الشرطة القضائية: فك لغز قرصنة أربعة ملايير و200 مليون سنتيم من بنك بطنجة
تمكنت مصالح المكتب الوطني للجريمة المالية والاقتصادية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حل لغز قرصنة مبلغ أربعة ملايير و200 مليون سنتيم من مصرف المغرب حيث تم إيقاف مالك الشركة الوهمية التي استخدمت في الاحتيال على النظام المعلوماتي الخاص بالبنك، وتحويل المبالغ من وكالة بطنجة إلى وكالة بإنزكان.
يجري التحقيق مع الموقوف، الذي لديه سوابق في هذا المجال، ومن المتوقع أن يكشف عن شركائه، خاصة إذا كان هناك تواطؤ داخلي داخل البنك. تثار الشكوك حول كمية المعلومات المتاحة للمشتبه فيه، مما يرجح فرضية تلقيه مساعدة فنية.
كما يُنتظر الاستماع إلى مسؤولين بالبنك وممثلي شركة متخصصة في التطبيقات المعلوماتية لكشف الثغرات الإلكترونية التي استغلها المشتبه فيه. يذكر أن أحد الإطارات البنكية استقال مؤخراً والتحق بمؤسسة قرض أخرى، وقد تعامل البنك مؤخراً مع شركة متخصصة في تحديث وحماية منصته الإلكترونية بعد فسخ عقد مع شركة أخرى، مما يعزز فرضية وجود علاقة بين المسؤول القانوني الذي غادر البنك والشركة التي تم فسخ العقد معها. تجري التحقيقات في مختلف المسارات للوصول إلى الحقيقة.
أسهمت يقظة الفرقة الوطنية في وضع حد لتحويل مليار سنتيم، بعد التصدي للتحويل الإلكتروني، بينما تم فعلياً تحويل ثلاثة ملايير و200 مليون إلى حسابات بوكالات بنكية في إنزكان تخص أقرباء للموقوف، مما يستدعي توسيع الأبحاث لتشمل كل من تم تحويل مبالغ لحساباتهم. كما لا تُستبعد فرضية وجود تواطؤ بين أكثر من جهة، خاصة بعد رصد آثار رقمية في المقر القديم للبنك في شارع محمد الخامس بالبيضاء.
