أفاد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، خلال جلسة بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، بأنه تم إعداد 300 ألف بطاقة مهنية للصناع التقليديين، والتي ستوزع قريبا بواسطة رؤساء غرف الصناعة التقليدية في مختلف جهات المملكة.
ووضح السعدي، في رده على تساؤلات حول “تمكين الصناع التقليديين من البطاقة المهنية”، أن هذه المبادرة تأتي في إطار تفعيل القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، مشيراً إلى أن البطاقة المهنية لا تعتبر مجرد وثيقة إدارية، بل تمثل دعماً حقيقياً لتمكين الصانع التقليدي من العديد من الامتيازات والخدمات الاجتماعية والمهنية.
وأكد السعدي أن البطاقة ستوفر مزايا مثل المشاركة في المعارض الوطنية والدولية، مع إمكانية إضافة امتيازات أخرى في مجالات النقل والسكن. وأوضح أن عدد المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية يبلغ حالياً حوالي 420 ألف صانع، بينما يتجاوز عدد الأفراد العاملين في القطاع 2.5 مليون شخص، مما يتطلب تعزيز التحفيز لإنضمام الفاعلين غير المسجلين إلى هذا المشروع.
في نفس السياق، أعلن السعدي عن توقيع اتفاقيات شراكة مع مؤسسات بنكية وشركات وطنية، لتمكين الصناع التقليديين من الحصول على قروض بفوائد ميسرة، بالإضافة إلى تجهيزهم بوسائل التسويق والدفع الإلكتروني، تماشياً مع التحولات الرقمية وارتفاع الطلب على هذه الخدمات، خاصة في ظل الزيادة في السياحة بالمغرب.
كما أكد المسؤول الحكومي أن التأهيل الرقمي لصناع التقليد سيمكنهم من تسويق منتجاتهم وتصديرها بأسعار تنافسية، والاستفادة من الخدمات المقدمة من قبل الشركات الشريكة في إطار هذه الدينامية الجديدة.
ودعا السعدي الصناع التقليديين للتسجيل في السجل الوطني الإلكتروني عبر غرف الصناعة التقليدية، مشيراً إلى سهولة ويسر الإجراءات بما يساهم في تنظيم وهيكلة القطاع بشكل فعال.
