شارك المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، في الاجتماع الثامن للأنتربول لرؤساء الأمن والشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عُقد يومي 3 و4 شتنبر الجاري بمقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مدينة ليون الفرنسية.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!ترأس حموشي وفد المملكة المغربية في هذا الاجتماع الأمني الهام، الذي جمع رؤساء أجهزة الأمن والشرطة من دول المنطقة، بالإضافة إلى ممثلين عن جزر القمر وجيبوتي والصومال والسودان وموريتانيا.
كان الاجتماع فرصة لمصالح الأمن الوطني المغربي لاستعراض تجربتها في مواجهة الجرائم المستجدة على المستوى الإقليمي، ومناقشة التحديات الأمنية الناشئة، بما في ذلك مكافحة الجريمة المنظمة، والتدفقات المالية الناتجة عن القرصنة المعلوماتية، وتهديدات التجنيد والتطرف السريع عبر الإنترنت، والتمويل بواسطة العملات المشفرة، ومخاطر الهجمات الإرهابية باستخدام الطائرات المسيرة.
كما قدم الوفد المغربي عرضًا شاملًا حول تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بمكافحة الجريمة المعلوماتية، خاصة في ظل التهديدات المتزايدة الناتجة عن إساءة استخدام التكنولوجيا لأغراض إجرامية أو إرهابية.
تميز الاجتماع أيضًا بعرض الأنتربول لمجموعة من الحلول والتطبيقات المعلوماتية وقواعد البيانات التي تعكس استجابة المنظمة لمواجهة التهديدات والمخاطر الجديدة، بما في ذلك تطوير المنصة البيومترية للأنتربول، وتقييم التهديدات الإجرامية على الصعيد الدولي، وقياس شبكة الأنتربول للتحليل والاستعلام، بالإضافة إلى آليات الدعم التي يمكن أن تقدمها الأنتربول للدول الأعضاء في مجالات التدريب ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.
وعلى هامش الاجتماع، عقد حموشي لقاءً ثنائيًا مع نايل جوتون، المدير الجديد لإدارة مكافحة الجريمة السيبرانية بالأنتربول، حيث تم تناول مشاريع وآفاق التعاون بين المغرب والمنظمة في مجال التصدي للمخاطر المرتبطة باستخدام التكنولوجيا في الأنشطة الإجرامية والإرهابية.
كما قام حموشي بزيارة ميدانية لمركز القيادة والتنسيق للأنتربول، حيث اطلع على مهامه وتباحث مع المسؤولين حول سبل تعزيز التعاون في التحقيقات العابرة للحدود والملاحقات الدولية للأشخاص المطلوبين.
في سياق الاجتماع، أجرى الوفد المغربي أيضًا مباحثات ثنائية ومتعددة الأطراف مع مسؤولي الأنتربول وأجهزة الأمن والشرطة في المنطقة، تناولت سبل تنسيق الجهود لمواجهة التحديات والمخاطر الأمنية من منظور جماعي قادر على مواكبة الامتدادات الإقليمية والدولية للجريمة المنظمة والإرهاب.