أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس إطاراً بنكياً معروفاً إلى غرفة الجنايات الابتدائية وهو في حالة اعتقال احتياطي، بتهمة “الاتجار في البشر”. ويأتي هذا الإجراء بعد تفكيك شبكة دعارة راقية كانت تعمل تحت غطاء مركز للتجميل والتدليك في وسط المدينة.
وأكدت مصادر محلية أن العملية بدأت بعد تحريات مكثفة من قبل الفرقة الولائية للاستخبارات الجنائية، التي تلقت معلومات عن تحويل مركز التجميل إلى مكان يقدم خدمات جنسية سرية. وأسفرت المداهمات عن ضبط المسؤول عن المركز وامرأة في حالة تلبس داخل إحدى الغرف، بالإضافة إلى توقيف أربع نساء أخريات، حيث عثر بحوزة إحداهن على مبلغ يتجاوز 3500 درهم، إضافة إلى كميات من مخدري الشيرا والكوكايين.
وتم الكشف عن أن المتهم الرئيسي، الذي هو إطار بنكي، كان شريكاً في استغلال المركز لأغراض الدعارة بالتعاون مع مالكة المكان التي لاذت بالفرار. وعثر بحوزة المتهم على مفتاح الخزنة التي كان بداخلها مبلغ إضافي قدره 4950 درهما.
وفي إطار التحقيق، أكدت عدة موقوفات أنهن يعملن في الدعارة تحت ستار مهنة التجميل، بسبب ظروفهن الاجتماعية. وكانت المتهمة الفارة هي المسؤولة عن تنظيم واستغلال أنشطتهن بالتعاون مع الإطار البنكي، بدعم من رسائل نصية وصوتية بينهما تحتوي على تفاصيل حول الحسابات المالية والتحويلات. كما أظهرت التحقيقات تسجيلات من كاميرات المراقبة في المركز، تُوثق تردد الإطار البنكي على المحل وتلقيه مبالغ مالية من صندوق الدفع، بينما كانت إجاباته لدى الاستجواب مليئة بالتناقضات، حيث أفاد بأنه كان على دراية بتحويل نشاط المركز منذ ثلاث سنوات واستفاد من خدمات جنسية مقابل مبالغ مالية.
وقد قرر الوكيل العام للملك متابعة المتهم الرئيسي في حالة اعتقال بتهمة الاتجار في البشر، بينما تم الإفراج عن بقية الموقوفين بعد الاستماع إليهم، باستثناء إحدى المشتبه فيهن التي وضعت تحت تدابير الحراسة النظرية لتورطها في استهلاك المخدرات، في انتظار عرضها على النيابة العامة المختصة.
