فاس: أكد المشاركون في ندوة نظمت، أمس الأحد، بفاس، على أهمية الديمقراطية التشاركية كوسيلة داعمة ومكملة للديمقراطية التمثيلية في المغرب. وقد عُقدت هذه الندوة من قبل مفوضيتي فاس ومكناس لمنظمة الكشاف المغربي، تحت عنوان “حصيلة تفعيل الديمقراطية التشاركية بالمغرب، أي موقع للحركة الكشفية؟”.
وأشار المشاركون إلى أن دستور 2011 منح المواطنين وجمعيات المجتمع المدني حق تقديم مبادرات متعددة، أبرزها ملتمسات التشريع والعرائض. وأكدوا أن الوثيقة الدستورية تضمنت مجموعة من المبادئ التي تؤطر الديمقراطية التشاركية، مشددين على ضرورة تطوير الممارسات الفضلى الموجودة على المستوى الوطني.
كما أشاروا إلى أن القوانين التنظيمية الثلاث للجماعات الترابية (الجهات، الجماعات، مجالس العمالات والأقاليم) وضعت قواعد ومبادئ لتقديم العرائض من قبل المواطنين أو جمعيات المجتمع المدني. ورغم أن النتائج لا تزال متواضعة، إلا أن هذه التجربة تعد مهمة في تعزيز المشاركة المواطنة في صياغة القرارات والسياسات العمومية المحلية.
وفي مداخلة له، أوضح عبد الحافظ ادمينو، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الهدف من إدراج آليات الديمقراطية التشاركية في دستور 2011 لم يكن فقط تحديد هذه الآليات، بل تمكين المواطنين من المساهمة في إنتاج السياسات العمومية. وأضاف أن النظام القانوني على مستوى الجماعات الترابية يحدد كيفية إيداع العرائض، مشيراً إلى أن النتائج لا تزال متواضعة، مما يستدعي البحث عن سيناريوهات جديدة لضمان فعالية أكبر لهذه الآليات.
كما أشار إلى أن المنظومة القانونية المتعلقة بملتمسات التشريع والعرائض تتطلب تقييم أدائها سواء من حيث الكمية أو الجودة، موضحاً أن من بين 10 أو 12 عريضة تم تقديمها لرئيس الحكومة، استوفت اثنتان الشروط وتم قبولها، بينما لم يتم استيفاء التوقيعات اللازمة لمبادرتين في مجال ملتمسات التشريع.
وفي تصريح للصحافة، أكد محمد نوفل عامر، رئيس اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر الثامن لمنظمة الكشاف المغربي، أن هذه الندوة تأتي كجزء من التحضيرات للمؤتمر الوطني الثامن المزمع تنظيمه في دجنبر المقبل، وكذلك ضمن الدورة الأولى للجنة التحضيرية الوطنية. وأضاف أن اللقاء يشكل فرصة مهمة للنقاش حول دور الحركة الكشفية وإنجازات المجتمع المدني في مجال الديمقراطية التشاركية منذ دستور 2011، مشدداً على أن الحركة الكشفية تحظى دائماً باهتمام ملكي، مما يعكس مسؤولية الجميع في تعزيز الديمقراطية والمشاركة في بناء مجتمع التنمية.
