استعرض فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإنجازات الحكومية التي تحققت في منتصف الولاية، متعهدًا بمواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى ودعم المواد الأساسية وتنظيم أسعارها.
وأوضح لقجع، خلال رده على سؤال كتابي من المستشار البرلماني خالد السطي من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن نصف الولاية الحكومية لوزارة الاقتصاد والمالية شهدت تنفيذ العديد من المشاريع المهمة واتخاذ مجموعة من الإجراءات.
وأشار إلى أنه تم تقليص عجز الميزانية من 7.1% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2020 إلى 4.3% في سنة 2023، واستمر العجز في الانخفاض ليصل إلى 3.9% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2024.
كما أشار إلى أن هذا الاتجاه الإيجابي أثر بشكل إيجابي على تطور نسبة المديونية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل انخفاض في مؤشر المديونية سنة 2023 ليبلغ 69.5% مقارنة بـ71.5% في سنة 2022.
تعكس هذه النتائج، وفقًا للقجع، فعالية الاستراتيجية التنموية الوطنية، بالإضافة إلى استقرار المالية العمومية في مسار الاستدامة، وهو ما نال إشادة من مؤسسات مالية دولية مختصة، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين أعربا عن ثقتهما في المستقبل الاقتصادي للحكومة.
واعتبر لقجع أن الزخم الإيجابي الذي تحقق من خلال إدارة المالية العمومية في إطار تنفيذ القانون التنظيمي لقانون المالية، خاصة بالنسبة لتعزيز الشفافية والتخطيط الميزانياتي وربط المسؤولية بالمحاسبة، ساهم في تحسين نتائج تقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية (PEFA) الصادر سنة 2024، بالمقارنة مع النسخ السابقة في 2009 و2016.
وبخصوص دعم الاستراتيجيات القطاعية وخطط التنمية الجهوية، تمت تعبئة حوالي 1.466.000 هكتار لدعم المخططات القطاعية والبرامج الجهوية والاستثمار المنتج، لإنجاز حوالي 1900 مشروع، مع تخصيص حوالي 770 هكتارًا لصالح الإدارات العمومية، وأبرزها إدارة الدفاع الوطني، تليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
فيما يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ذكر لقجع أنه تم تفعيل أحكام القانون رقم 55.19 الذي يتعلق بتبسيط المساطر، وذلك من خلال صياغة 131 قرارًا إداريًا تمت المصادقة عليها من قبل اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر، حيث تم نشر 129 منها على البوابة الوطنية “إدارتي”، بينما لا يزال القراران المتبقيان في مراحل الإعداد للنشر.
