أفاد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تكلفة الحوار الاجتماعي ستبلغ 45.738 مليار درهم بحلول عام 2026، لترتفع إلى 46.702 مليار درهم في عام 2027، وهو رقم وصفه بـ”استثنائي وغير مسبوق” في تاريخ الحوارات الاجتماعية بالمغرب.
وأكد بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية عقب مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن هذه التكلفة لا تشمل ملياري درهم إضافية تم تخصيصها في سنة 2022 لتسوية ترقيات المعلمين، مما يعكس التزام الحكومة بحل القضايا العالقة.
وأوضح أن هذه الإجراءات ستفيد أكثر من مليون و127 ألف موظف، مما يؤثر بشكل مباشر على ملايين الأسر المغربية. كما أكد بايتاس على التزام الحكومة بترسيخ الحوار الاجتماعي، حيث تعقد اجتماعات دورية مع النقابات والمجموعات الاجتماعية مرتين في السنة لمناقشة القضايا المختلفة المتعلقة بالعمل النقابي والشؤون الاجتماعية.
وأضاف أن نفقات الموظفين، التي كانت تبلغ 140 مليار درهم في 2021، ستصل إلى 193 مليار درهم في 2026، مما يمثل زيادة تقدر بـ 40.12 في المائة، ما يعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مما يبرز التزام الحكومة بالاستثمار في الموارد البشرية.
