حوار أبريل بالرباط.. النقابات تطالب بزيادة الأجور و”الباطرونا” ترهن التوافق بقانون الإضراب.
أكدت المركزيات النقابية في المغرب، خلال جولة الحوار الاجتماعي يوم الجمعة 17 أبريل، على ضرورة تحسين أوضاع الطبقة الشغيلة عبر زيادة الأجور وتحسين القدرة الشرائية. دعا الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى اتخاذ تدابير مثل تخفيض الضرائب وزيادة معاشات المتقاعدين. كما تم التركيز على ضرورة إدخال تعديلات على مدونة الشغل. من جهة أخرى، أشار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أهمية إصدار قانون تنظيم الإضراب ومراجعة مدونة الشغل لمواكبة تطورات سوق العمل. وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات السيد يونس السكوري أن الحكومة حققت إنجازات في الحوار الاجتماعي بقيمة تفوق 46 مليار درهم، مستفيدا منها أكثر من 4.25 مليون مواطن.
مصطفى بايتاس: سوف تصل كلفة الحوار الاجتماعي إلى 46.7 مليار درهم بحلول 2027
أفاد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تكلفة الحوار الاجتماعي ستبلغ 45.738 مليار درهم بحلول عام 2026، لترتفع إلى 46.702 مليار درهم في عام 2027، وهو رقم وصفه بـ”استثنائي وغير مسبوق” في تاريخ الحوارات الاجتماعية بالمغرب. وأكد بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية عقب مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن هذه التكلفة لا تشمل ملياري درهم إضافية تم تخصيصها في سنة 2022 لتسوية ترقيات المعلمين، مما يعكس التزام الحكومة بحل القضايا العالقة. وأوضح أن هذه الإجراءات ستفيد أكثر من مليون و127 ألف موظف، مما يؤثر بشكل مباشر على ملايين الأسر المغربية. كما أكد بايتاس على التزام الحكومة بترسيخ الحوار الاجتماعي، حيث تعقد اجتماعات دورية مع النقابات والمجموعات الاجتماعية مرتين في السنة لمناقشة القضايا المختلفة المتعلقة بالعمل النقابي والشؤون الاجتماعية. وأضاف أن نفقات الموظفين، التي كانت تبلغ 140 مليار درهم في 2021، ستصل إلى 193 مليار درهم في 2026، مما يمثل زيادة تقدر بـ 40.12 في المائة، ما يعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مما يبرز التزام الحكومة بالاستثمار في الموارد البشرية.
انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش
انطلقت اليوم الثلاثاء بالرباط جولة أبريل من الحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بحضور وزراء مختلفين. تم التباحث مع وفود من المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث تمت مناقشة زيادة الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل وتحسين الحد الأدنى للأجر. أكد أخنوش على تنفيذ الحكومة لالتزاماتها وفتح الملفات الفئوية وتحقيق الإصلاحات، مع التأكيد على أهمية الحوار الاجتماعي لتحقيق الأهداف الاجتماعية وتعزيز الأوضاع الاقتصادية.
الإصلاح الضريبي: بلغت قيمة الموارد الجبائية إلى 299 مليار درهم بحلول سنة 2024.فوزي لقجع
أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الاثنين خلال جلسة بمجلس النواب، أن الإصلاح الضريبي الذي تم تطبيقه أدى إلى زيادة الموارد الجبائية من 199 مليار درهم في سنة 2020 إلى 299 مليار درهم في سنة 2024. وأوضح لقجع في رده على أسئلة النواب البرلمانيين حول “نتائج تطبيق الإصلاح الضريبي”، أن هذه الزيادة تمثل 100 مليار درهم، وقد تم تخصيص هذا المبلغ بالكامل لتمويل البرامج الاجتماعية. وأشار إلى أن هذه الموارد المالية استخدمت في تمويل الحوار الاجتماعي بمبلغ 44 مليار درهم، والدعم المباشر بـ35 مليار درهم، بالإضافة إلى تخصيص 19.5 مليار درهم لتمويل الاشتراكات المتعلقة بالتغطية الصحية. وفيما يتعلق بتفاصيل هذه الزيادة، ذكر المسؤول الحكومي أن الارتفاع السنوي بلغ معدل 11 في المائة، حيث ارتفعت حصيلة الضريبة على الشركات من 48.8 مليار درهم إلى 70 مليار درهم في سنة 2024، كما شهدت الضريبة على القيمة المضافة زيادة من 56 مليار درهم إلى أكثر من 89 مليار درهم، أي بزيادة تجاوزت 59 في المائة. أما الضريبة على الدخل، فقد سجلت ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 40 مليار درهم إلى 59.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 49 في المائة، ويعود هذا التطور إلى “توسيع الوعاء الضريبي، خاصة فيما يتعلق بالمداخيل غير المرتبطة بالأجور، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية الحرة”. وأبرز لقجع أن سنة 2025 شهدت إجراءات لتخفيف العبء الضريبي، من بينها إعفاء الأجور التي لا تتجاوز 6000 درهم شهريا، وتمكين الطبقة المتوسطة التي تتقاضى أقل من 15 ألف درهم من الاستفادة من أكثر من 70 في المائة من المجهود المالي المخصص لهذا الإصلاح، والذي بلغ 8.5 مليار درهم. كما تمت معالجة الإشكال المتعلق بالضريبة على دخل المتقاعدين، حيث استفاد 164 ألف و744 متقاعدا من الإعفاء، مما يمثل 86 في المائة من المتقاعدين في الوظيفة العمومية. وأشار لقجع إلى أنه تم العمل على تبسيط النظام الجبائي ليتناسب مع الخصوصيات الاقتصادية، من خلال إقرار المساهمة المهنية الموحدة لتسهيل الإجراءات الضريبية على أصحاب المهن الحرة المتوسطة، بالإضافة إلى إدخال مجموعة من التدابير لمحاربة التهرب الضريبي، مثل تعميم مبدأ الحجز في المنبع وتعزيز آليات المراقبة الجبائية، مما أدى إلى تحصيل 17.77 مليار درهم في سنة 2024، مقارنة بـ 14.06 مليار درهم في سنة 2023، أي بزيادة بلغت 26.4 في المائة. وفيما يخص الحصيلة المالية لعملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية التي بلغت 127 مليار درهم، أوضح المسؤول الحكومي أنها توزعت بين 77 مليار درهم تم تحصيلها عبر التصريحات البنكية، و48 مليار درهم من التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب، بالإضافة إلى ملياري درهم برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج. وأكد لقجع أن “المواطنين الذين صرحوا بمداخيلهم ووضعوا أموالهم في حساباتهم البنكية، هم أحرار في استعمالها، سواء في استثمارات مباشرة أو في اقتناء ممتلكات عقارية”، مشددا على “التزام الإدارة الضريبية بالحفاظ على السرية التامة وعدم اللجوء إلى أي مراجعات ضريبية لاحقة، بهدف تشجيع الملزمين على التصريح الطوعي بمداخيلهم”. وسجل لقجع أن تطبيق نسبة 5 في المائة ضمن قانون المالية سيمكن من تحقيق موارد إضافية للدولة بحوالي 6 مليارات درهم، “مما سيساهم في تعزيز الثقة بين الملزمين والإدارة الضريبية”. وخلص إلى أن هذا التوجه “يهدف إلى دعم هيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على التطور السريع، بما يستجيب لمتطلبات الاستثمارات المتزايدة، فضلا عن المساهمة في خفض عجز قانون المالية لسنة 2024 إلى 4 في المائة، مع الاستمرار في هذا المنحى التنازلي للوصول إلى 3 في المائة بحلول سنة 2026، مما سيمكن من الحفاظ على مستوى مديونية الخزينة العامة في حدود 69.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.
في لقاء مع وزير الشغل، أكدت “untm” رفضها لأي إجراء قد يقيّد أو يعيق ممارسة حق الإضراب.
تفاعلاً مع النقاش القائم حول قانون الإضراب، أكد محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الاتحاد لا يمكنه قبول قانون يفرض قيوداً على حق ممارسة الإضراب، الذي يكفله دستور المملكة ويضمنه جميع التشريعات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها زويتن في لقاء جمعه مع قيادات نقابية أخرى مع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، حيث عرض مجموعة من الملاحظات الجوهرية التي يسجلها الاتحاد على مشروع القانون التنظيمي لحق ممارسة الإضراب كما صادق عليه مجلس النواب، والتي يعتبرها عائقاً وتقييداً لممارسة هذا الحق بدلاً من تنظيمه، وقدم أمثلة لبعض الملاحظات على مواد مشروع القانون التي تعكس هذا الاتجاه. وطالب زويتن الحكومة ببذل الجهود اللازمة لمعالجة الأسباب التي تدفع النقابات والعمال إلى اتخاذ قرار الإضراب، مثل حماية الحريات النقابية، وتأسيس حوار اجتماعي مركزي وقطاعي منتظم، وضمان الحقوق الأساسية للعمال، وإيجاد آليات فعالة لمعالجة القضايا المتعلقة بالحقوق القانونية الأساسية للعمال. وشدد المصدر نفسه على استمرار الاتحاد الوطني في أداء أدواره النضالية والنقابية كما ينص على ذلك دستور المملكة بكل مسؤولية، من أجل حماية الحقوق الأساسية للطبقة الشغيلة. وطالبت النقابة الحكومة بالالتزام بمقتضيات الدستور المغربي والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، التي توفر الضمانات الحقيقية لممارسة الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في ممارسة الإضراب. وذكر بموقفه الرافض – منذ عام 2016 – لأي محاولة لتقييد أو تعقيد الحق في ممارسة الإضراب، واستعداده للتصدي لأي محاولة للحد من هذا الحق، حتى تستجيب الحكومة لملاحظات الحركة النقابية والمؤسسات الدستورية والوطنية. واختتم بالتأكيد على أهمية المنهجية التشاركية وآلية الحوار الاجتماعي، كمدخل لتحسين مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي، بما يتماشى مع المرجعيات القانونية والحقوقية المعترف بها عالمياً، وبما يتوافق مع مقتضيات دستور 2011.
يونس السكوري: مشروع قانون الإضراب.. الحكومة جاهزة لإجراء “تعديلات أساسية” تلبية لمطالب العمال.
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء، استعداد الحكومة لإجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإضراب استجابة لمطالب العمال. وأوضح السكوري في تصريح صحفي بعد جلسات عمل مع ممثلي عدد من النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الحكومة تؤمن بأن نجاح هذا النص “الحيوي” سيساهم في مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية، وضمان ممارسة حق الإضراب دون التأثير على حرية العمل. وأضاف الوزير أن الحكومة تتعاون مع الشركاء الاجتماعيين ضمن مؤسسة الحوار الاجتماعي لإصدار هذا القانون بأفضل صورة تلبي انتظارات العمال. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تقريب وجهات النظر بشأن ملاحظات هامة تتعلق بآليات ممارسة حق الإضراب، مؤكداً أن نص المشروع سيخضع لتعديلات إضافية مهمة خلال مناقشته بمجلس المستشارين. من جانبه، أشار يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى أن “التعديلات الجوهرية التي قدمناها تهدف إلى معالجة ثغرات النص السابق لسنة 2016″، مضيفاً أن هذه التعديلات تعزز الحق الدستوري في ممارسة الإضراب. كما أكد يونس فيراشين، ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة خضوع جميع القوانين الاجتماعية، بما في ذلك قانون الإضراب، للحوار. وشدد على أهمية أن يكون الحوار حول مشروع القانون ذا مضمون تفاوضي، مع مراعاة الوقت الكافي للتوصل إلى توافق. وفي نفس السياق، دعا محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة لبذل جهود أكبر والاستجابة بشكل إيجابي للمطالب المرتبطة بقانون الإضراب من خلال الحوار القطاعي والاجتماعي، وتوسيع دائرة الحوار مع جميع النقابات لتعزيز حقوق العمال والحريات النقابية. كما أكد يوسف أيدي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن التراكمات التي شهدتها ممارسة حق الإضراب في المغرب لا يمكن أن تكون موضوع تضييق، مشدداً على ضرورة ضمان هذا الحق وفقاً للمقتضيات الدولية. وأشاد محمد فكرات، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالمسار الذي تم اتباعه خلال الاجتماعات والنقاشات الجادة، مؤكداً أهمية قانون الحق في الإضراب لارتباطه الوثيق بالمناخ الاقتصادي الوطني والاستثمار. يُذكر أن مجلس النواب قد صادق مؤخراً، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد تعديله وإعادة ترتيب مواده.
وزيرة الاقتصاد والمالية: ستقوم الحكومة بتقديم عرض أولي بشأن إصلاح أنظمة التقاعد في يناير القادم.
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين خلال جلسة بمجلس النواب، أن الحكومة ستقدم عرضًا أوليًا بشأن إصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير المقبل. وأوضحت الوزيرة، ردًا على سؤال حول “إصلاح أنظمة التقاعد”، أن هذا الإصلاح يعتمد على الأسس التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي، والتي تتمثل بشكل رئيسي في إنشاء قطبين: عام وخاص، وتحديد آليات الانتقال إلى نظام جديد مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات، بالإضافة إلى تحسين آليات الحكامة. كما أشارت الوزيرة إلى أن الحوار الاجتماعي أسفر عن زيادة في الأجور، مما أدى إلى ارتفاع كتلة الأجور، “وهو ما منحنا فرصة ربح سنتين إلى ثلاث سنوات”. وأكدت أن الحكومة قد ضخت مليارَي درهم في الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CMR). وأكدت السيدة نادية فتاح التزام الحكومة بمعالجة هذا الملف الذي وصفته بأنه “صعب”، بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية.
السيد أخنوش: حان الوقت لفتح نقاش جدي ومسؤول حول إصلاح أنظمة التقاعد و القانون التنظيمي للإضراب
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، ضرورة فتح نقاش جدي ومسؤول حول إصلاح أنظمة التقاعد في المملكة، والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف وتضمن ديمومة صناديق التقاعد. وأشار أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، إلى أهمية الإرادة السياسية المشتركة في تطوير نموذج مغربي للحوار الاجتماعي، وتحقيق نتائج إيجابية لصالح جميع الفئات الاجتماعية في المغرب. ودعا إلى خلق فضاءات جديدة واستخدام مقاربات مبتكرة لتقريب وجهات النظر والتعامل مع الملفات الاجتماعية المستعجلة. و قال السيد أخنوش أن الحوار الاجتماعي الذي جرى خلال العامين الماضيين قد ساهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات التنمية البشرية في المملكة. وأكد أن الإصلاحات التي ستتم في أنظمة التقاعد، والتي تم مناقشتها مع النقابات والمهنيين وسيتم عرضها على البرلمان، تعتبر جزءاً أساسياً من تعزيز الدولة الاجتماعية. وأضاف أنه لم يعد مقبولاً أن تبقى المملكة بدون قانون ينظم ممارسة حق الإضراب، خاصة بعد مرور أكثر من 60 عاماً على الإقرار الدستوري لهذا الحق. وأشار إلى أن الحكومة قررت إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الحوار الاجتماعي وعرضه على البرلمان خلال هذا العام. وأكد أن ممارسة الإضراب تعتبر وسيلة حضارية للدفاع عن الحريات النقابية وتحقيق مطالب الشغيلة، وأنه يجب تنظيمها بالقانون لضمان حرية الرأي والتعبير وحماية حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي في المؤسسات والشركات المغربية.
بيتاس الحوار الاجتماعي.. أزيد من مليون و100 ألف عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور
أعلن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن عدد المستفيدين من زيادة الأجور، وفقًا لنتائج الحوار الاجتماعي، سيصل إلى مليون و127 ألف موظف، مشيرًا إلى أن تكلفة هذا الحوار ستبلغ حوالي 45 مليار درهم بحلول عام 2026. وأوضح السيد بايتاس، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، أن هذه الزيادات ستؤدي إلى زيادة مستمرة في كتلة الأجور سنة بعد أخرى، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجر الشهري في القطاع العام قد ارتفع من 3000 إلى 4500 درهم، بزيادة تصل إلى 50 في المائة. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل حذف السلم 7 للموظفين في هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ومراجعة ضريبة الدخل، ورفع حصيص الترقي في الدرجة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لموظفي التعليم. وأكد الوزير أن هذه الجهود تعكس إيمان الحكومة بأهمية تعزيز الجوانب الحقوقية والاقتصادية، ودعم الطبقات الهشة التي تستفيد من الخدمات الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى فئة الموظفين والعمال. و أضاف أن نتائج الحوار الاجتماعي تظهر التزام الحكومة بتعزيز الحقوق والجوانب الاقتصادية، وتوفير الدعم الاجتماعي للمواطنين.