وزير الداخلية يجتمع رؤساء الجهات لمناقشة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة
الرباط: في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اجتماعا اليوم الجمعة مع رؤساء الجهات الاثني عشر للمملكة، بحضور ولاة هذه الجهات. تم تخصيص هذا الاجتماع لتوسيع وتعميق دور الجماعات الترابية في صياغة وتنفيذ هذه البرامج. هذا الاجتماع يشكل امتدادا وتعزيزا للمشاورات الموسعة التي جرت على مستوى عمالات وأقاليم المملكة منذ منتصف أكتوبر 2025، حيث أرسى حوارا واسعا شارك فيه المجتمع المدني والمنتخبون ومختلف الفاعلين المحليين من أجل تحقيق تنمية ترابية مندمجة. حتى اليوم، وصلت عملية إعداد برامج التنمية الترابية المندمجة من الجيل الجديد إلى مراحل متقدمة، خاصة في الجوانب المتعلقة بالتشخيص الترابي، وتحديد المؤشرات الرئيسية، والاستهداف. كان الاجتماع مع رؤساء الجهات الاثني عشر فرصة لتسليط الضوء على الدور الأساسي للجهة في وضع برامج التنمية الترابية المندمجة، اعتبارا لمهامها واختصاصاتها بحسب القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والتي تتماشى مع محاور برامج التنمية، وتتعلق بمجالات مثل التنمية الاقتصادية والتنمية القروية والبيئة والتوظيف والتكوين المهني.
منظمات دولية تدعو لإضراب عالمي يوم 18 شتمبر احتجاجاً على “الإبادة” في غزة
دعت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، بالتعاون مع منظمات دولية كبيرة، إلى تنظيم يوم عالمي للتحرك والإضراب في 18 سبتمبر 2025، احتجاجًا على استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتعزيزه لعمليات الإبادة الجماعية في غزة. وقد أثار هذا الدعوة رد فعل شديد بسبب عدم التزام “إسرائيل” بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر في 18 سبتمبر 2024، والذي طالبها بإنهاء احتلالها غير القانوني في غضون عام واحد، والالتزام بالتدابير الاحترازية التي فرضتها محكمة العدل الدولية. وأكدت “شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية” في بيانها أن الاحتلال يستمر في ترسيخ نفوذه وزيادة عملياته في قطاع غزة منذ صدور القرار، مما أدى إلى إعلان الأمم المتحدة رسميًا المجاعة في أغسطس الماضي، حيث يواجه حوالي نصف مليون فلسطيني ظروفًا طارئة من الجوع. وشددت الشبكة على أن الفشل المتكرر لمجلس الأمن في اتخاذ أي خطوات بسبب الفيتو الأمريكي، يتطلب من الجمعية العامة تفعيل آلية “الاتحاد من أجل السلام”، التي تتيح للدول الأعضاء اتخاذ إجراءات فعالة، مثل إرسال قوة حماية متعددة الجنسيات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بناءً على طلب دولة فلسطين، وفتح المعابر البرية والبحرية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى توثيق الجرائم ضد الفلسطينيين ورفض الاعتراف بأوراق اعتماد “إسرائيل” وصولًا إلى تعليق عضويتها في الأمم المتحدة. ودعت الشبكة الفلسطينيين وأصدقائهم في جميع أنحاء العالم إلى جعل 18 سبتمبر يومًا للاحتجاج العالمي، والتظاهر أمام مقرات الأمم المتحدة والحكومات في جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة، للمطالبة بإنهاء الاحتلال وإيقاف المجاعة والقتل الجماعي في فلسطين، والعمل على عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة لتفعيل قرار “الاتحاد من أجل السلام”. كما نبه البيان إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يلزم الأطراف المتورطة في النزاعات بعدم التصويت في القضايا المرتبطة بها، مما يعني أنه لا ينبغي للولايات المتحدة المشاركة في أي تصويت يتعلق بالإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين. منذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب “إسرائيل” بإسناد أمريكي إبادة جماعية في قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 224 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، وخلق مئات الآلاف من النازحين، في ظل مجاعة تسببت في فقدان أرواح العديد من الأطفال، فضلاً عن الدمار الشامل الذي محا معظم مدن ومناطق القطاع من على الخريطة.
الباحث إدريس الصغيوار يكتب: مؤسسات المجتمع المدني أين شمولية التغطية؟!
تعتبر مؤسسات المجتمع المدني في حياتنا المعاصرة قوة فعلية خدمية واقتراحية ، تسد من الفراغ في مجال التسيير والتدبير ما لا يمكن لوزارة ان تسده ولا سلطة من السلط .
نور الدين سرغيني: إجراءات متكاملة تضمن الأمان المائي في حوض سبو بحلول عام 2050.
أعلن رئيس مصلحة التواصل والشراكة بوكالة الحوض المائي لسبو، نور الدين سرغيني، عن مجموعة من الخطط الطموحة الواردة في المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية، الذي خصصت له ميزانية تقدر بـ85.5 مليار درهم حتى عام 2050. وخلال ندوة أقيمت في مقاطعة سايس بفاس تحت شعار “قطرة ماء.. نبضة حياة”، أوضح سرغيني أن المخطط يعتمد على سبعة محاور رئيسية ويضم عدة إجراءات تهدف إلى تحقيق الأمن المائي وضمان إدارة مستدامة للموارد المائية في ظل التحديات المناخية والديموغرافية المتزايدة. ومن أبرز هذه الإجراءات: – ضمان تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب من خلال تحسين كفاءة شبكات التوزيع وتقليل الفاقد. – تعزيز الفلاحة السقوية المستدامة من خلال الانتقال الجماعي والفردي نحو السقيان الموضعي. – إدارة فعالة للمياه الجوفية لمواجهة العجز السنوي الذي يصل إلى 268 مليون متر مكعب. – بناء 10 سدود جديدة، مما سيسهم في زيادة الطاقات التخزينية الكلية لسدود الحوض إلى 9 مليارات متر مكعب. – جمع مياه الأمطار واستغلال الموارد غير التقليدية لتعزيز العرض المائي في ظل انخفاض التساقطات. – الحفاظ على جودة المياه ومكافحة التلوث، كأولوية أساسية لضمان استدامة الموارد. – وضع خطط للتعامل مع المخاطر المناخية من خلال حماية من الفيضانات والجفاف. وأشار المسؤول إلى أن المخطط يتضمن أيضًا استراتيجية تحسيسية تعتمد على إشراك جمعيات المجتمع المدني والغرف المهنية وجمعيات مستخدمي مياه السقي، من أجل نشر ثقافة الترشيد وحماية المياه بين المواطنين. ويعتبر هذا المخطط، وفقًا لسرغيني، وسيلة استراتيجية لضمان استمرارية الموارد المائية في حوض سبو، في ظل التوقعات بزيادة عدد السكان إلى 9.2 مليون نسمة بحلول عام 2050، وتراجع نسبة الواردات المائية بنسبة تصل إلى 40%.
الرباط: تقديم منصة “كون على بال” لحماية الحياة الرقمية للأطفال والمراهقين
نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الخميس في الرباط، ندوة جهوية لتقديم منصة “كون على بال” المخصصة لحماية الحياة الرقمية للأطفال والمراهقين. تأتي هذه الندوة في إطار أسبوع حماية البيانات الشخصية واحترام الحياة الخاصة، الذي يُعقد في مختلف مناطق المملكة من 27 إلى 31 يناير، تزامناً مع الذكرى الخامسة عشرة لإصدار القانون 09-08، الذي يُعتبر أساسياً في تنظيم البيانات الشخصية بالمغرب. تزامنت هذه الفعالية مع الاحتفال باليوم العالمي لخصوصية البيانات (28 يناير)، حيث تم عرض مهام اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات، بالإضافة إلى شرح القانون 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين من معالجة البيانات الشخصية، ومشاركة أفضل الممارسات في مجال حماية الخصوصية الرقمية. تستهدف منصة “كون على بال”، التي أطلقتها اللجنة في 9 ديسمبر 2022، الأطفال والمراهقين بشكل خاص، وتهدف إلى توعيتهم من خلال توفير دلائل عملية وألعاب وتنظيم أنشطة، حول المخاطر المرتبطة بمشاركة حياتهم الخاصة بشكل غير مدروس. تعتبر هذه المنصة، ذات البعد الإفريقي، مدرسة افتراضية مخصصة لحماية الخصوصية الرقمية للأطفال والمراهقين، وتهدف إلى أن تكون مرجعاً في هذا المجال من خلال أنواع مختلفة من الإبداعات الفنية مثل الرسومات وكبسولات النصائح ومقاطع الفيديو والألعاب التعليمية. كما تسعى المنصة إلى تشجيع البحث والتطوير في مجال حماية الخصوصية الرقمية، وتزويد المجتمع المدني والفاعلين بالأدوات اللازمة لرفع الوعي بين الشباب والنساء. تشمل الأنشطة تنظيم ورش عمل فنية ومسابقات، وتوفير فضاء للأطفال ليكونوا سفراء لحماية الخصوصية الرقمية. تضم منصة “كون على بال” شركاء وطنيين مثل وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، بالإضافة إلى شركاء دوليين، بما في ذلك الهيئات الإفريقية لحماية البيانات الشخصية. تميزت الندوة بجلسة تفاعلية مع الجمهور، حيث تم قراءة قصة مصورة من قبل الأطفال والمراهقين وأولياء الأمور، بالإضافة إلى فقرة مخصصة للأسئلة والأجوبة.
مقاطعة زواغة: البيجيدي يعبر عن استيائه من الوضع السيء في إدارة الشأن المحلي ويحمّل الأغلبية “الهشة” المسؤولية الكاملة.
أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة زواغة أن الوضع الحالي في المقاطعة يعاني من تدهور كبير في تدبير الشأن المحلي، نتيجة لضعف الأغلبية المسيرة للمجلس وعجزها عن تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية. وقد أدى هذا الوضع إلى تعطيل أداء أجهزة المجلس، بسبب التفكك الذي يعاني منه المكتب، حيث وصل الأمر إلى تبادل الاتهامات بين الرئيس وبعض نوابه. وأشار البيان الذي حصلت عليه جريدة القرب إلى الأعطاب المتكررة في اللجان الدائمة ودورات المجلس، مما جعلها شبه معطلة. كما أضاف أن آخر تجليات هذا الواقع المؤلم هو العجز عن عقد دورة يناير بسبب عدم اكتمال النصاب، نتيجة للصراعات الداخلية بين مكونات الأغلبية وعدم انسجامها، مما أدى إلى تغليب مصالح خاصة على المصلحة العامة. وشدد الفريق على أن هذا الوضع السلبي يؤثر بشكل كبير على مصالح الساكنة، خاصة فيما يتعلق بخدمات القرب في المقاطعة، حيث تعاني الساكنة من تدني خدمات النظافة والإنارة، بالإضافة إلى الحالة الكارثية للطرق، وتدهور المساحات الخضراء بسبب غياب الصيانة. وأعرب المصدر عن قلقه الشديد تجاه هذه التطورات، معبراً عن استهجانه لعجز مكتب المجلس عن عقد دورة يناير 2025، مما سيؤدي إلى مزيد من تعطيل مصالح الساكنة. وحمل البلاغ المسؤولية كاملة للرئيس وأغلبيته في تعطيل عمل أجهزة المجلس، محذراً من خطورة استمرار تدني مستويات خدمات القرب. وأكد الفريق عزمه على مواصلة الدفاع عن قضايا ساكنة مقاطعة زواغة وفضح التجاوزات التي تمس بمصالحهم. كما أعلن عن نيته تنظيم حوار ولقاء تواصلي مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام والساكنة لتقديم قراءة في الحصيلة الصفرية للرئيس وأغلبيته في أقرب وقت، مطالباً الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه الأوضاع الراهنة في تدبير الشأن المحلي بالمقاطعة.
تقديم جائزة المجتمع المدني في نسختها السادسة
الرباط: نُظّم مساء اليوم الخميس في الرباط حفل تسليم جائزة المجتمع المدني في دورتها السادسة لعام 2024، بحضور شخصيات سياسية وفكرية وفنية وإعلامية وفاعلين من المجتمع المدني. ترأس الحفل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حيث تم تكريم سبع جمعيات وخمس شخصيات من المجتمع المدني في مختلف فئات الجائزة التي تشمل الجمعيات والمنظمات المحلية والوطنية، والشخصيات المدنية، وجمعيات المغاربة المقيمين بالخارج. في فئة الجمعيات والمنظمات المحلية، حصلت على الجائزة الأولى (80 ألف درهم) مناصفة كل من “جمعية بيت بهية للأطفال المتخلى عنهم المعاقين” من بني ملال، التي تهدف إلى إيواء الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، و”جمعية سمنيد للتنمية الاجتماعية” من أزيلال، التي تسعى لمواجهة ظاهرة الهدر المدرسي لدى الفتيات القرويات. أما الجائزة الثانية (60 ألف درهم) فكانت من نصيب “جمعية جوهرة الصحراء لأوضاع المرأة والطفل بالعيون” عن مبادرتها في تمكين النساء اقتصادياً. في فئة الجمعيات والمنظمات الوطنية، حصلت “جمعية التنمية المحلية- المغرب” على الجائزة الأولى عن مبادرتها المتعلقة بالصحة العمومية، بينما نالت “جمعية الحلقة للعلوم والتكنولوجيا” الجائزة الثانية عن مبادرتها في تعليم العلوم والتكنولوجيا في المناطق القروية. في فئة جمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج، فازت “جمعية الابتسامة الإنسانية” من بروكسيل بالجائزة الأولى عن مبادرتها لدعم المجتمعات المتضررة من زلزال الحوز، بينما حصلت “رابطة الجالية المغربية في قطر” على الجائزة الثانية. في فئة الشخصيات المدنية، فاز السيد يوسف ايت علي ابريم بالجائزة الأولى عن ابتكاره لأجهزة تكنولوجية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، بينما حصل السيد الحسن اخواض على الجائزة الثانية عن مبادرته في إرساء اللغة الأمازيغية. أما في فئة الشخصيات المدنية من المغاربة المقيمين بالخارج، فقد حصل السيد جلال الدوام والسيدة سعاد النعيمي على الجائزة الأولى مناصفة، بينما نال السيد سمير فقي الجائزة الثانية. وأكد السيد بايتاس في كلمته أن جائزة المجتمع المدني تعكس التقدير الوطني للمساهمات النوعية لهذه الجمعيات، مشيراً إلى الزيادة الملحوظة في عدد الترشيحات من 280 إلى 472 ترشيحاً. من جانبها، أكدت رئيسة لجنة التحكيم، السيدة نجيمة طاي طاي، على أهمية تكريم الفعل المدني وتعزيز قيم التضامن. كما تم الإعلان عن إنشاء “الكتاب الذهبي” على المنصة الوطنية للجمعيات، وهو فضاء توثيقي خاص بالإنجازات الرائدة للجمعيات المغربية ومغاربة العالم.
فاس: تأكيد أهمية الديمقراطية التشاركية كآلية داعمة ومكملة للديمقراطية التمثيلية في المغرب (موضوع ندوة)
فاس: أكد المشاركون في ندوة نظمت، أمس الأحد، بفاس، على أهمية الديمقراطية التشاركية كوسيلة داعمة ومكملة للديمقراطية التمثيلية في المغرب. وقد عُقدت هذه الندوة من قبل مفوضيتي فاس ومكناس لمنظمة الكشاف المغربي، تحت عنوان “حصيلة تفعيل الديمقراطية التشاركية بالمغرب، أي موقع للحركة الكشفية؟”. وأشار المشاركون إلى أن دستور 2011 منح المواطنين وجمعيات المجتمع المدني حق تقديم مبادرات متعددة، أبرزها ملتمسات التشريع والعرائض. وأكدوا أن الوثيقة الدستورية تضمنت مجموعة من المبادئ التي تؤطر الديمقراطية التشاركية، مشددين على ضرورة تطوير الممارسات الفضلى الموجودة على المستوى الوطني. كما أشاروا إلى أن القوانين التنظيمية الثلاث للجماعات الترابية (الجهات، الجماعات، مجالس العمالات والأقاليم) وضعت قواعد ومبادئ لتقديم العرائض من قبل المواطنين أو جمعيات المجتمع المدني. ورغم أن النتائج لا تزال متواضعة، إلا أن هذه التجربة تعد مهمة في تعزيز المشاركة المواطنة في صياغة القرارات والسياسات العمومية المحلية. وفي مداخلة له، أوضح عبد الحافظ ادمينو، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الهدف من إدراج آليات الديمقراطية التشاركية في دستور 2011 لم يكن فقط تحديد هذه الآليات، بل تمكين المواطنين من المساهمة في إنتاج السياسات العمومية. وأضاف أن النظام القانوني على مستوى الجماعات الترابية يحدد كيفية إيداع العرائض، مشيراً إلى أن النتائج لا تزال متواضعة، مما يستدعي البحث عن سيناريوهات جديدة لضمان فعالية أكبر لهذه الآليات. كما أشار إلى أن المنظومة القانونية المتعلقة بملتمسات التشريع والعرائض تتطلب تقييم أدائها سواء من حيث الكمية أو الجودة، موضحاً أن من بين 10 أو 12 عريضة تم تقديمها لرئيس الحكومة، استوفت اثنتان الشروط وتم قبولها، بينما لم يتم استيفاء التوقيعات اللازمة لمبادرتين في مجال ملتمسات التشريع. وفي تصريح للصحافة، أكد محمد نوفل عامر، رئيس اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر الثامن لمنظمة الكشاف المغربي، أن هذه الندوة تأتي كجزء من التحضيرات للمؤتمر الوطني الثامن المزمع تنظيمه في دجنبر المقبل، وكذلك ضمن الدورة الأولى للجنة التحضيرية الوطنية. وأضاف أن اللقاء يشكل فرصة مهمة للنقاش حول دور الحركة الكشفية وإنجازات المجتمع المدني في مجال الديمقراطية التشاركية منذ دستور 2011، مشدداً على أن الحركة الكشفية تحظى دائماً باهتمام ملكي، مما يعكس مسؤولية الجميع في تعزيز الديمقراطية والمشاركة في بناء مجتمع التنمية.
منتدى محلي بفاس متعدد الفاعلين من أجل رؤية مشتركة للوقاية من العنف في أوساط الشباب
انطلقت يوم السبت بفاس فعاليات منتدى محلي متعدد الفاعلين بهدف تطوير رؤية مشتركة للوقاية من العنف في أوساط الشباب. أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، على أهمية التعاون بين القطاعات المختلفة للحد من العنف. وأوضحت أن الهدف هو توحيد جهود جميع الفاعلين، بما في ذلك المجتمع المدني، المؤسسات الحكومية، الجامعات، والأسر، لخلق بيئة تحمي الشباب. سلطت الوزيرة الضوء على التزام الحكومة بحماية الطفولة، مشيرة إلى أبعاد العنف المتعددة، بما في ذلك الفوارق الاجتماعية وغياب الفرص. واعتبرت المنتدى منصة هامة للحوار وبناء رؤية موحدة، مشددة على دور الأسر، المؤسسات التعليمية، والجمعيات في الوقاية من العنف. قدمت الوزيرة برنامج “جسر”، الذي يهدف إلى تعزيز دور الأسرة وتمكينها من آليات دعم أطفالها، مشيرة إلى أن البرنامج يشمل 120 مركزاً على مستوى المملكة تقدم خدمات الاستماع والتوجيه والوساطة الأسرية. من جانبه، أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، محمد بوزلافة، على أهمية البحث العلمي لفهم الأسباب العميقة للعنف، وشدد على ضرورة التعاون بين الفاعلين لتبادل الخبرات واقتراح حلول فعالة. وأشار علي لقصب، رئيس جمعية مواطن الشارع، إلى أهمية هذه المبادرة لحماية الشباب ودعا إلى توحيد الرؤى لوضع خطة عمل مشتركة لضمان مستقبل واعد. يهدف المنتدى، الذي تنظمه جمعية مواطن الشارع بالتعاون مع “DIGNITY” ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى توحيد الرؤى والمواقف للوقاية من العنف في أوساط الشباب. ستتناول أعمال المنتدى تحليل أسباب العنف بين الشباب، بما في ذلك الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية. كما ستتضمن جلسات عامة وورش عمل لمناقشة التوصيات والخطوات العملية، بالإضافة إلى حلقات نقاش للشباب للتعبير عن آرائهم وتجاربهم. من المتوقع أن يسفر المنتدى عن توصيات عملية لتعزيز الوقاية من العنف، وبناء شبكة محلية متعددة الفاعلين لضمان الحوار المستمر والتنسيق حول قضايا الشباب، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات محلية لمكافحة العنف بالتعاون الوثيق بين المعنيين.
مؤسسات كويتية تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف المجازر بغزة
أصدرت مؤسسات المجتمع المدني في الكويت بيانًا تحذر فيه من “تفاقم الوضع الإنساني في غزة”، مشيرة إلى “الأرقام المروعة للضحايا، بما في ذلك الأطفال والنساء”. وكشف البيان، الذي تلقته “قدس برس” اليوم الإثنين، عن “حجم الكارثة الإنسانية في غزة”، مطالبًا بضرورة “تحرك دولي عاجل لوقف هذه المجازر وتقديم المساعدات الإنسانية الفورية”. وأفادت المؤسسات في بيانها بأن “العدوان الصهيوني مستمر منذ 300 يوم، حيث يتعرض الفلسطينيون للإبادة الوحشية والتعذيب في السجون والمعتقلات، بالإضافة إلى المجازر اليومية التي تطال أهل غزة، من أطفال ونساء وشيوخ، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مع تفاخرهم بذلك علنًا”. وأضاف البيان أن “عدد الشهداء تجاوز (39500) شهيد، منهم (16200) طفل و(10900) امرأة، ولا يزال العدوان مستمرًا في تصعيد هذه الوحشية، متجاهلاً المنظومات الدولية والمؤسسات الحقوقية، وأي مبادئ إنسانية”. وأشار البيان إلى “حادثة اعتقال خطيب المسجد الأقصى، التي تعكس استمرار الوحشية والتنكيل”. وتابع البيان أن “العدوان الصهيوني يستمر في تدمير البنية التحتية المدنية في غزة المحاصرة، حيث لم يترك مسجدًا أو كنيسة أو مؤسسة تعليمية إلا وقصفها، مما أدى إلى تضرر أكثر من 85% من المعاهد والمدارس بشكل كلي أو جزئي”. وأوضح أن “القصف المتعمد للمستشفيات ومراكز الإيواء وشبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى منع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى مستحقيها، قد فاقم من أزمة مئات الآلاف من سكان غزة، مما أدى إلى مستويات متدنية من الأمن الغذائي وأوضاع صحية كارثية”. وطالب البيان بـ “استمرار الضغط الدولي من الحكومات والمؤسسات القانونية الدولية والهيئات الإسلامية، وعلى رأسها منظمة التعاون الإسلامي، لوقف هذا العدوان الوحشي والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية اللازمة، بما في ذلك الأدوية والغذاء”. ودعا إلى “تحرك المؤسسات والهيئات الطبية العربية والإسلامية والدولية لتبني حملات طبية عاجلة لمعالجة المرضى والجرحى، ونقل الحالات الحرجة إلى مؤسسات طبية خارج فلسطين”. وأكد البيان على “استمرار جهود الكويت في الحملات الإغاثية والطبية، وتسهيل استقبال الجرحى وأصحاب الحالات المرضية المستعصية، لتكون هذه المبادرة الإنسانية إضافة إلى رصيد الكويت في مجال العطاء”. كما دعا إلى “تكثيف الجهود الإعلامية عبر جميع الوسائل المتاحة لإعلان التضامن والدعم لأهلنا في غزة، ومواجهة الآلة الإعلامية التي تدافع عن جرائم الصهاينة”. وحث البيان “كل المؤسسات الشعبية الكويتية والتجمعات المدنية على القيام بسلسلة من الفعاليات والمشاريع المستمرة، كل حسب مجاله، لاستدامة التضامن والدعم لأهلنا في غزة وفلسطين، مؤكدين أن الكويت تقف بجانبهم ولن تنساهم أو تخذلهم”.