يبدو أن هناك قلقًا كبيرًا من فرق المعارضة في مجلس النواب بشأن فرضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025. فقد اعتبرت هذه الفرق أن الأرقام والتوقعات، مثل معدل النمو والتضخم، غير واقعية ولا تعكس المعطيات الفعلية.
رئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، أشار إلى تفاؤل مفرط في التوقعات، خاصة فيما يتعلق بتحقيق معدل نمو يبلغ 4.6%. كما انتقد افتقار المشروع لإجراءات فعالة لدعم التشغيل، خاصة في المناطق القروية.
إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، اعتبر أن الأرقام المقدمة في المشروع غير قابلة للتحقق، ولفت الانتباه إلى ضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمي.
رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أبدى دعمه للمشاريع الكبرى، لكنه أكد على ضرورة الابتكار في السياسات لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي.
عبد الله بوانو من مجموعة العدالة والتنمية، اعتبر أن فرضيات الأسعار تبدو معقولة، لكنه أشار إلى تضارب معدل النمو مع توقعات بعض المؤسسات.
وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أكدت أن المشروع يستند إلى أولويات تهدف لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على تعزيز الدولة الاجتماعية واستدامة المالية العمومية.
