حصيلة نظام الدعم الاجتماعي المباشر بلغت 49 مليار درهم
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن إجمالي نظام الدعم الاجتماعي المباشر، منذ بدايته في ديسمبر 2023 وحتى نوفمبر 2025، بلغ 49 مليار درهم. وذكرت الوزيرة، أثناء ردها على سؤال شفهي من فريق الأصالة والمعاصرة حول “حصيلة الدعم الاجتماعي”، أن 31 مليار درهم تم تخصيصها لدعم الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، بينما تم تخصيص 17 مليار درهم للإعانة الجزافية. وأضافت فتاح أنه اعتبارًا من نوفمبر الماضي، تم زيادة مبالغ الدعم المقدمة للأطفال المتمدرسين دون سن السادسة من 200 إلى 250 درهم، ومن 350 إلى 375 درهم لفائدة الأطفال اليتامى، بالإضافة إلى تعويض تكميلي قدره 100 درهم في حالة وجود إعاقة للأطفال. كما أكدت أنه تم استكمال إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي، مشيرة إلى أن المجلس الحكومي وافق على مشروع مرسوم يتعلق بالاستفادة من الإعانات الخاصة ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر. وفيما يتعلق بحوكمة هذا النظام، أكدت الوزيرة على اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، وتطبيق المؤشر الاجتماعي، فضلاً عن متابعة تنفيذ الدعم من خلال الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مشددة على أنه اعتبارًا من هذا الشهر، تم إطلاق تجربة أولية لإنشاء فروع جهوية للوكالة، بهدف تعزيز التفاعل المباشر مع المواطنين وتحسين جودة تنفيذ الدعم.
مجلس النواب: المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون متعلق بنظام الضمان الاجتماعي
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عُقدت مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 02.24 الذي يهدف إلى تعديل وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. وقد حصل مشروع القانون على موافقة 108 نواب، بينما رفضه 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة لها لتقديم مشروع القانون، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مراجعة أحكام الظهير الشريف تأتي في إطار مواكبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تحولاته، وجعله قادرا على أداء دوره في إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفق التوجيهات الملكية السامية. وأضافت السيدة فتاح أن مشروع القانون يهدف إلى مراجعة عدد من الجوانب المتعلقة بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحسين خدماته، بالإضافة إلى تنفيذ مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات المهنية والنقابية. وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن هذا النص يتضمن أحكاما جديدة في مجال الحكامة، تشمل إمكانية تدبير الصندوق لأنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بموجب نصوص تشريعية أو اتفاقيات، وتخويل المدير العام للصندوق الصلاحيات اللازمة لتسيير الصندوق، ومنح الصندوق إمكانية إنشاء شركات جديدة بهدف تطوير أساليب تسيير المجالات الموكول له إدارتها. كما ينص مشروع القانون، بحسب السيدة فتاح، على شروط وكيفيات تعيين أعضاء المجلس الإداري ومدة انتدابهم، بالإضافة إلى تخويل المجلس المذكور صلاحية إحداث لجان متخصصة لمساعدته في أداء مهامه. وفيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات، أشارت إلى أن مشروع القانون يتضمن أحكاما تتعلق بتأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يقوم بها الصندوق، ومراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في المواعيد المحددة. ومن بين أهداف هذا النص التشريعي أيضا، إضفاء صبغة الديون العمومية على ديون الصندوق لتمكينه من تفعيل المقتضيات والآليات الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية، وتعزيز الرقمنة، خاصة فيما يتعلق بالوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، والطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي. أما بالنسبة لتنفيذ مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية، فقد أبرزت الوزيرة أن مشروع القانون يهدف إلى إحداث راتب الشيخوخة لفائدة المؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين، وأقل من 3240 يوما من التأمين، مع الحرص على إدراج أحكام انتقالية لتسوية وضعية الفئات المعنية بهذا الإجراء.
وزيرة الاقتصاد والمالية: ستقوم الحكومة بتقديم عرض أولي بشأن إصلاح أنظمة التقاعد في يناير القادم.
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين خلال جلسة بمجلس النواب، أن الحكومة ستقدم عرضًا أوليًا بشأن إصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير المقبل. وأوضحت الوزيرة، ردًا على سؤال حول “إصلاح أنظمة التقاعد”، أن هذا الإصلاح يعتمد على الأسس التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي، والتي تتمثل بشكل رئيسي في إنشاء قطبين: عام وخاص، وتحديد آليات الانتقال إلى نظام جديد مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات، بالإضافة إلى تحسين آليات الحكامة. كما أشارت الوزيرة إلى أن الحوار الاجتماعي أسفر عن زيادة في الأجور، مما أدى إلى ارتفاع كتلة الأجور، “وهو ما منحنا فرصة ربح سنتين إلى ثلاث سنوات”. وأكدت أن الحكومة قد ضخت مليارَي درهم في الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CMR). وأكدت السيدة نادية فتاح التزام الحكومة بمعالجة هذا الملف الذي وصفته بأنه “صعب”، بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية.
نادية فتاح: استفادت نحو 34 ألف أسرة من الدعم المباشر للسكن حتى 27 دجنبر الحالي.
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اليوم الاثنين خلال جلسة بمجلس النواب، عن أحدث إحصائيات المستفيدين من برنامج دعم السكن المباشر، حيث بلغ العدد 33 ألف و565 أسرة حتى 27 دجنبر الجاري. وأوضحت الوزيرة في ردها على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “النتائج الأولية لبرنامج الدعم المباشر للسكن”، الذي طرحه فريق التقدم والاشتراكية، أن نسبة النساء المستفيدات من الدعم وصلت إلى 42 في المائة، بينما بلغت نسبة المغاربة المقيمين بالخارج 22 في المائة. كما أشارت إلى أن عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة المخصصة للدعم بلغ 125 ألف و280 طلباً، وقد حصل 111 ألف و569 طلباً على الموافقة الأولية. وأكدت الوزيرة أن هذا البرنامج يحظى برعاية ملكية سامية ويهدف إلى مساعدة الأسر في شراء السكن، حيث تم تحديد مبلغ المساعدة بـ 100 ألف درهم لاقتناء مسكن لا يتجاوز ثمنه 300 ألف درهم، و70 ألف درهم لشراء مسكن لا يتجاوز ثمنه 700 ألف درهم.
نادية فتاح: الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يقوم بتعويض 76% من الملفات الطبية خلال فترة زمنية لا تتجاوز المدد القانونية.
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اليوم الاثنين خلال جلسة بمجلس النواب، أن 76% من الملفات الطبية لمنخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يتم تعويضها في فترة زمنية لا تتجاوز 60 يوماً، وهي المدة القانونية المحددة. وأشارت الوزيرة، في ردها على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “آجال استرجاع المؤمنين للمصاريف المخصصة للعلاج من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”، الذي طرحه فريق الأصالة والمعاصرة، إلى وجود تحسن “نسبي” في آجال معالجة ملفات المنخرطين، حيث بلغ متوسط تعويض المؤمنين 54 يوماً في سنة 2023 مقارنة بـ57 يوماً في سنة 2022. وفيما يتعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة، أكدت الوزيرة أن 95% من الملفات الطبية المتعلقة بها تتم معالجتها في أقل من 30 يوماً، مشددة على الدور “الهام” الذي يلعبه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في مجال التأمين الصحي. وفي سياق متصل، أكدت المسؤولة الحكومية أن إصلاح نظام تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، “سيساهم في تحسين الأداء”.
يونس السكوري: الحكومة تمر إلى السرعة القصوى في ملف التشغيل
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن ” الحكومة تمر اليوم إلى السرعة القصوى في ملف التشغيل”. وأوضح السكوري، في تصريح للصحافة بعد اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لمناقشة إنعاش التشغيل، أنه سيتم اعتماد برامج محددة تشمل التدرج المهني، وبرنامج خاص بالتعاون مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لمساعدة الأفراد غير الحاصلين على دبلومات، بالإضافة إلى برامج تدريبية مهمة تستهدف العالم القروي، وتنفذ من خلال مقاولات صغيرة ومتوسطة بميزانية كبيرة. وأكد الوزير على أهمية تبسيط الإجراءات اللازمة للاستفادة من هذه البرامج بالنسبة للباحثين عن عمل والمقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن الاجتماع كان فرصة لمناقشة هذه القضايا بشكل معمق. وشدد السكوري على ضرورة أن تشمل هذه المبادرات جميع مناطق البلاد، موضحًا أن توجيهات رئيس الحكومة أكدت على ضرورة أن تشمل البرامج جميع فئات المواطنين في الوسطين القروي والحضري. وأكد أنه من خلال هذه البرامج والغلاف المالي المخصص لها، بالإضافة إلى جاهزية الإدارة، “سنساهم في مواجهة تحدي البطالة”. من جانبها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عقب الاجتماع الذي حضره ممثلون عن القطاعات الحكومية المعنية والمندوبية السامية للتخطيط والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن الحكومة تعتبر ملف التشغيل من أولوياتها، خاصة خلال النصف الثاني من ولايتها. وأشارت إلى أن قانون المالية لسنة 2025 خصص لهذا الملف ميزانية تقدر بـ 14 مليار درهم. ولفتت فتاح إلى أنه “سيتم في الأيام المقبلة الإعلان عن استراتيجية واضحة لتنفيذها”، تتعلق بـ “استراتيجية عملية للتفاعل مع ملف التشغيل على المدى القصير (سنة 2026)، بالإضافة إلى برنامج آخر يمتد على المديين المتوسط والطويل لخلق فرص عمل بشكل مستدام”. وأوضحت أن “برنامج العمل سيركز على تدابير تتعلق بالاستثمار، خصوصًا في المقاولات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مصدرًا لفرص الشغل، بالإضافة إلى تدابير خاصة بالعالم القروي والقطاع الفلاحي، نظرًا للحاجة إلى إيجاد حلول في ظل أزمة الجفاف، مع التركيز على التدريب والتكوين نظراً لأهميتهما في تسريع الإدماج في سوق العمل”.
أخنوش يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء في الرباط، اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي. وقد خُصص الاجتماع لمتابعة تنفيذ برامج خارطة طريق إصلاح التعليم للفترة 2022-2026. ووفقاً لبلاغ رئاسة الحكومة، حضر الاجتماع كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. وتمحور الاجتماع حول متابعة تنفيذ برامج الخارطة التي تركز على تعزيز التعلمات الأساسية، وتعزيز التفتح والمواطنة، وتحقيق إلزامية التعليم. وتشمل الأهداف مضاعفة نسبة التلاميذ في السلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساسية، وزيادة عدد المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية، بالإضافة إلى تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث، مما يسهم في تعزيز التعليم الإلزامي. وأكد السيد أخنوش، وفقاً للبلاغ، أن الحكومة، انطلاقاً من إيمانها بأهمية إصلاح التعليم وتنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، اتخذت جميع التدابير التشريعية والتنظيمية والمالية والمؤسساتية اللازمة لإنجاح خارطة الطريق. كما أشاد بسرعة تنفيذ هذه الخارطة، التي من شأنها تحسين جودة المدرسة العمومية وزيادة جاذبيتها، مثمناً دور هيئة التدريس وتحفيزهم خلال مسيرتهم المهنية، بما يتماشى مع مضامين البرنامج الحكومي. ودعا إلى الاستمرار في العمل على تنفيذ جميع البرامج بنفس الوتيرة، لتحقيق نجاح إصلاح منظومة التربية الوطنية وتحقيق قفزة نوعية في مجال التعليم.
المعارضة البرلمانية: فرضيات مشروع قانون المالية“غير واقعية”
يبدو أن هناك قلقًا كبيرًا من فرق المعارضة في مجلس النواب بشأن فرضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025. فقد اعتبرت هذه الفرق أن الأرقام والتوقعات، مثل معدل النمو والتضخم، غير واقعية ولا تعكس المعطيات الفعلية. رئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، أشار إلى تفاؤل مفرط في التوقعات، خاصة فيما يتعلق بتحقيق معدل نمو يبلغ 4.6%. كما انتقد افتقار المشروع لإجراءات فعالة لدعم التشغيل، خاصة في المناطق القروية. إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، اعتبر أن الأرقام المقدمة في المشروع غير قابلة للتحقق، ولفت الانتباه إلى ضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمي. رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أبدى دعمه للمشاريع الكبرى، لكنه أكد على ضرورة الابتكار في السياسات لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي. عبد الله بوانو من مجموعة العدالة والتنمية، اعتبر أن فرضيات الأسعار تبدو معقولة، لكنه أشار إلى تضارب معدل النمو مع توقعات بعض المؤسسات. وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أكدت أن المشروع يستند إلى أولويات تهدف لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على تعزيز الدولة الاجتماعية واستدامة المالية العمومية.