أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الاثنين في مجلس النواب، عن تخصيص ميزانية قدرها مليار درهم لدعم التشغيل في العالم القروي، وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية للتشغيل التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2025.
وأشار الوزير خلال رده على سؤال شفهي حول “توفير الآليات والحلول المناسبة لتسهيل الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب في العالم القروي”، الذي طرحه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى أن الوزارة أعدت برنامجًا مهمًا للإدماج عبر البرامج النشيطة للتشغيل، والذي سيتم تنفيذه في السنة المقبلة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الآليات والحلول المناسبة لتسهيل الإدماج الاقتصادي للشباب في العالم القروي تتوزع على ثلاثة جوانب، من بينها التكوين المهني الذي يُعتبر من الركائز الأساسية للإدماج الاقتصادي في هذه المناطق. وأشار إلى وجود 67 مؤسسة للتكوين المهني في العالم القروي، منها 55 تابعة لقطاع الفلاحة و12 تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وأضاف أنه بالإضافة إلى هذه المؤسسات، هناك 22 وحدة تكوين متنقلة تستهدف حوالي ثلاثة آلاف مستفيد، بالإضافة إلى 139 داخلية توفر الإقامة لحوالي 17 ألف شخص في العالم القروي. وأكد أن هذه التخصصات تشمل مجالات مهمة مثل “تربية الدواجن والأبقار والأغنام والماعز، والزراعات الكبرى والكهروميكانيك، والهندسة القروية، وإصلاح الآلات ذات المحرك والآلات الفلاحية والبستنة”، إلى جانب تخصصات أخرى تتيح للشباب الإدماج مباشرة في محيطهم المحلي.
ومن بين الآليات المعتمدة، ذكر الوزير برامج التدرج المهني التي تهدف إلى زيادة عدد المستفيدين من 20 ألفًا إلى 100 ألف مستفيد، وفقًا لتوجهات قانون المالية لسنة 2025، بالإضافة إلى برامج أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا في إطار استراتيجية الحكومة للتشغيل، والتي تستهدف بشكل أساسي غير الحاصلين على شهادات، ومعظمهم يقيمون في العالم القروي.
