إسطنبول: المغرب ومالاوي يوقعان “ميثاق تعاون” لتعزيز العمل البرلماني المشترك.
إسطنبول: وقع مجلس المستشارين والجمعية الوطنية لجمهورية مالاوي، يوم الجمعة في إسطنبول، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين. المذكرة، التي وقعها رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد ورئيس الجمعية الوطنية لجمهورية مالاوي سمير غفار سليمان، جاءت عقب مباحثات ثنائية جرت على هامش أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إقامة شراكة برلمانية تستند إلى تبادل الخبرات والتجارب، وزيادة الزيارات المتبادلة، وتعزيز التنسيق والتشاور في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، أكد السيد ولد الرشيد على عمق العلاقات التي تربط المملكة المغربية بجمهورية مالاوي، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتقدير، بالإضافة إلى التضامن الإفريقي الصادق والرغبة المشتركة في بناء شراكة إفريقية تعود بالنفع على الطرفين. كما أشار إلى أن التحديات التي تواجه القارة الإفريقية اليوم، في ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم، تتطلب من البرلمانات الوطنية أن تلعب أدوارًا متقدمة في تعزيز الاستقرار، ودعم جهود التنمية، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، والدفاع عن مصالح شعوبنا في المحافل البرلمانية الدولية. من جانبه، أعرب السيد غفار سليمان عن التزام بلاده القوي بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة، مشيدًا بالروابط التاريخية العميقة التي تعكس قوة الصداقة والتعاون بين البلدين. كما سلط المسؤول المالاوي الضوء على ريادة المغرب في الساحة الإفريقية، خاصة في مجال تعزيز التعاون البرلماني، مشيرًا إلى الدور الذي تلعبه المملكة في دعم العمل البرلماني الإفريقي وتطوير آلياته. ويذكر أن أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المرتبطة بها ستستمر حتى يوم الأحد، بمشاركة وفد برلماني مغربي كبير يقوده السيد ولد الرشيد ويضم أعضاء من الشعبة البرلمانية الوطنية في الاتحاد.
ولد الرشيد: أصبح المغرب يعتمد التنمية المستدامة كأحد الأسس الاستراتيجية في سياساته العامة.
إسطنبول: أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين المغربي، خلال مشاركته في المؤتمر الخامس للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز بإسطنبول، أن المغرب اختار التنمية المستدامة والانتقال البيئي كأحد الأسس الاستراتيجية لسياساته العامة، وذلك ضمن رؤية إصلاحية شاملة يقودها الملك محمد السادس. وأوضح ولد الرشيد أن هذه الرؤية تهدف إلى تحقيق توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، وضمان استدامة الموارد الطبيعية. وأشار إلى أن المغرب اعتمد في السنوات الأخيرة مجموعة من السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتكاملة لبناء مدن أكثر استدامة وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، حيث تشكل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة الإطار المرجعي لهذه السياسات. كما أبرز أن المملكة عملت على تعزيز التخطيط الحضري من خلال اعتماد مقاربات جديدة في إدارة المجال الحضري، وإطلاق برامج طموحة لتأهيل المدن الكبرى والمتوسطة. كما تسعى إلى تسريع الانتقال الطاقي وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة عبر مشاريع رائدة تهدف إلى رفع نسبة هذه الطاقات في المزيج الطاقي الوطني، مما يسهم في تقليص الانبعاثات الكربونية ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون. وأشار إلى أن المغرب يولي أهمية خاصة للنقل المستدام داخل المدن، ويعزز مرونتها المناخية عبر دمج البعد المناخي في السياسات الترابية، بالإضافة إلى تطوير برامج لحماية الموارد المائية ومواجهة الإجهاد المائي وتعزيز الاقتصاد الدائري. وأكد ولد الرشيد أن التزام المغرب يتجاوز المستوى الوطني ليشمل مساهمة فعالة في الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال دعم التعاون جنوب-جنوب وتبادل الخبرات والتجارب، خاصة ضمن فضاء حركة عدم الانحياز. كما أشار إلى أن المؤتمر يعقد في سياق دولي يتسم بتسارع التحولات الحضرية، حيث أصبحت المدن مركزية للنمو الاقتصادي والاجتماعي، لكنها تواجه تحديات متزايدة مرتبطة بالتغيرات المناخية وضرورة توفير بنى تحتية أكثر استدامة. واختتم المؤتمر، الذي ترأسه رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني، باعتماد “إعلان إسطنبول”، حيث أكد المشاركون على ضرورة تعزيز الوحدة وتكثيف العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تهدد رفاه واستقرار الدول الأعضاء. كما شدد الإعلان على أهمية وجود سلاسل إمداد عالمية مرنة لضمان الأمن الغذائي والطاقي، وضرورة تعزيز التعاون الدولي في قطاع الطاقة لضمان الوصول إلى طاقة ميسورة وموثوقة ومستدامة. وفي سياق آخر، أكد المشاركون على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق حل عادل ودائم للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، وفقًا لقرارات مجلس الأمن والمبادرات المعترف بها دوليًا، بما في ذلك مبادرة السلام العربية.
وقفة احتجاجية في إسطنبول تنديدًا بحصار المسجد الأقصى وقانون إعدام الأسرى.
شهدت ساحة تقسيم في قلب مدينة إسطنبول، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية نظمتها عدة منظمات تركية، أبرزها جمعية “أوزغور-در”، للتنديد بالهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، والحصار المفروض على المسجد الأقصى، بالإضافة إلى قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. تجمع المشاركون أمام مسجد تقسيم بعد صلاة الجمعة، حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات مكتوب عليها “أوقفوا الاحتلال”، و”الحرية للأسرى”، و”لا لحصار المسجد الأقصى”، ورفعوا شعارات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة. وفي كلمة ألقاها الناشط محمد علي أرسلان، أكد أن الشعب الفلسطيني يتعرض للإبادة الجماعية منذ عامين، ورغم استشهاد جميع قادته وزعمائه، تواصل حركة حماس مقاومتها. من جانبها، قالت الكاتبة زهرة تركمان إنهم اجتمعوا لرفع صوت ضمير الإنسانية والتذكير بالمسؤوليات مرة أخرى. تفرق المشاركون بعد قراءة البيانات. ومنذ 28 فبراير الماضي، أغلقت إسرائيل المسجد الأقصى وكنيسة القيامة بالكامل بدعوى منع التجمعات بسبب الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. في يوم الاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بأغلبية 62 نائبًا مقابل 48 نائبًا معارضة ونائب واحد ممتنع، وسط حالة من الابتهاج في أحزاب اليمين الإسرائيلي. وبموجب هذا القانون، سيتم تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بواسطة حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية. قوبل هذا القانون بموجة استنكار واسعة النطاق، ومظاهرات في عدة دول عربية وإقليمية، وسط مطالبات بإلغائه ومحاسبة إسرائيل على ارتكابها جرائم بحق الأسرى الفلسطينيين.
قورتولموش من إسطنبول: العالم يتفرج على “إبادة” غزة والضفة والمجتمع الدولي عاجز تماماً
صرح رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش بأن العالم يتفرج على الظلم الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية. جاء ذلك خلال تصريحاته يوم الجمعة في إسطنبول، حيث التقى ممثلين عن وسائل الإعلام على مائدة إفطار رمضاني. وأكد قورتولموش أن “الوضع غير الإنساني” في غزة مستمر، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين هناك. وفي إطار تلك الحرب الإسرائيلية على غزة، أفادت مصادر فلسطينية أن الأعداد قد تجاوزت 72 ألف قتيل وأكثر من 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار كبير طال ما يقارب 90% من البنية التحتية المدنية. وأشار المسؤول التركي إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية لا تقتصر فقط على غزة بل تتجاوزها إلى الضفة الغربية أيضاً. وأوضح أنه رغم ما يحدث من ظلم إسرائيلي ضد الفلسطينيين، فإن المجتمع الدولي يقف عاجزاً دون أي تحرك لوقف تلك الانتهاكات. وقد تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر 2023، التي استمرت لمدة عامين، وشملت القتل والاعتقال والتهجير بالإضافة إلى التوسع الاستيطاني، كجزء من محاولة فرض حقائق جديدة على الأرض. وقد أدى ذلك إلى مقتل أكثر من 1116 فلسطينياً، وإصابة حوالي 11,500 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفاً في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
“في فجر العام الجديد.. إسطنبول تجدد عهد الوفاء لفلسطين بمسيرة حاشدة فوق جسر غالاطة”
“في فجر العام الجديد.. إسطنبول تجدد عهد الوفاء لفلسطين بمسيرة حاشدة فوق جسر غالاطة”
قمة دولية في إسطنبول تحت شعار “مستقبل غزة”: أكثر من 200 منظمة من 48 دولة تبحث عن حلول دائمة للأزمة الإنسانية
ينظم وقف الديانة التركي، يومي 11 و12 نوفمبر الحالي، قمة دولية للمساعدات الإنسانية تغطي احتياجات غزة، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 200 مؤسسة ومنظمة من 48 دولة. وسيتضمن الحدث، الذي سيقام تحت شعار “مستقبل غزة” في مدينة إسطنبول، حضور مسؤولين محليين ودوليين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وناشطين في مجال حقوق الإنسان، وأكاديميين وصحفيين. من المتوقع أن يشارك في القمة أكثر من 400 شخص من تركيا و48 دولة أخرى، حيث تهدف القمة إلى البحث عن حلول دائمة وفعالة للأزمة الإنسانية التي تعاني منها غزة منذ أكثر من عامين، كما ذكرت مصادر من وقف الديانة التركي التابع لرئاسة الشؤون الدينية. ستتناول القمة الاحتياجات الملحة لملايين المدنيين المتضررين من الدمار في البنية التحتية وقطاعات الصحة والتعليم والإيواء وغيرها من المجالات الأساسية. كما ستتطرق إلى آليات الحل المشتركة والمستدامة بعد وقف إطلاق النار. خلال القمة، سيتم تنظيم خمس ورش عمل لمناقشة جميع الجوانب المتعلقة بالمساعدات الإنسانية الشاملة والمنتظمة في غزة، وفي نهاية القمة سيتم إصدار بيان ختامي.
توافق عربي إسلامي في إسطنبول على تأييد السيادة الفلسطينية الشاملة في غزة
شدد وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية، خلال اجتماع عُقد في إسطنبول اليوم الاثنين لمناقشة مستقبل قطاع غزة، على أهمية أن يكون الحكم في القطاع من صلاحيات الفلسطينيين فقط، معبرين عن رفضهم لأي “نظام وصاية جديد” عليه. وأوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الذي ضم نظراءه من السعودية وقطر والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا، أن “الفلسطينيين يجب أن يتولوا حكم أنفسهم ويضمنوا أمنهم”. وبيّن أن “غزة بحاجة إلى إعادة إعمار، ويتوجب على سكانها العودة إلى منازلهم، حيث تحتاج إلى شفاء جراحها، ولكن لا أحد يرغب في رؤية نظام وصاية جديد”. وأشار فيدان إلى أن “أي خطوات تُتخذ لحل القضية الفلسطينية يجب ألا تؤدي إلى مشاكل جديدة”، معربًا عن أمله في “تحقيق مصالحة فلسطينية داخلية” بين حركتي حماس وفتح برعاية السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس، مما قد يسهم في “تعزيز تمثيل فلسطين في المجتمع الدولي”. ويأتي هذا الاجتماع بعد لقاء جمع قادة هذه الدول السبع الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أواخر سبتمبر الماضي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
إسطنبول تستضيف يوم غد الاثنين اجتماعًا يتعلق بغزة، بمشاركة دول عربية وإسلامية
يعقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اجتماعاً في إسطنبول، يوم الاثنين 3 نونبر، حول غزة، بمشاركة وزراء خارجية دول عربية وإسلامية. وأفادت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة الأناضول، أن الاجتماع سيضم وزراء خارجية الإمارات وإندونيسيا وقطر وباكستان والسعودية والأردن، حيث سيتناول تطورات وقف إطلاق النار والوضع الإنساني في قطاع غزة ومن المتوقع أن يشير فيدان في الاجتماع إلى محاولات إسرائيل لتجنب وقف إطلاق النار، مؤكدًا على أهمية اتخاذ موقف صارم من قبل المجتمع الدولي ضد التصرفات الاستفزازية الإسرائيلية. كما سيعبر عن أهمية التعاون بين الدول الإسلامية لتحقيق انتقال وقف إطلاق النار إلى سلام دائم، ويشير إلى أن المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة غير كافية، وأن الالتزامات الإسرائيلية في هذا الصدد غير مُلَبية. وستؤكد المصادر على أن فيدان سيشدد على ضرورة توفير مساعدات إنسانية كافية لغزة بشكل دائم، باعتبارها حاجة إنسانية وقانونية، بالإضافة إلى الضغط على إسرائيل لتحقيق هذا الهدف. ومن المحتمل أيضاً أن يؤكد الوزير على أهمية تنفيذ الترتيبات اللازمة لضمان أن يتولى الفلسطينيون مسؤولية الأمن وإدارة غزة في أسرع وقت ممكن. كما من المتوقع أن يتناول فيدان أهمية الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورؤية حل الدولتين، ويؤكد على أهمية مواصلة المشاورات والتنسيق الوثيق حول الخطوات الواجب اتخاذها على منصات الأمم المتحدة.
تركيا: توقيف أكثر من 50 شخصا قبيل انطلاق مسيرة المثليين
أوقفت السلطات التركية أكثر من 50 شخصاً في إسطنبول اليوم الأحد قبيل مسيرة فخر للمثليين كانت محظورة، وفقاً لما ذكرته نقابة المحامين في المدينة.
مدينة إسطنبول: وكالة بيت مال القدس الشريف تطلع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي على مبادراتها الإنسانية المستمرة لدعم الفلسطينيين.
أطلعت وكالة بيت مال القدس الشريف اليوم السبت في إسطنبول، مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي خلال دورته الحادية والخمسين، على المبادرات الإنسانية المستمرة التي تقوم بها الوكالة لدعم الفلسطينيين في القدس وغزة. ووفقاً للوثيقة التي وزعتها الوكالة على رؤساء الوفود والممثلين المشاركين في الاجتماع الذي يستمر يومين (21-22 يونيو)، فإن الوكالة، التي تتبع لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس، تواصل تنفيذ مبادرات إنسانية ميدانية بناءً على تعليمات ملكية سامية، حتى في ظل الأوضاع الصعبة الناجمة عن الحرب المستمرة على قطاع غزة. في هذا السياق، قامت الوكالة، بمناسبة عيد الأضحى لهذه السنة، بتوزيع شحنات غذائية على 850 من العائلات الأكثر احتياجاً في كل من القدس وقطاع غزة. كما تم الإعلان عن البدء بحملة لتوزيع الدقيق وأصناف غذائية أخرى على 1000 عائلة في غزة، إلى جانب تقديم كميات من الماء الصالح للشرب. من جهة أخرى، بدأت الوكالة، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، الإجراءات اللازمة لإنتاج أطراف صناعية لـ23 طفلاً مبتور الأطراف نتيجة الحرب، في المرحلة الأولى من برنامج يشمل 300 حالة بمشاركة جمعيات مغربية. أيضاً، أطلقت الوكالة، بالشراكة مع الجمعيات المحلية في غزة، برنامجاً لدعم 500 يتيم فقدوا والديهم خلال الحرب، يتضمن منحة مالية شهرية ومساعدة اجتماعية في المناسبات الدينية، بالإضافة إلى منحة إضافية في بداية كل عام دراسي. وأشارت الوثيقة إلى أن الوكالة أطلقت بالتعاون مع شركاء آخرين مشروع “العيادة النفسية” لتوفير الدعم النفسي للأطفال مبتوري الأطراف والأيتام المكفولين الذين يحتاجون إلى مساعدة نفسية متخصصة. وتشارك وكالة بيت مال القدس الشريف في أعمال الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، التي بدأت في وقت سابق من اليوم، برئاسة المدير المكلف بتسيير الوكالة، محمد سالم الشرقاوي.