دعت المغرب، اليوم الثلاثاء في إسطنبول، إلى تحديث نظام الأفضليات التجارية لدول منظمة التعاون الإسلامي، وذلك خلال اجتماع الوزاري الثالث للجنة المفاوضات التجارية للمنظمة (10-11 يونيو).
وأكد عبد الواحد رحال، المدير العام للتجارة في وزارة الصناعة والتجارة، في كلمته أن الحاجة إلى تحديث وتحسين نظام الأفضليات التجارية لدول منظمة التعاون الإسلامي “أصبحت أكثر إلحاحًا في الوقت الحالي، خاصة مع عدم تشجيع الصيغة الحالية للعروض المقدمة القطاع الخاص على الاستفادة من التفضيلات المتاحة”.
أوضح السيد رحال أن المقتضيات التفضيلية تم تجاوزها بسبب تأثير الزمن، حيث تعتمد على تعريفة أساسية تعود لأكتوبر 2003. وأشار إلى أن تحديث نظام الأفضليات التجارية، الذي كان المغرب من بين الدول الرائدة في تفعيله وتطبيقه، سيساعد دول المنظمة على التكيف مع التحديات الكبيرة التي تفرضها التطورات السريعة في عدة مجالات.
وأضاف السيد رحال أن من بين التحديات التي تستدعي تحديث النظام، هي تشجيع سلاسل الإنتاج وتقييمها، وعودة العديد من الدول إلى تبني سياسات حمائية في مجال التجارة الخارجية.
واقترح المسؤول المغربي أن تتضمن خطة العمل المستقبلية لنظام الأفضليات التجارية جهدا كبيرا لتحديث النظام بشكل يشجع القطاع الخاص في البلدان على المساهمة في تعزيز التجارة البينية.
وأضاف قائلاً “نحن ندعم أيضًا فكرة فتح مجالات جديدة لمواكبة الاتفاقيات التجارية الدولية الجديدة في مجالات مثل التجارة الخدمات والتجارة الرقمية وتشجيع وحماية الاستثمار لتعزيز هذا النظام”.
وختم بالإشارة إلى أن المملكة المغربية تجدد دعوتها لضرورة توحيد الجهود المشتركة لتحقيق أهداف البرنامج العشري لمنظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك الأبعاد الاقتصادية والتجارية، والذي يعتبر نظام الأفضليات التجارية أحد أهم أدواته.
يجدر بالذكر أن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي بدأ تنفيذه في ديسمبر 2014، يعتبر واحدًا من أهم المشاريع والآليات التي تم اعتمادها لتعزيز التجارة البينية وتعزيز الاندماج الاقتصادي وتوفير فرص الاستثمار في العالم الإسلامي.
