فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في فاس، تحت إشراف النيابة العامة، تحقيقًا يوم الثلاثاء 3 ديجنبر، لتحديد ملابسات تورط أحد رجال الشرطة في قضية النصب والاحتيال والابتزاز.
وقد تفاعلت مصالح الأمن بجدية مع بلاغات عدد من الضحايا الذين اتهموا موظف الشرطة بابتزازهم مقابل التغاضي عن مخالفات قانون السير.
تم إخضاع الموظف المذكور للتحقيق، بينما أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارًا بتوقيفه مؤقتًا عن العمل لحين انتهاء الإجراءات القضائية، وذلك لترتيب الجزاءات التأديبية المناسبة وفقًا للنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
إتبعنا
