشروع يستهدف نحو مليون شخص يحتاجون إلى الدعم، بالإضافة إلى دعم المقاولات الصغيرة جداً لتوظيف هذه الفئة. وتطرق الوزير أيضاً إلى التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، حيث أحرز المغرب تقدمًا ملحوظًا بفضل التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية تُعتبر اعترافًا بأن المغرب بلد رائد دوليًا ويؤدي دورًا حيويًا في هذا المجال.

المدير العام لمنظمة العمل الدولية: نهنئ المغرب على اعتماده قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية

جنيف – أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء في جنيف، باعتماد المغرب لقانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبراً ذلك “نبأً ساراً” يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة. وفي تصريح للصحافة عقب لقائه بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي يقوم بزيارة تستغرق يومين إلى جنيف، قال هونغبو: “إن اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس الماضي، كان نبأً ساراً للغاية بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية”. كما أثنى على الحوار الاجتماعي الذي صاحب عملية بلورة هذا القانون، مشيراً إلى أنه يمثل “إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير المتخذة”. وأكد أن هذا التطور يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الوطنية، التي شهدها عن كثب خلال زيارته للمغرب في الربيع الماضي. وتناول هونغبو مع السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل دعم منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذها. وأعرب أيضاً عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال في بداية عام 2026، “وهو حدث مهم جداً لمنظمة العمل الدولية”. وأضاف: “هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب، اللذين تربطهما علاقة ممتازة جداً”، مرحباً بالدور “الفاعل جداً” الذي يلعبه المغرب داخل المجموعة الإفريقية وفي نقاشات الحكامة.

مجلس إدارة منظمة العمل الدولية يختار المغرب لاستضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال

جنيف – اختار أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في جلستهم رقم 353، اليوم الأربعاء، المملكة المغربية بالإجماع لاستضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، المقرر إقامته في عام 2026. وبذلك، يصبح المغرب أول دولة عربية تستضيف هذا الحدث العالمي، في نتيجة للجهود التي بذلتها البعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف وبالتنسيق مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. من المتوقع أن يتيح المؤتمر الذي سيعقد في الفصل الثاني من 2026، تحديد الخطوات الجماعية اللازمة لمواجهة عدم تحقيق الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة، الذي يتعلق بالقضاء على عمل الأطفال بحلول 2025. كما سيساهم في إعداد الخطط لفترة ما بعد 2030. سيمثل المؤتمر أيضا فرصة لتقييم تنفيذ توصيات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي سينعقد في نوفمبر المقبل بالدوحة، فيما يتعلق بقضية عمل الأطفال وأسبابها الأساسية. سيتيح المؤتمر العالمي السادس كذلك رصد التقدم المحرز والتحديات المطروحة منذ الدورة السابقة التي عُقدت في ديربان في مايو 2022. كما سيعزز من “التعلم بالأقران” وتبادل المعلومات والتعاون بين الدول الأعضاء على المستويات الإقليمية والدولية. سيساهم هذا المؤتمر في تعزيز التزام الجهات المعنية بتكثيف الجهود ضد عمل الأطفال، وتعزيز التناسق في السياسات المعتمدة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية. علاوة على ذلك، سيكون المؤتمر فرصة لتسليط الضوء على الروابط بين القضاء على تشغيل الأطفال والمبادئ والحقوق الأساسية الأخرى في العمل، مما يعطي زخمًا جديدًا للجهود الرامية لدعم هذه المبادئ وتعزيز الالتزامات الجديدة من خلال التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية. كما سيمكن المؤتمر من الاستفادة من الأنشطة الترافعية والتعاون عبر شراكات مثل تحالف 8.7، والمبادرات العالمية بقيادة الشركات، والمسرع العالمي للتوظيف والحماية الاجتماعية لدعم الانتقال العادل. منذ عام 1997، يوفر المؤتمر العالمي للقضاء على تشغيل الأطفال إطارًا للحوار بين الدول، وتبادل الممارسات الجيدة، وتعزيز السياسات والالتزام بالقضاء على عمالة الأطفال. وقد أدت المؤتمرات العالمية إلى عدد من الإعلانات التي تحدد الأولويات الاستراتيجية وتحشد الدعم السياسي من أجل القضاء على عمالة الأطفال.

مدير منظمة العمل الدولية يثمن الرؤية الملكية لتحقيق العدالة الاجتماعية

أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبيرت هونغبو، بالتقدم الذي يحققه المغرب في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وحماية حقوق العمال، وذلك تجسيدا لرؤية جلالة الملك محمد السادس. وفي تهنئته بمناسبة الذكرى ال 25 لتولي جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه، أشاد هونغبو بالجهود التي بذلها المغرب في هذا الاتجاه، معربا عن تمنياته الصادقة لجلالته وللشعب المغربي بمناسبة هذه الذكرى المهمة التي تجسد الوحدة الوطنية والتنمية المستمرة بقيادة جلالته. وثنى هونغبو على مشروع الملك لتعميم الحماية الاجتماعية كمبادرة طموحة نحو مجتمع أكثر عدالة وتضامنا، مؤكدا على التزام المغرب بصيانة كرامة جميع المواطنين وتحسين ظروف العمل. وأكد المدير العام على استعداد المنظمة للتعاون الوثيق مع المغرب من أجل تأمين فرص العمل اللائقة وتوفير فرص للجميع.