أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن تنظيم إضراب وطني إنذاري يومي الخميس والجمعة 7 و8 نونبر الجاري، يشمل جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الاستعجال والإنعاش، وذلك احتجاجًا على تدهور أوضاعهم المهنية وعدم الاستجابة لمطالبهم.
وطالب الأطباء، في بيان لهم، بضرورة الإسراع في فرض شروط علمية صارمة لممارسة الطب والتعقيم داخل المؤسسات الصحية، مؤكدين أهمية الحفاظ على حقوقهم كموظفين عموميين.
وشمل برنامج الإضراب مجموعة من الإجراءات الاحتجاجية، منها الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وجميع أنواع الشواهد الطبية، ومقاطعة برامج مثل “أوزيكس” والحملات الجراحية التي لا تتوافق مع المعايير الطبية المطلوبة.المؤسسات الصحية
وأكدت النقابة أن الحكومة تراجعت عن جميع التزاماتها السابقة، ورفضت الاستجابة لمطالب الأطباء، بما في ذلك الزيادة في الأجور ودرجتين فوق خارج الإطار. وحذرت النقابة من تداعيات هذه السياسة على القطاع الصحي وصحة المواطنين.
وشددت النقابة على أن هذه القوانين والقرارات تؤثر سلبًا على الضمانات القانونية لحماية حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية. وأكدت أنها لن تتراجع عن مطالبها المشروعة وستواصل نضالها من أجل تحسين أوضاع الأطباء وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في ظروف لائقة.
كما أضافت النقابة أنها طالبت بالحوار في مناسبتين دون تلقي استجابة، مما اعتبرته تراجعًا خطيرًا، في الوقت الذي تسرع فيه الحكومة بسن قوانين وقرارات تهدد حقوق ومكتسبات جميع العاملين في القطاع الصحي.
