خلصت مراجعة لاتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي إلى احتمال تنصل تل أبيب من التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب هذه الاتفاقية، مما يفرض ضغوطًا متزايدة على بروكسل لاتخاذ إجراءات. ووفقاً لوكالة “فرانس برس”، أشارت المراجعة إلى أن سلوك إسرائيل في الأراضي الفلسطينية قد لا يتوافق مع المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة التي تشكل أساس العلاقات التجارية، كما أفادت به الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي.
تناولت الوثيقة أيضًا الحصار الذي تفرضه إسرائيل على المساعدات الإنسانية وما ينجم عنه من عدد كبير من الضحايا المدنيين والهجمات على الصحافيين بالإضافة إلى النزوح الجماعي والدمار الناتج عن الحرب، والتي تعتبر من الانتهاكات المحتملة للحقوق. وأشارت الوثيقة إلى “أنه وفقًا للتقييمات التي أجرتها مؤسسات دولية مستقلة، توجد مؤشرات على أن إسرائيل قد انتهكت التزاماتها في مجال حقوق الإنسان”.
من المتوقع أن تعرض كايا كالاس، المسؤولة عن الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، هذه المراجعة على وزراء خارجية الدول الأعضاء البالغ عددها 27، الذين طلبوا ذلك في الشهر الماضي. ينبغي على المفوضية الأوروبية تقديم خيارات متاحة، أكثرها دراماتيكية هو تعليق اتفاقية الشراكة التي تتضمن جانبًا تجاريًا مهمًا. علاوة على ذلك، قد تقترح المفوضية تدابير تتعلق بالتجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، حيث يُعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
