رغم التقليص.. ميزانية إسرائيل 2026 تخصص أموالاً لبناء قواعد عسكرية جديدة في الضفة الغربية في افق ضمها
خصصت إسرائيل ميزانية جديدة لبناء قواعد عسكرية في الضفة الغربية، حيث اتفق وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش على تحديد الميزانية العسكرية الإسرائيلية للعام 2026 بمبلغ 112 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 35 مليار دولار. وتم تخصيص جزء من هذه الميزانية لبناء قواعد عسكرية في الضفة الغربية، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام العبرية. وصفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الميزانية الجديدة بأنها “محدودة”، ومن المقرر أن تعتمد على “قوة تشغيلية افتراضية” تتألف من 40 ألف جندي احتياطي، على الرغم من اختلاف رأي رئيس الأركان إيال زامير. واعتبرت الصحيفة أن تقليص الميزانية إلى هذا الرقم يمثل انتصاراً لوزارة المالية على وزارة الدفاع، خاصة أن كاتس كان قد طلب ميزانية قدرها 140 مليار شيكل (43.18 مليار دولار) للعام 2026، في إطار جهوده لتخفيف العبء عن جنود الاحتياط بسبب ظروف الحرب متعددة الجبهات. بالإضافة إلى ذلك، اتفق كاتس وسموتريتش على حزمة ميزانية تبلغ 725 مليون شيكل (10.637 مليون دولار) سيتم توزيعها على مدى ثلاث سنوات، وذلك لتعزيز الأمن في الضفة الغربية من خلال تحسين الحركة، تعبيد الطرق، وبناء قواعد للجيش الإسرائيلي، فضلاً عن مشاريع عسكرية أخرى على الحدود الشرقية. ولفتت الصحيفة إلى أن تقليص ميزانية الدفاع يشير إلى تقليص عدد القوات العسكرية وتخصيص جزء أكبر من الميزانية لبناء المزيد من المستوطنات والطرق في الضفة الغربية. وفي إطار ما أسمته الصحيفة “التنازلات الكبيرة من وزارة الدفاع خلال محادثات الميزانية”، أكد يسرائيل كاتس على التزامه بتعزيز قدرات الجيش الإسرائيلي وتلبية احتياجات المقاتلين وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط لضمان أمن إسرائيل في جميع الجبهات. كما قرر كاتس، خلافاً لرأي رئيس الأركان إيال زامير، إجراء تعديلات على الميزانية عبر تقليص عدد قوات الاحتياط سنوياً من 60 ألف جندي إلى 40 ألفاً. بينما يتجه الكنيست لإقرار مشروع قانون إعفاء شباب الحريديم من الخدمة العسكرية، يستعد وزير الدفاع لإعداد الخطط وفقاً لخطة تقليص عدد جنود الاحتياط.
يونس السكوري: الحكومة خصصت مليار درهم لدعم التشغيل بالعالم القروي
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الاثنين في مجلس النواب، عن تخصيص ميزانية قدرها مليار درهم لدعم التشغيل في العالم القروي، وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية للتشغيل التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2025. وأشار الوزير خلال رده على سؤال شفهي حول “توفير الآليات والحلول المناسبة لتسهيل الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب في العالم القروي”، الذي طرحه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى أن الوزارة أعدت برنامجًا مهمًا للإدماج عبر البرامج النشيطة للتشغيل، والذي سيتم تنفيذه في السنة المقبلة. وأوضح المسؤول الحكومي أن الآليات والحلول المناسبة لتسهيل الإدماج الاقتصادي للشباب في العالم القروي تتوزع على ثلاثة جوانب، من بينها التكوين المهني الذي يُعتبر من الركائز الأساسية للإدماج الاقتصادي في هذه المناطق. وأشار إلى وجود 67 مؤسسة للتكوين المهني في العالم القروي، منها 55 تابعة لقطاع الفلاحة و12 تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وأضاف أنه بالإضافة إلى هذه المؤسسات، هناك 22 وحدة تكوين متنقلة تستهدف حوالي ثلاثة آلاف مستفيد، بالإضافة إلى 139 داخلية توفر الإقامة لحوالي 17 ألف شخص في العالم القروي. وأكد أن هذه التخصصات تشمل مجالات مهمة مثل “تربية الدواجن والأبقار والأغنام والماعز، والزراعات الكبرى والكهروميكانيك، والهندسة القروية، وإصلاح الآلات ذات المحرك والآلات الفلاحية والبستنة”، إلى جانب تخصصات أخرى تتيح للشباب الإدماج مباشرة في محيطهم المحلي. ومن بين الآليات المعتمدة، ذكر الوزير برامج التدرج المهني التي تهدف إلى زيادة عدد المستفيدين من 20 ألفًا إلى 100 ألف مستفيد، وفقًا لتوجهات قانون المالية لسنة 2025، بالإضافة إلى برامج أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا في إطار استراتيجية الحكومة للتشغيل، والتي تستهدف بشكل أساسي غير الحاصلين على شهادات، ومعظمهم يقيمون في العالم القروي.