الوكيل العام للملك بفاس يفتح تحقيقاً قضائياً في فاجعة انهيار عمارة “عين النقبي”
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أنه في أعقاب انهيار عمارة سكنية في مدينة فاس صباح اليوم الخميس، أسفر الحادث عن وفاة تسعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي شامل ودقيق للكشف عن جميع الأسباب والظروف المحيطة بهذا الحادث وتحديد المسؤوليات المحتملة لكل المعنيين. وأضاف بلاغ الوكيل العام أنه “حرصاً على حماية أرواح المواطنين، تؤكد النيابة العامة التزامها التام بتطبيق القانون بشكل صارم والتعامل بحزم مع كل من يثبت مسؤوليته في هذا الحادث المؤسف”. واختتم البلاغ بالإشارة إلى أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور الانتهاء من الأبحاث المأمور بها”.
استئنافية الرباط تُؤيد سجن “خادمة حي اليوسفية” 30 عاماً بتهمة قتل والتنكيل بجثة مشغلها.
أيدت الهيئة القضائية في غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط مؤخرًا الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة سيدة في الأربعين من عمرها بالسجن لمدة 30 عامًا، وذلك بسبب تورطها في جريمة قتل بشعة راح ضحيتها مشغلها المسن داخل منزله في حي اليوسفية بالعاصمة. تعود تفاصيل القضية إلى حادثة أثارت ضجة في الرأي العام، حيث بدأت مصالح الأمن في الرباط تحقيقًا في جريمة قتل وصفت بأنها “غير مسبوقة”، وقد تخللتها أعمال تنكيل بجثة الضحية، وهو رجل مسن. وفقًا للمعطيات المتاحة، كانت المتهمة تعمل كخادمة منزلية لدى الضحية، حيث كانت تتلقى أجرًا شهريًا مقابل مساعدته في شؤونه اليومية نظرًا لتقدمه في السن وحالته الصحية. أظهرت نتائج التشريح الطبي أن الضحية تعرضت لاعتداء جسدي قاتل مصحوب بأعمال تنكيل، مما دعم التهم الموجهة للمتهمة، التي تم تقديمها للمحاكمة في حالة اعتقال بتهم خطيرة تشمل القتل العمد مع سبق الإصرار، والتنكيل بالجثة، وارتكاب أعمال وحشية. وقد انتهت المحكمة الاستئنافية إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بسجن المتهمة لمدة 30 عامًا، نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة وثبوت مسؤوليتها في الجريمة.
استئنافية تازة تُمهل رئيس جماعة “زراردة” إلى 4 ماي في ملف “تزوير السجلات”.
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتازة، أمس الاثنين، ملف رئيس الجماعة القروية “زراردة” المتابع بتهمة التزوير في محرر رسمي، حيث تقرر تحديد جلسة 4 ماي المقبل موعداً جديداً للنظر في القضية، مع إصدار أمر بإعادة استدعاء المتهم تحت إشراف النيابة العامة. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن قاضي التحقيق خلص إلى وجود أدلة وقرائن كافية تدين المسؤول الجماعي، استناداً إلى شهادات متطابقة لعدد من الشهود، من بينهم موظفة بالجماعة أكدت واقعة التزوير، في حين اعتبر التحقيق أن إنكار المتهم ليس إلا محاولة للتنصل من المسؤولية الجنائية. وترجع حيثيات الملف إلى شكاية تقدم بها مواطن من دوار “واد الأحمر”، اتهم فيها رئيس الجماعة بحرمانه من رخصة لحفر ثقب مائي في عقاره رغم استيفاء الآجال القانونية للتعرضات. وبحسب دفاع المشتكي، فقد طالت السجلات الرسمية للجماعة عمليات كشط وتعديل باستخدام مادة للمحو، مع تغيير في المعطيات والترقيم التسلسلي للوثائق، وذلك للالتفاف على الطلب الذي كان قد حظي سابقاً بموافقة تقنية من وكالة الحوض المائي لسبو قبل إحالته على مصالح الجماعة لاتخاذ القرار النهائي.
الخبير النفساني د. سعد الدين العثماني: مقترحات لعلاج الإدمان الرقمي
يُعرِّف الدكتور سعد الدين العثماني، الخبير المحلف لدى محكمة الاستئناف بالرباط في مجال الطب النفسي، الإدمان الرقمي على أنه نمط قهري من الاستخدام للألعاب أو التطبيقات أو المنصات الرقمية. ويشير إلى أن معيار “الإدمان” لا يقتصر فقط على عدد الساعات المستغرقة، بل يتعلق بالعلاقة النفسية مع الاستخدام وتأثيراته على الأداء وجودة الحياة. يرى الطبيب النفساني أن هناك أوجه شبه بين سيكولوجية الإنسان “المرقمن” وبين المقامر والمدخن، لكن بشكل جزئي، نظرًا لوجود سمات مشتركة بين الأفراد الذين يعانون من هذا النوع من الإدمان، مثل البحث عن المكافآت السريعة والاندفاعية وصعوبة تأجيل الإشباع. ويؤكد العثماني على أهمية المدخل النفسي في علاج الإدمان الرقمي، مقترحًا مجموعة من المداخل العلاجية الفعّالة، مثل المدخل الأسري – التربوي، المدخل السلوكي التقني، المدخل المدرسي والمجتمعي، وتحسين نمط الحياة. كما يتناول العثماني توجه بعض الدول نحو تنظيم الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تحديد سن معينة للأطفال، موضحًا أن القوانين وحدها ليست كافية، حيث ترتبط المشكلة أيضًا بعوامل أخرى مثل التربية الرقمية، دور الأسرة، تصميم المنصات، والصحة النفسية للشباب. وينبه العثماني إلى أن جميع أنواع الإدمان تتشارك في وجود دائرة مفرغة تتكون من المتعة والتعزيز، تكرار السلوك، فقدان السيطرة، واستمرار السلوك رغم الأضرار. أسئلة وأجوبة حول الإدمان الرقمي: 1. كيف تُعرِّفون الإدمان الرقمي من الناحية النفسية؟ – الإدمان الرقمي هو استخدام قهري للألعاب أو التطبيقات، يترافق مع فقدان السيطرة، حيث يزداد الوقت المستغرق رغم النية في التوقف. يتكرر الفشل في تقليل الاستخدام، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على النوم والدراسة والعلاقات. 2. أين يلتقي الإدمان الرقمي مع التدخين والمخدرات؟ – تتشابه جميع أنواع الإدمان في وجود دائرة مفرغة من المتعة والتعزيز، لكن الإدمان الرقمي غالبًا ما يكون سلوكيًا وليس متعلقًا بمادة معينة، رغم تأثيراته السلبية القوية على الوظائف النفسية. 3. ما العوامل التي تدفع الناشئة للهروب للعالم الافتراضي؟ – تشمل العوامل النفسية مثل الملل والقلق، العوامل الاجتماعية مثل ضعف العلاقات الأسرية، العوامل المدرسية مثل الفشل الدراسي، العوامل التقنية المرتبطة بتصميم المنصات، وأخيرًا العوامل البيئية مثل غياب بدائل جذابة. 4.هل يمكن الحديث عن سيكولوجية الإنسان “المرقمن” مثل المقامر والمدخن؟ – نعم، هناك سمات مشتركة مثل البحث عن المكافأة السريعة، ولكن لا يمكن تعميم ذلك على جميع مستخدمي المنصات الرقمية، حيث يوجد مستخدمون عاديون أيضًا. 5. هل المدخل النفسي أحد مداخل العلاج أم أهمها؟ – المدخل النفسي أساسي لكنه ليس الوحيد، حيث يشمل العلاج أيضًا المدخل الأسري، السلوكي التقني، والمدخل المدرسي والمجتمعي، مما يعزز النتائج العلاجية. 6. هل تستطيع القوانين التي تُقيّد وصول الأطفال للمنصات تخفف المشكلة؟ – القوانين قد تساعد في تقليل المشكلة، لكنها ليست حلاً كافيًا. يجب أن تكون مصحوبة بتوعية وتوفير أنشطة بديلة لتعزيز الحياة الواقعية. بهذا، نكون قد استعرضنا مفهوم الإدمان الرقمي وأبعاده النفسية والاجتماعية، مع التركيز على أهمية العلاج المتكامل والوعي المجتمعي. عن موقع الاصلاح
فاس: 30 سنة لسائق شاحنة دهس مجموعة من الأشخاص بعين الشقف
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس،يوم الإثنين، حكماً بالسجن لمدة 30 عاماً بحق متهم في حادث دهس مميت وقع داخل المركب السياحي عين الشقف، المعروف محلياً بـ”مسبح الحاجة”، والذي أدى إلى وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح مختلفة. وجاء الحكم بعد متابعة المتهم بتهم تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بالإضافة إلى القيادة تحت تأثير الكحول، بعد مناقشة تفاصيل القضية ووقائع الحادث. ويرجع تاريخ الحادث إلى صباح يوم الأحد 4 يناير 2026، عندما اندفعت شاحنة كبيرة يقودها المتهم نحو مجموعة من الأشخاص داخل المركب السياحي عين الشقف في مدينة فاس، مما أسفر عن وفاة شخصين في الموقع وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وحسب المعطيات المتعلقة بالحادث، وقع ذلك حوالي الساعة السادسة والنصف صباحاً، حيث دهست الشاحنة خمسة أشخاص كانوا متواجدين في المركب، من بينهم حارس أمن، كما خلفت الحادثة أضراراً مادية بعدد من السيارات المتوقفة في المكان. تم نقل المصابين الثلاثة بسرعة إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس لتلقي العلاج الضروري. فور تلقيها الخبر، انتقلت إلى الموقع عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية برفقة فرق الإنقاذ، حيث قامت بإجراء عمليات إنقاذ وإجلاء المصابين، وتولت نقل جثتي الضحيتين إلى مستودع الأموات. فيما باشرت المصالح المعنية تحقيقاً تحت إشراف النيابة العامة لتحديد كافة ملابسات الحادث وظروف وقوعه.
تأجيل محاكمة المتهمين في “تسمم بضاية إيفر” بضواحي صفرو إلى أبريل المقبل
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، في جلستها المنعقدة أمس الخميس، تأجيل النظر في ملف أربعة متهمين يتابعون على خلفية قضية “تسمم غامض” هزت الرأي العام المحلي بمدينة صفرو ونواحيها. تفاصيل التأجيل والمتابعة القضائية جاء قرار التأجيل بناءً على إحالة الملف من قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالمحكمة ذاتها. وقد حددت الهيئة القضائية يوم 9 أبريل المقبل موعداً للجلسة القادمة، وذلك لتمكين الدفاع من استدعاء شاهدين محوريين في القضية، بحضور محامين من هيئة فاس. وتشمل قائمة المتهمين في هذا الملف المثير للجدل: مهندس وتقنيان اثنان. تلميذ يتابع في نفس صك الاتهام. كواليس الواقعة: “كأس شاي” قلب نزهة إلى مأساة تعود تفاصيل القضية إلى شكاية رسمية تقدم بها شخصان (مطالبان بالحق المدني)، أكدا فيها تعرضهما لتسمم حاد بعد تناول مشروب “شاي” خلال نزهة ترفيهية في منطقة “بضاية إيفر” الواقعة بضواحي إقليم صفرو. تداعيات الإصابة: تم نقل الضحيتين بشكل مستعجل إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية. سُلّمت لأحد الضحايا شهادة طبية تثبت العجز لمدة 30 يوماً، مما يعكس خطورة الأعراض التي ظهرت عليهما.
الوكيل العام بالرباط: العنف المدرسي ظاهرة مقلقة تعرقل جودة التعليم وتطور المجتمع
الوكيل العام بالرباط: العنف المدرسي ظاهرة مقلقة تعرقل جودة التعليم وتطور المجتمع
النيابة العامة بأكادير تفنّد مزاعم سيدة بـ “محاولة قتل” وتؤكد “انحراف سيارتها واصطدامها بالحجارة”
أكادير – قامت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير بتفنيد مزاعم سيدة زعمت أنها تعرضت لمحاولة قتل أثناء قيادتها لسيارتها من قبل شخصين كانا على دراجة نارية. وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة، فيما يتعلق بمقطع الفيديو المتداول على بعض منصات التواصل الاجتماعي، الذي تظهر فيه السيدة تدعي تعرضها لمحاولة القتل وادعت أنه تم اعتقال الشخصين ثم أطلق سراحهما لاحقًا، بالإضافة إلى وجود جهات تسعى لإخفاء القضية، بدأت في إجراء تحقيق حول الوقائع المذكورة. وكشفت الأبحاث الأولية عن وجود مقطع فيديو، تبين بعد تحليل محتواه أن الدراجة النارية المعنية كانت يقودها شخص واحد فقط، وليس اثنين كما زعمت السيدة. كما أظهرت التحقيقات أن السيدة كانت تسير بسيارتها خلف الدراجة، وأن سائق الدراجة التزم المسار الأيمن، مما حال دون تعرضه للدهس، حيث انحرفت سيارة السيدة واصطدمت بالحجارة. واختتم المصدر ذاته بالإشارة إلى أن النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات، ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وستحرص على تطبيق القانون بشكل صحيح.
محكمة الرباط تصدر أحكاما بالسجن على ثلاثة أشخاص متورطين في الاعتداء على رجال الشرطة في سلا.
أنهت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط النظر في ملف الهجوم الخطير الذي استهدف رجال الشرطة بمدينة سلا، حيث أصدرت أحكاما بالسجن النافذ بحق المتورطين الثلاثة، وهم شقيقان وصديق لهما، بعد متابعتهم بتهم محاولة القتل العمد والسرقة باستعمال السلاح والاعتداء على القوات العمومية. وقد تراوحت الأحكام ما بين 12 سنة سجنا نافذا للمتهم الرئيسي، وسنة ونصف لشقيقه، وعشر سنوات لشريكه الثالث في الاعتداء، في إطار متابعة قضائية دقيقة أسفرت عن الكشف عن جميع تفاصيل الحادث. وترجع أحداث الحادث إلى شهر يونيو من السنة الماضية، حين اضُطر موظف شرطة في الأمن الإقليمي بسلا، صبيحة عيد الأضحى، إلى استخدام سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني ضد شخص عمره 41 سنة، كان في حالة سكر، وهدد سلامة المواطنين وعناصر الشرطة، مستعينا بكلب شرس وقنينة غاز.
جريمة بشعة في الحسيمة: شخص يُضرم النار في جسد آخر بالشارع العام
الحسيمة – أفاد بلاغ للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أن أحد الأشخاص تعرض لإضرام النار في جسده في الشارع العام بالحسيمة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك على يد شخص آخر قام بسكب مادة قابلة للاشتعال عليه وإشعال النار فيه. وأشارت النيابة العامة إلى أنها أمرت بفتح بحث قضائي للتحقيق في ملابسات الحادث، كما قررت وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية لمتابعة التحقيقات، بينما تم نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة. وأكد المصدر نفسه أن الأبحاث ما زالت جارية وستترتب عنها نتائج قانونية مناسبة عند الانتهاء منها.