رحبت المملكة المغربية اليوم الخميس بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2756، الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2025، وفقًا لما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأوضحت الوزارة في بلاغها أن هذا القرار يأتي في إطار المسار الثابت الذي وضعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في قضية الوحدة الترابية للمملكة. ويعكس الدعم المتزايد من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والدول المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، بالإضافة إلى استمرار سحب الاعتراف بـ “الجمهورية الصحراوية” الوهمية.
وأضاف البلاغ أن القرار يحافظ على المكتسبات التي حققها المغرب، ويشمل عناصر جديدة مهمة لتطور القضية داخل الأمم المتحدة. حيث يكرس النص الجديد الإطار والأطراف وهدف المسار السياسي، ويؤكد مجلس الأمن أن الموائد المستديرة هي الإطار الوحيد للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما يحدد القرار بوضوح أطراف النزاع، مشيرًا إلى الجزائر التي تم ذكرها أكثر من المغرب. وأكد مجلس الأمن أن الحل السياسي يجب أن يكون واقعيًا وبراغماتيًا ودائمًا وقائمًا على التوافق، وهي عناصر أساسية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
من جهة أخرى، يعزز القرار 2756 تطورين مهمين لموقف المملكة. الأول هو إشادة المجلس بـ “الزخم الأخير” ودعوته القوية للبناء عليه، مما يعكس الدينامية الدولية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، نصره الله.
أما الإضافة الثانية فتتعلق بدعوة مجلس الأمن للأطراف الأخرى لتفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية، مما يعكس الموقف الرسمي للمملكة بأن لا عملية سياسية يمكن أن تستمر دون احترام وقف إطلاق النار.
وأشار البلاغ إلى أن القرار تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتًا، مع امتناع 2 عن التصويت، وعدم مشاركة البلد الجار، العضو غير الدائم بمجلس الأمن. وأكد أن عدم المشاركة يعكس عزلة موقف هذا البلد داخل مجلس الأمن والمجموعة الدولية، ويظهر تناقضاته: حيث يدعي الدفاع عن الشرعية الدولية ولكنه يرفض دعم جهود الأمم المتحدة.
واختتم البلاغ بالتأكيد على ما ذكره صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطابه السامي في 11 أكتوبر، بأن هذا التطور يأتي لدعم الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة لإرساء أسس مسار سياسي يؤدي إلى حل نهائي لهذه القضية في إطار السيادة المغربية.
