انطلق العد التنازلي لبدء خدمات الشركات الإقليمية للكهرباء والماء في الجهات، وذلك بعد إعلان وزارة الداخلية عن جدول مواعيد تنفيذ العقود.
وقد وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، رسالة إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يطلب فيها “بدء تنفيذ عقود الإدارة المبرمة مع الشركات الإقليمية متعددة الخدمات في المرحلة الأولى”.
كما دعا لفتيت، في رسالته، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى اتخاذ جميع الترتيبات والتدابير اللازمة لضمان تنفيذ العقود المذكورة في أفضل الظروف الممكنة.
وكان المغرب قد أنهى رسميًا نظام التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء وتطهير السائل، الذي استمر لسنوات طويلة تحت سيطرة شركات أجنبية. ويأتي هذا القرار بعد دخول القانون 83-21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتوزيع الماء والكهرباء حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية في يوليو 2023.
ونصت المادة الأولى من القانون على إنشاء شركة مساهمة تحت اسم “الشركات الجهوية متعددة الخدمات” في كل جهة، بمبادرة من الدولة، مما يتيح تنسيق جهود مختلف الأطراف المعنية في مجال التوزيع. كما يهدف إلى وضع هذه الشركات تحت تصرف الجماعات كوسيلة حديثة لإدارة مرفق التوزيع، مع الحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات الذي يعزز كفاءة الاستثمارات ويوفر موارد هامة لتمويلها.
مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، سيتم إنهاء فترة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، الذي كان يهيمن عليه شركات أجنبية، خاصة الفرنسية، حيث ستحل هذه الشركات محل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة.
