حذرت فرنسا خلال جلسات محكمة العدل الدولية من ضرورة رفع “إسرائيل” للقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة “بغير تأخير”، مشددة على أهمية إيصال تلك المساعدات بشكل موسع وسريع.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!وخلال كلمته في المحكمة اليوم الأربعاء، دعا ممثل فرنسا، دييغو كولاس، “إسرائيل” إلى فتح جميع المعابر وتسهيل نشاط المنظمات الإنسانية وضمان حماية العاملين فيها وفقًا للقانون الدولي، وذلك في إطار المناقشات حول الالتزامات الإنسانية الواقعة على “إسرائيل” تجاه الفلسطينيين.
وفي اليوم الثالث من جلسات الرأي الاستشاري حول التأثيرات القانونية للقيود المفروضة من “إسرائيل” على وكالات الأمم المتحدة، أكدت فرنسا أن “إسرائيل” لا تملك أي سلطة قانونية تمنع أنشطة وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أوضح كولاس، مدير الشؤون القانونية في وزارة الخارجية الفرنسية، أن الحل الأنسب لتحقيق السلام والأمان على المدى الطويل بين “إسرائيل” وفلسطين هو “حل الدولتين”، مشيرًا إلى أن التزامات “إسرائيل” كدولة عضو في الأمم المتحدة وكقوة احتلال ليست متعارضة بل متكاملة ويمكن تحقيقها بالتوازي.
وشدد كولاس على أن “إسرائيل” لديها الحق السيادي بتنظيم عمل “الأونروا” داخل حدودها، لكنها لا تملك هذه السلطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي فإن منع أنشطة الوكالة هناك يعد انتهاكًا لالتزاماتها القانونية.
وأشار كولاس أيضًا إلى أنه في حال رغبت “إسرائيل” في إنهاء عمل “الأونروا” داخل أراضيها، ينبغي عليها التنسيق مع الأمم المتحدة وتقديم إشعار كافٍ وفترة انتقالية سلسة مع ضمان الامتيازات والحصانات لموظفي الوكالة.
وأكد كولاس أن “إسرائيل” تبقى ملزمة بحماية موظفي الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة والامتثال لاتفاقيات جنيف وتسهيل إيصال المواد الضرورية لعيش المدنيين الفلسطينيين بدون عوائق.
وأضاف كولاس أن “إسرائيل” تملك حرية القرار في اختيار المنظمات التي تقدم المساعدات، ولكن يتوجب عليها مراعاة الظروف الخاصة في الأراضي المحتلة لضمان كفاية المساعدات، مؤكدًا أن وكالة “الأونروا” تعتبر “المزود الرئيسي” للمساعدات في تلك المناطق، وأن المنظمات الأخرى لا تستطيع تلبية احتياجات السكان المدنيين، مما يستدعي تسهيل عمل “الأونروا”.
افتتحت محكمة العدل الدولية، يوم الاثنين الماضي، أسبوعًا من جلسات الاستماع لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار كامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة المتضرر من الحرب.