الصحة: الأطباء الداخليون ينفذون إضراباً وطنياً لمدة يومين.
دعت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين إلى تنفيذ إضراب وطني شامل يومي الثلاثاء والخميس 3 و5 دجنبر 2024، مع استثناء خدمات المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، حفاظًا على حقوق المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية الطارئة. كما أعلنت اللجنة، في بلاغ لها اليوم الاثنين، عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 4 دجنبر داخل المستشفيات الجامعية في مختلف مدن المملكة، تعبيرًا عن رفضها للإقصاء الممنهج. وأوضحت اللجنة أن هذا التصعيد يأتي في ظل استمرار “نهج التجاهل الممنهج والتأخير غير المقبول من الجهات المسؤولة عن قطاع الصحة”، معبرة عن “استنكارها الشديد واستيائها العميق من غياب الإرادة الحقيقية للحوار والاستجابة للمطالب المشروعة”. ونبهت اللجنة إلى أن “أوضاع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين قد وصلت إلى مستوى لا يمكن قبوله، حيث تتفاقم ظروف العمل القاسية دون أي التزام من الوزارة بإيجاد حلول جادة ومنصفة”، معبرة عن “إدانتها القاطعة للتجاهل المستفز لملفها المطلبي من قبل الحكومة والوزارات الوصية المسؤولة”. كما أشارت اللجنة إلى أنه سيتم الإعلان عن “اجتماعات عامة تقريرية خلال الأسبوع المقبل في جميع المستشفيات الجامعية لتحديد خطوات نضالية تصعيدية، والتحضير لإنزال وطني في مدينة الرباط يعكس وحدة الصف النضالي”، مؤكدة عزمها على “تحقيق مطالبها بما في ذلك إمكانية مناقشة أشكال نضالية قد تشمل خدمات المستعجلات، لضمان حماية حقوق المهنيين والمواطنين على حد سواء”. وشدد البلاغ على أن اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، “إذ تحمل الحكومة والوزارات المعنية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الوضع المتأزم، تؤكد على استمرارها في النضال المشروع بجميع الوسائل القانونية المتاحة حتى تحقيق كافة حقوق الأطباء الداخليين والمقيمين”.
تشهد المستشفيات العمومية إضرابًا إنذاريًا لمدة يومين هذا الأسبوع.
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن تنظيم إضراب وطني إنذاري يومي الخميس والجمعة 7 و8 نونبر الجاري، يشمل جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الاستعجال والإنعاش، وذلك احتجاجًا على تدهور أوضاعهم المهنية وعدم الاستجابة لمطالبهم. وطالب الأطباء، في بيان لهم، بضرورة الإسراع في فرض شروط علمية صارمة لممارسة الطب والتعقيم داخل المؤسسات الصحية، مؤكدين أهمية الحفاظ على حقوقهم كموظفين عموميين. وشمل برنامج الإضراب مجموعة من الإجراءات الاحتجاجية، منها الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وجميع أنواع الشواهد الطبية، ومقاطعة برامج مثل “أوزيكس” والحملات الجراحية التي لا تتوافق مع المعايير الطبية المطلوبة.المؤسسات الصحية وأكدت النقابة أن الحكومة تراجعت عن جميع التزاماتها السابقة، ورفضت الاستجابة لمطالب الأطباء، بما في ذلك الزيادة في الأجور ودرجتين فوق خارج الإطار. وحذرت النقابة من تداعيات هذه السياسة على القطاع الصحي وصحة المواطنين. وشددت النقابة على أن هذه القوانين والقرارات تؤثر سلبًا على الضمانات القانونية لحماية حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية. وأكدت أنها لن تتراجع عن مطالبها المشروعة وستواصل نضالها من أجل تحسين أوضاع الأطباء وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في ظروف لائقة. كما أضافت النقابة أنها طالبت بالحوار في مناسبتين دون تلقي استجابة، مما اعتبرته تراجعًا خطيرًا، في الوقت الذي تسرع فيه الحكومة بسن قوانين وقرارات تهدد حقوق ومكتسبات جميع العاملين في القطاع الصحي.