فاس: أكد وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم السبت بفاس، أن جهة فاس-مكناس تُعتبر نموذجًا واعدًا للمملكة بفضل المشاريع التنموية التي تُنفذ فيها. وقد تم تخصيص غلاف مالي إجمالي يتجاوز 12 مليار درهم لإنجاز هذه الأوراش المهيكلة، مما سيساهم في جعل الجهة قطبًا اقتصاديًا وسياحيًا رائدًا على المستوى الوطني.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب السيد معاذ الجامعي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والياً على جهة فاس-مكناس وعاملاً على عمالة فاس، أوضح السيد لفتيت أن هذه الأوراش تتضمن شقين متكاملين. يتمثل الشق الأول في مشاريع مهيكلة بتكلفة تفوق 11 مليار درهم، بينما يركز الشق الثاني على مشاريع التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس العتيقة، وتثمين جاذبيتها ومحيطها خلال الفترة من 2025 إلى 2029، بمبلغ إجمالي قدره مليار و260 مليون درهم.
بالنسبة للشق الأول، أكد الوزير أنه يشتمل على قطاعات متعددة، منها التجهيزات الطرقية بمبلغ 365 مليون درهم، والتي تشمل بناء خمس طرق مدارية وتعبيد الطرق الرئيسية والثانوية. كما تم تخصيص 754 مليون درهم لتعزيز قطاع النقل من خلال إطلاق وسائل جديدة للنقل الحضري والجماعي، و373 مليون درهم للتجهيزات الرياضية، و370 مليون درهم للصحة والحماية الاجتماعية لتعزيز التجهيزات الصحية مثل تأهيل المركز الاستشفائي الجهوي الغساني ومستشفى ابن الخطيب، وإحداث مراكز للمستعجلات والحروق.
وتشمل المشاريع أيضًا تعزيز التضامن والتعاون الوطني بمبلغ 87 مليون درهم لفائدة الأشخاص بدون مأوى وأطفال الشارع، بالإضافة إلى إحداث منصات للتسويق والإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء. كما تم تخصيص 828 مليون درهم للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وحماية البيئة، لتجهيز المدينة بنقاط الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية ومجموعة من المشاريع البيئية الأخرى.
أما الشق الثاني من البرنامج الاستراتيجي لتأهيل الجهة، فيتعلق بمشاريع التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس العتيقة، بمبلغ إجمالي قدره مليار و260 مليون درهم، والذي يُنفذ بشراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية. ويشمل هذا الشق ترميم التراث التاريخي بمبلغ 108 ملايين درهم، وتأهيل المجال الحضاري بمبلغ 647 مليون درهم، وتحسين الجاذبية الاقتصادية والسياحية بمبلغ 165 مليون درهم.
كما يتضمن معالجة البنايات الآيلة للسقوط بمبلغ 100 مليون درهم، وتأهيل القدرات البشرية بمبلغ 9 ملايين درهم من خلال برنامج تكوين ومواكبة الصناع التقليديين والتجار والحرفيين.
بالإضافة إلى ذلك، أشار السيد لفتيت إلى فتح أوراش موازية لتحسين جودة حياة السكان، مع التركيز على تطوير قطاعات النقل واللوجستيك والصحة. وقد تم برمجة عدد من المشاريع، مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تم إعداد 676 مشروعًا في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و519 مشروعًا لتحسين وصول الماء والكهرباء بتكلفة تفوق 50 مليون درهم.
كما تم برمجة 29 مشروعًا لتطوير المسالك والطرق بتكلفة 50 مليون درهم، وتسهيل ولوج السكان للخدمات الصحية من خلال تحديث المستشفى الجامعي الحسن الثاني بمبلغ يقارب 500 مليون درهم، وبناء المستشفى العمالي بنسودة بتكلفة 420 مليون درهم.
