في إطار “أنتربول مراكش”: حموشي والمفوض الإثيوبي يوقعان مذكرة اتفاق لتعزيز التعاون الأمني والاستعلاماتي ومكافحة الجريمة المنظمة
مراكش: وقع عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني وللمراقبة الترابية، والمفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية، مذكرة اتفاق اليوم الاثنين في مراكش، تهدف إلى تعزيز التعاون العملياتي والاستعلاماتي والتقني لمكافحة الجريمة العنيفة والإجرام المنظم التي تهدد أمن البلدين. وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن توقيع الاتفاق جاء في إطار الدورة الثلاث والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، التي تعقد في مراكش من 24 إلى 27 نونبر 2025. كما يحدد الاتفاق إطاراً مرجعياً لتعاون البلدين في المجال الأمني، بما يسمح بتبادل الخبرات والمعلومات والمساعدات التقنية، لتمكينهما من مواجهة الجريمة المنظمة بشكل فعال. ويتضمن أيضاً تقديم الدعم الفني والتكوين لمصالح الأمن الوطني المغربية إلى نظيرتها الإثيوبية لتقوية قدراتها في مواجهة الجريمة. وتناول الاتفاق مجالات متعددة منها مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، والاتجار في المخدرات والأسلحة، وتحديات الجريمة السيبرانية والمالية. وأجرى بعد ذلك حموشي والمفوض الإثيوبي مباحثات ثنائية لتقييم التعاون الأمني الثنائي وسبل تطوير الشراكة الأمنية بما يعزز الأمن المشترك للبلدين.
محكمة الاستئناف فاس: إلقاء القبض على إطار بنكي بتهمة الاتجار بالبشر.
أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس إطاراً بنكياً معروفاً إلى غرفة الجنايات الابتدائية وهو في حالة اعتقال احتياطي، بتهمة “الاتجار في البشر”. ويأتي هذا الإجراء بعد تفكيك شبكة دعارة راقية
أمن تطوان: توقيف شاب للاشتباه في تورطه في نشر أخبار زائفة ومحتويات رقمية تحرض على الهجرة غير المشروعة.
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن تطوان، بالتعاون مع نظيرتها في الدار البيضاء، من توقيف شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، وذلك للاشتباه في تورطه في نشر أخبار زائفة ومحتويات رقمية تحرض على الهجرة غير المشروعة. وقد رصدت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني منشورات تدعي التحضير لاقتحام السياج الأمني بين مدينة الفنيدق ومدينة سبتة، وتحرض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على الهجرة غير المشروعة. وأسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية المشتبه فيه، الذي تم توقيفه في منطقة بوسكورة بضواحي الدار البيضاء. يخضع المشتبه فيه حاليًا للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ملابسات القضية وتحديد الدوافع وراء هذه الأفعال. تأتي هذه العملية في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة شبكات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
أمن مراكش: توقيف سيدة لاستغلال القاصرين في اعتداءات جنسية وجسدية.
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، مساء يوم الأربعاء 5 فبراير، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 48 سنة، للاشتباه في تورطها في قضية الاتجار بالبشر واستغلال القاصرين في اعتداءات جنسية وجسدية. تشير المعطيات الأولية إلى أن الموقوفة استدرجت خمسة أطفال وفتيات، من بينهم أربعة قاصرين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة، بغرض استغلالهم في التسول وممارسة الفساد. كما أظهرت التحقيقات أنها استخدمت الإكراه والعنف لاستغلال الأطفال في ظروف صعبة. تم القبض على المشتبه بها أثناء ارتكابها هذه الأفعال الإجرامية داخل منزل في مدينة مراكش، وتم تكليف خلية متخصصة بتقديم الدعم اللازم للضحايا. المشتبه بها الآن تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وتوقيف المشاركين والمساهمين.
المغرب وكوت ديفوار: توقيع اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه بين .
وقعت المملكة المغربية وجمهورية كوت ديفوار، يوم الأربعاء الماضي في أبيدجان، مذكرة تفاهم تهدف إلى مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه. وقد وقع الاتفاق الثنائي عن الجانب المغربي السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، المشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، بينما وقعته عن الجانب الإيفواري السيدة ميس بيلموند دوغو، وزيرة التماسك الوطني والتضامن ومكافحة الفقر، الكاتبة التنفيذية للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في كوت ديفوار. يُعتبر هذا الاتفاق خطوة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال العدالة، ويساهم في الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وأشار بلاغ مشترك لوزارة العدل واللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر إلى أن الجانبين يهدفان، من خلال توقيع هذه المذكرة، إلى توحيد جهودهما في الوقاية من الاتجار بالبشر، خاصة فيما يتعلق بالنساء والأطفال. سيتم تعزيز الوعي بمخاطر هذه الجريمة، لاسيما بين فئة المهاجرين، بالإضافة إلى توفير الحماية والدعم لضحايا الاتجار وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم الأصلية. كما يسعى الجانبان إلى إنشاء شراكة فعالة ومرنة من خلال تسهيل تبادل المعلومات بين اللجنتين الوطنيتين، مما يعزز التنسيق بين مختلف الأطراف للحد من أنشطة الشبكات الإجرامية في هذا المجال. جاء توقيع مذكرة التفاهم بحضور سفير المملكة المغربية في كوت ديفوار، السيد عبد المالك كتاني، وممثلي المنظمة الدولية للهجرة. وفي نفس المناسبة، عُقد لقاء عمل مع ممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في كوت ديفوار، حيث تم تبادل التجارب والآراء حول كيفية تفعيل مضامين مذكرة التفاهم. كما تم الاتفاق على إعداد خطة عمل لسنتي 2025-2026 تتضمن مجموعة من الأنشطة الرامية إلى تعزيز القدرات وتبادل الخبرات، خاصة فيما يتعلق بالإيواء الاستعجالي للضحايا وإنشاء قاعدة بيانات إدارية لضحايا الاتجار بالبشر.
تقرير عالمي يسلط الضوء على زيادة ظاهرة الاتجار بالبشر في المغرب، حيث تُعتبر النساء الأكثر تضرراً.
أظهر تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة زيادة في عدد ضحايا الاتجار بالبشر المكتشفين في المغرب، حيث ارتفع العدد من 187 ضحية في العام الماضي إلى 217 ضحية في سنة 2024. وأشار التقرير الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن تجارة البشر تستهدف الفئات الضعيفة، حيث تشكل النساء والفتيات النسبة الأكبر من الضحايا المكتشفين على مستوى العالم، حيث يمثلن 61% من إجمالي الضحايا في عام 2022، ولا يزال معظمهم يتعرضون للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، وهو نمط مستمر منذ سنوات عديدة. كما ارتفع عدد الفتيات المكتشفات بنسبة 38%، وفي العديد من المناطق، أصبح الأطفال يشكلون غالبية ضحايا الاتجار المكتشفين. ووفقًا للأمم المتحدة، يُعتبر هذا التقرير العالمي حول “الاتجار بالأشخاص لسنة 2024” دعوة للوعي والتحرك من أجل الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم واستغلالهم في ظل الظروف المتقلبة اليوم. وقد لفت التقرير إلى أنه بعد انخفاض ملحوظ في الكشف عن الضحايا خلال جائحة كوفيد-19، شهد عام 2022 ارتفاعًا حادًا في عدد الضحايا المكتشفين عالميًا، متجاوزًا مستويات ما قبل الجائحة، حيث زاد بنسبة 25% مقارنة بعام 2019.
الشرطة القضائية في أكادير: اعتقال ممرضة متقاعدة متورطة في عمليات الإجهاض غير القانونية
أعلنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في أكادير عن فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، مساء الجمعة 18 أكتوبر، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لممرضة متقاعدة تبلغ من العمر 68 عامًا. يُشتبه في تورطها في عمليات الإجهاض غير القانونية، والتزوير في إجراءات الكفالة، والاتجار بالبشر. تشير المعلومات الأولية إلى أن المشتبه بها لديها سوابق قضائية في قضايا الإجهاض غير القانوني والنصب. تم القبض عليها في إنزكان بعد تورطها في قضايا إجهاض مشابهة. كما يُرجح أن تكون قد شاركت في تزوير إجراءات كفالة الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، من خلال تقديم معلومات زائفة وتسجيلها في السجلات الإدارية. أسفرت عمليات التفتيش في منزل المشتبه بها عن ضبط معدات طبية، وأدوية، وشهادات طبية، وفحوصات بالأشعة والصدى لنساء حوامل، بالإضافة إلى مبالغ مالية يُشتبه في كونها ناتجة عن هذا النشاط الإجرامي. تم الاحتفاظ بالممرضة المتقاعدة رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة في إنزكان، وذلك لاستكمال البحث القضائي والكشف عن جميع تفاصيل وملابسات هذه الأفعال الإجرامية، بالإضافة إلى تحديد ارتباطاتها بأعمال إجرامية أخرى.
فاس: حكم بالسجن 10 سنوات نافذة على متهم بتسهيل الهجرة غير الشرعية إلى الخارج.
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس آخر الاسبوع حكمًا بحق المتهم “علي.ب”، الذي كان متابعًا في حالة اعتقال احتياطي بتهمة تهجير مغاربة بطريقة سرية. وقد أدانته المحكمة بتهمة “تنظيم الهجرة السرية التي أدت إلى وفاة” وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات نافذة، مع تحميله المصاريف القانونية. تجدر الإشارة إلى أن المتهم كان متابعًا بتهمة “الاتجار بالبشر، وإعداد وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بطريقة غير قانونية، مما أدى إلى وفاة”.
الحكم على أعضاء شبكة تتاجر في البشر واستغلال القاصرات
أصدرت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط أحكاماً في قضية الاتجار بالبشر ودعارة القاصرين التي تفجرت في مدينة تيفلت في ديسمبر 2023. وقد شملت الأحكام خمسة متهمين، من بينهم زعيم الشبكة ووسيطتان. حُكم على المتهم الرئيسي، وهو ثلاثيني، بالسجن سبع سنوات، بعد أن كان قد أدين في المرحلة الابتدائية بثماني سنوات. كما أُدينت مساعدته الأولى بخمس سنوات، بعد تخفيض حكمها من ست سنوات. وأظهرت التحقيقات أنها كانت تدير عمليات استقطاب القاصرين في محل للحلاقة بمدينة تيفلت. أما المتهمة الثالثة، التي في العشرينات من عمرها، فقد حُكم عليها بسنة حبسا نافذاً، بعد تخفيض حكمها من سنتين، بتهمة استقطاب الضحايا القاصرين. بالإضافة إلى ذلك، أدانت المحكمة متهمين آخرين، تم توبعهما في حالة سراح، بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ لكل منهما، بعد تخفيض حكمهما من سنة نافذة في المرحلة الابتدائية.
الأمن الإقليمي بمدينة الجديدة يوقف ستة أشخاص ارتباطهم بشبكة إجرامية
تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة الجديدة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 12 يونيو الجاري، من توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و30 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بكل من مدينة الجديدة والمنطقة القروية “اثنين اشتوكة”، وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة غير الشرعية عبر المسالك البحرية، لفائدة أربعة مرشحين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و26 سنة، كان يتم إيواؤهم بالمنطقة القروية “مولاي عبد الله” بضواحي مدينة الجديدة. وقد أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز ثلاث سيارات وزورق مطاطي ومحرك بحري وثلاث مضخات للهواء، فضلا عن سلاح أبيض ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة امتداداتها وارتباطاتها المحتملة.