بناءً على “نشرة حمراء”.. أمن أكادير يوقف سينغالياً مطلوباً دولياً بتهمة القتل وإخفاء المسروق.
في عملية أمنية نوعية تعكس كفاءة التنسيق الاستخباراتي المغربي والتعاون الدولي، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، زوال اليوم الجمعة، من توقيف مواطن يحمل الجنسية السنغالية، مبحوث عنه دولياً بموجب “نشرة حمراء” صادرة عن منظمة الأنتربول. تفاصيل “كمين آيت عميرة”: كيف سقط المتهم؟ بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، تم رصد مكان تواجد المشتبه فيه البالغ من العمر 41 سنة. ونُفذت العملية الأمنية بدقة عالية في المنطقة القروية “أيت عميرة” التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها، حيث كان يتوارى المتهم عن الأنظار. السجل الجنائي للموقوف: كشفت عملية التنقيط في قواعد بيانات الشرطة الجنائية الدولية أن الموقوف مطلوب للقضاء السنغالي في قضايا جنائية ثقيلة تشمل: القتل العمد: ارتكاب جريمة إزهاق روح في بلده الأصلي. إخفاء مسروق: التورط في شبكات تداول ممتلكات ناتجة عن أفعال إجرامية. مذكرة دولية: تعميم “نشرة حمراء” ضده من طرف مكتب الأنتربول بطلب من السلطات السنغالية. المغرب والتعاون الأمني العابر للحدود تأتي هذه العملية لتؤكد من جديد التزام المملكة المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم عالمياً. وقد تم تكليف “مكتب أنتربول الرباط” التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإخطار نظيره بدولة السنغال بواقعة التوقيف فوراً. مسطرة التسليم والقانون الدولي: أخضع المشتبه فيه لإجراءات مسطرة التسليم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وفقاً للاتفاقيات الأمنية المبرمة بين البلدين وفي إطار احترام القوانين الدولية المنظمة لتسليم المجرمين. “إن نجاح هذه العملية في منطقة قروية بضواحي أكادير يثبت أن اليقظة الأمنية المغربية تغطي كافة التراب الوطني، ولا تترك ثغرة للمطلوبين دولياً للاختباء.” — محلل في الشؤون الأمنية. الخلاصة: ريادة مغربية في مكافحة الجريمة بهذا التدخل، يثبت الأمن المغربي مرة أخرى أنه “شريك موثوق” في المنظومة الأمنية الدولية، قادراً على تفكيك خيوط الجرائم العابرة للحدود وتثبيت دعائم الاستقرار في المنطقة الإفريقية والدولية.
مراكش تسلم الراية: نهاية أشغال الجمعية العامة للأنتربول واعتماد استراتيجية 2026-2030
اختُتِمت اليوم الخميس، في مراكش، أشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، حيث تم التصويت على عدة قرارات تهدف إلى تعزيز عمل المنظمة وزيادة قدراتها. شهدت هذه الدورة مشاركة أكثر من 800 مندوب من 179 دولة، بينهم 82 مدير أمن، وتمت مناقشة عدد من القضايا الهامة، مثل تزايد تهديدات الاحتيال العابرة للحدود ومصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية وتطبيقها، بالإضافة إلى إطلاق المرحلة التمهيدية للنشرات والتعميمات “الفضية”. كما تناولت المناقشات تعزيز وجود الأنتربول على المستوى الإقليمي، ومراجعة الإطار القانوني المتعلق بمعالجة البيانات، فضلاً عن اعتماد الاستراتيجية الخاصة بالمنظمة للفترة 2026-2030. خلال هذه الدورة، تم اختيار الفرنسي لوكا فيليب رئيساً جديداً للأنتربول لمدة أربع سنوات، ليخلف أحمد ناصر الريسي من الإمارات العربية المتحدة. كما الانتخابات أسفرت عن تعيين خمسة أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية للمنظمة، ليكونوا نائباً للرئيس عن آسيا ومندوبين عن إفريقيا وآسيا وأوروبا، لمدة ثلاث سنوات. وفي الجلسة الختامية، تم الإعلان عن استضافة هونغ كونغ/الصين للدورة القادمة من الجمعية العامة في عام 2026، حيث سلم عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، علم الأنتربول لممثلي هونغ كونغ/الصين، بحضور الرئيس المنتهية ولايته أحمد ناصر الريسي، والرئيس المنتخب لوكا فيليب، والأمين العام للأنتربول فالديسي أوريكيزا، وأعضاء اللجنة التنفيذية. تعتبر الجمعية العامة للأنتربول، التي تُعد أكبر اجتماع عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، فرصة للبلدان الأعضاء لتطوير العلاقات وتبادل الخبرات. تعقد الجمعية سنوياً لمناقشة أبرز الاتجاهات المرتبطة بالجريمة والتحديات الأمنية على مستوى العالم، وتتخذ قرارات فيما يخص السياسات العامة، وسبل التعاون الدولي، وطرق العمل، والموارد المالية، بالإضافة إلى برامج العمل، وذلك من خلال قرارات تتبناها الدول الأعضاء. تأسست الأنتربول في عام 1923 كمنظمة دولية مختصة بالشرطة الجنائية، وتهدف في الأساس إلى تعزيز القدرات الوطنية وتسخير تبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية في الدول الـ 196 الأعضاء لمواجهة الجرائم العابرة للحدود ومختلف التهديدات الأمنية.
منظمة الأنتربول توشّح عبد اللطيف حموشي بوسام الأنتربول من الطبقة العليا
وشّحت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، بوسام الأنتربول من الطبقة العليا، الذي يعد أرفع وسام تصدره المنظمة لسامي الشخصيات الدولية. وقد أوضحت منظمة الأنتربول بأن منحها لهذا الوسام الرفيع والمرموق هو “اعتراف بالجهود الاستثنائية التي يبذلها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية لتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولترسيخ قيم الشراكة والتضامن بين الدول العربية ومنظمة الإنتربول”. كما أكد الأنتربول في شهادته بأن هذا ” الوسام يعكس تقدير المنظمة لالتزام السيد عبد اللطيف حموشي الراسخ بدعم التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون، وإسهامه الفعّال في بناء عالم أكثر أمنًا وعدلًا للجميع، وكذا تقديرا لدوره القيادي والمتميز في تعزيز التعاون الأمني العربي والدولي، ودعم مسارات العمل المشترك بين الدول العربية ومنظمة الأنتربول لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود”. وقد جرت مراسم التوشيح وتسليم الوسام خلال الجلسة الختامية لأشغال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية- أنتربول، المنعقدة حاليا بمراكش، تحت إشراف رئيس المنظمة وأمينها العام وأعضاء لجنتها التنفيذية، وبحضور مندوبي الدول الأعضاء ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المشاركة.
السيد حموشي: حرص المغرب على احتضان الدورة 93 للأنتربول نابع من التزامه الراسخ بتعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف
مراكش – قال المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الاثنين بمراكش، إن حرص المملكة المغربية على احتضان أشغال الدورة الـ 93 لمنظمة الأنتربول، نابع من التزامه الراسخ بتعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف وانخراطها الجدي في تقوية جبهة التحالف الدولي لمواجهة مخاطر الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. وأكد السيد حموشي، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الـ 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) المنعقدة ما بين 24 و27 نونبر الجاري، أن هذا الموقف الثابت يرتكز على تعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الذي يعتبر الأمن نعمة جماعية، ومسؤولية مشتركة، لا يمكن صونها والحفاظ عليها إلا من خلال توطيد التعاون المؤسسي والشراكات المجتمعية من جهة، وتقوية التعاون والتآزر الدولي من جهة ثانية. ومن هذا المنظور، يقول السيد حموشي، انخرطت مصالح الأمن الوطني بالمغرب في بلورة استراتيجية أمنية مندمجة، لا ينفصل فيها صون الأمن عن احترام حقوق الإنسان ولا يتنافر فيها العمل الشرطي مع التواصل الأمني، وأضحى معها مناط الوظيفة الشرطية هو خدمة المواطن وضمان سلامته وأمنه. وتابع في هذا الصدد “ولأن التحديات الأمنية باتت تتجاوز الحدود الوطنية، بسبب امتداد البنيات الإجرامية الافتراضية، وترابط الكيانات والشبكات الإجرامية، وبروز الأقطاب الإرهابية الجهوية، فقد أصبح لزاما علينا خلق بنيات أمنية مشتركة وغير قابلة للتجزيء، تساهم فيها أجهزة الأمن ومصالح الشرطة الوطنية، بتعاون محكم وتنسيق وثيق مع الأنتربول وسائر المنظمات الإقليمية ذات الصلة”. وسجل السيد حموشي أن “تحقيق أمننا الجماعي، يفرض تطوير مؤسساتنا الأمنية الوطنية، وتحديث آليات اشتغالها، لتكون في مستوى تنامي انتظارات المواطنين من المرفق العام الشرطي، وتوطيد آليات التعاون الدولي وتكثيف المساعدة المتبادلة بين الدول”. وأشار إلى أن الأنتربول يضطلع بدور محوري في تيسير التعاون الأمني الدولي، وفي تقوية آليات التعاون الشرطي متعدد الأطراف، وفي تجسير الروابط والعلاقات بين أجهزة إنفاذ القانون في مختلف الدول الأعضاء، مؤكدا أن تزايد التهديدات والمخاطر الأمنية، وبروز أنماط إجرامية جديدة بفضل إساءة استخدام التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، يضعان على الأنتربول والأجهزة الأمنية الوطنية مسؤوليات مضاعفة وأعباء جسيمة. وتابع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بالقول إنه “إذا كنا نتطلع جميعا إلى أنتربول المستقبل، من أجل عالم آمن، يكون فيه الأمن هو الدعامة الأساسية للتنمية والركيزة المحورية للازدهار والاستقرار، فإن الطريق إلى تحقيق هذا المبتغى المأمول، يجب أن يمر حتما عبر أشغال جمعيتنا العامة، التي تلتئم اليوم بمدينة مراكش الحمراء”. وأكد أن ما يدعو للارتياح، ويعزز الطموح المشترك من أجل مستقبل أكثر أمنا هو مواكبة أشغال الجمعية العامة الحالية للأنتربول للتحديات الأمنية الجديدة واستشرافها للمخاطر غير النمطية المستجدة، لافتا إلى أن إطلاق قدرات شرطية عالمية جديدة للأنتربول، وتعزيز حضوره الإقليمي وأثره العملياتي، وتشجيع الدول على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية كلها مواضيع موسومة بالراهنية وتدفع نحو مزيد من التآزر الدولي لمكافحة الإجرام السيبراني، الذي أضحى يشكل اليوم صورة من صور الحروب الهجينة التي تستهدف تقويض الدول وزعزعة أمنها واستقرارها. وأضاف أن تخصيص حيز مهم لمناقشة دور المرأة في العمل الشرطي، بغرض استخلاص دروس في القيادة من أجل إحداث تغيير فعال في المنظومات الشرطية هي مبادرة متميزة تكرس مقاربة النوع في العمل الأمني، خصوصا في ظل النجاحات الكبيرة التي بصمت عليها النساء الشرطيات في الممارسات العملية، حتى في الوضعيات الأكثر تعقيدا وخطورة. وقال “إننا في المملكة المغربية الشريفة، واثقون من نجاح أشغال الجمعية العامة الحالية للأنتربول، وملتزمون كذلك بتقوية عملنا المشترك مع الأمانة العامة للمنظمة ومع مختلف الدول الأعضاء”، مبرزا أن هذا اليقين بالنجاح والالتزام بتدعيم التعاون هو نتيجة قناعة راسخة ومواقف ثابتة تنطلق من اقتناع بأن الأمن هو تكلفة مشتركة ومكسب جماعي، ينبغي على الجميع المشاركة في تحقيقه، وصونه، والاستدامة في تعزيزه وترسيخه. وخلص السيد حموشي إلى التأكيد على أن الجمعية العامة لمنظمة الأنتربول تشكل الفضاء الأرحب والمجال الأمثل لمناقشة قضايا الأمن الجماعي، وبلورة المقاربات الفضلى لحمايته وصونه وتعزيزه. وتناقش الجمعية العامة سنويا أبرز التوجهات في مجال الجريمة والتهديدات الأمنية عبر العالم. وستبحث هذه الدورة عددا من القضايا، من بينها التعرف على شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتفكيكها، ومحاربة مراكز الاحتيال العابرة للبلدان، وتعزيز القدرات الشرطية العالمية للإنتربول، وتعزيز مكانة المرأة في عمل الشرطة.
بالتنسيق مع الأنتربول.. اعتقال مواطن تركي مطلوب دولياً في مطار محمد الخامس
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، من القبض على مواطن تركي يبلغ من العمر 43 سنة، كان ملاحقاً دولياً بموجب أمر اعتقال صادر عن السلطات القضائية الألمانية. ووفقاً لمصدر أمني، فقد تم توقيف المعني بالأمر فور وصوله على متن رحلة قادمة من تركيا، حيث كشفت عملية تنقيطه في قاعدة بيانات “أنتربول” أنه مطلوب دولياً بناءً على نشرة حمراء من السلطات الألمانية، وذلك لوجود شبهات حول تورطه في قضية تتعلق بترويج مخدر الكوكايين. وقد خضع المشتبه فيه للإجراءات اللازمة للتسليم قبل أن يتم تقديمه للنيابة العامة المختصة، مع إبلاغ السلطات الأمنية الألمانية بشأن هذا التوقيف. ويشير المصدر إلى أن هذه العملية تأتي في إطار التزام المصالح الأمنية المغربية بتعزيز التعاون الأمني دولياً، لا سيما في ملاحقة الأشخاص المطلوبين عالمياً في جرائم تتعلق بالجريمة العابرة للحدود.
الأنتربول: انتخبت ليلى الزوين “نائبة رئيس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية”.
تم اليوم، الخميس، في مقر منظمة الأنتربول بمدينة ليون الفرنسية، انتخاب المملكة المغربية، ممثلةً في عميد الشرطة الإقليمي ليلى الزوين، رئيسة مصلحة مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالمديرية العامة للأمن الوطني، لتولي منصب “نائبة رئيس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية”. جاء هذا الانتخاب خلال الاجتماع السنوي الأول للفريق، الذي عقد في 4 و5 يونيو الجاري، حيث تم تشكيل هيكل الفريق الدولي. ستتولى عميد الشرطة الإقليمي ليلى الزوين مسؤولية محور “التمكين”، الذي يهدف إلى وضع آليات وخطط عمل لحماية ضحايا الجرائم السيبرانية وزيادة قدرات أجهزة الشرطة في البحث ومكافحة هذه الجرائم. يعكس هذا الانتخاب التزام المديرية العامة للأمن الوطني بتعزيز التعاون الأمني الدولي في المجالات الشرطية، ويعكس أيضاً المستوى المتقدم الذي حققته البنيات الشرطية في مكافحة الجرائم السيبرانية على المستويين الإقليمي والدولي.
عبد اللطيف حموشي يترأس وفد المملكة المغربية في الاجتماع الثامن للأنتربول بفرنسا
شارك المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، في الاجتماع الثامن للأنتربول لرؤساء الأمن والشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عُقد يومي 3 و4 شتنبر الجاري بمقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مدينة ليون الفرنسية. ترأس حموشي وفد المملكة المغربية في هذا الاجتماع الأمني الهام، الذي جمع رؤساء أجهزة الأمن والشرطة من دول المنطقة، بالإضافة إلى ممثلين عن جزر القمر وجيبوتي والصومال والسودان وموريتانيا. كان الاجتماع فرصة لمصالح الأمن الوطني المغربي لاستعراض تجربتها في مواجهة الجرائم المستجدة على المستوى الإقليمي، ومناقشة التحديات الأمنية الناشئة، بما في ذلك مكافحة الجريمة المنظمة، والتدفقات المالية الناتجة عن القرصنة المعلوماتية، وتهديدات التجنيد والتطرف السريع عبر الإنترنت، والتمويل بواسطة العملات المشفرة، ومخاطر الهجمات الإرهابية باستخدام الطائرات المسيرة. كما قدم الوفد المغربي عرضًا شاملًا حول تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بمكافحة الجريمة المعلوماتية، خاصة في ظل التهديدات المتزايدة الناتجة عن إساءة استخدام التكنولوجيا لأغراض إجرامية أو إرهابية. تميز الاجتماع أيضًا بعرض الأنتربول لمجموعة من الحلول والتطبيقات المعلوماتية وقواعد البيانات التي تعكس استجابة المنظمة لمواجهة التهديدات والمخاطر الجديدة، بما في ذلك تطوير المنصة البيومترية للأنتربول، وتقييم التهديدات الإجرامية على الصعيد الدولي، وقياس شبكة الأنتربول للتحليل والاستعلام، بالإضافة إلى آليات الدعم التي يمكن أن تقدمها الأنتربول للدول الأعضاء في مجالات التدريب ومكافحة الجريمة العابرة للحدود. وعلى هامش الاجتماع، عقد حموشي لقاءً ثنائيًا مع نايل جوتون، المدير الجديد لإدارة مكافحة الجريمة السيبرانية بالأنتربول، حيث تم تناول مشاريع وآفاق التعاون بين المغرب والمنظمة في مجال التصدي للمخاطر المرتبطة باستخدام التكنولوجيا في الأنشطة الإجرامية والإرهابية. كما قام حموشي بزيارة ميدانية لمركز القيادة والتنسيق للأنتربول، حيث اطلع على مهامه وتباحث مع المسؤولين حول سبل تعزيز التعاون في التحقيقات العابرة للحدود والملاحقات الدولية للأشخاص المطلوبين. في سياق الاجتماع، أجرى الوفد المغربي أيضًا مباحثات ثنائية ومتعددة الأطراف مع مسؤولي الأنتربول وأجهزة الأمن والشرطة في المنطقة، تناولت سبل تنسيق الجهود لمواجهة التحديات والمخاطر الأمنية من منظور جماعي قادر على مواكبة الامتدادات الإقليمية والدولية للجريمة المنظمة والإرهاب.