يونس السكوري: مشروع قانون الإضراب.. الحكومة جاهزة لإجراء “تعديلات أساسية” تلبية لمطالب العمال.
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء، استعداد الحكومة لإجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإضراب استجابة لمطالب العمال. وأوضح السكوري في تصريح صحفي بعد جلسات عمل مع ممثلي عدد من النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الحكومة تؤمن بأن نجاح هذا النص “الحيوي” سيساهم في مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية، وضمان ممارسة حق الإضراب دون التأثير على حرية العمل. وأضاف الوزير أن الحكومة تتعاون مع الشركاء الاجتماعيين ضمن مؤسسة الحوار الاجتماعي لإصدار هذا القانون بأفضل صورة تلبي انتظارات العمال. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تقريب وجهات النظر بشأن ملاحظات هامة تتعلق بآليات ممارسة حق الإضراب، مؤكداً أن نص المشروع سيخضع لتعديلات إضافية مهمة خلال مناقشته بمجلس المستشارين. من جانبه، أشار يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى أن “التعديلات الجوهرية التي قدمناها تهدف إلى معالجة ثغرات النص السابق لسنة 2016″، مضيفاً أن هذه التعديلات تعزز الحق الدستوري في ممارسة الإضراب. كما أكد يونس فيراشين، ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة خضوع جميع القوانين الاجتماعية، بما في ذلك قانون الإضراب، للحوار. وشدد على أهمية أن يكون الحوار حول مشروع القانون ذا مضمون تفاوضي، مع مراعاة الوقت الكافي للتوصل إلى توافق. وفي نفس السياق، دعا محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة لبذل جهود أكبر والاستجابة بشكل إيجابي للمطالب المرتبطة بقانون الإضراب من خلال الحوار القطاعي والاجتماعي، وتوسيع دائرة الحوار مع جميع النقابات لتعزيز حقوق العمال والحريات النقابية. كما أكد يوسف أيدي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن التراكمات التي شهدتها ممارسة حق الإضراب في المغرب لا يمكن أن تكون موضوع تضييق، مشدداً على ضرورة ضمان هذا الحق وفقاً للمقتضيات الدولية. وأشاد محمد فكرات، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالمسار الذي تم اتباعه خلال الاجتماعات والنقاشات الجادة، مؤكداً أهمية قانون الحق في الإضراب لارتباطه الوثيق بالمناخ الاقتصادي الوطني والاستثمار. يُذكر أن مجلس النواب قد صادق مؤخراً، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد تعديله وإعادة ترتيب مواده.
يونس السكوري: الحكومة خصصت مليار درهم لدعم التشغيل بالعالم القروي
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الاثنين في مجلس النواب، عن تخصيص ميزانية قدرها مليار درهم لدعم التشغيل في العالم القروي، وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية للتشغيل التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2025. وأشار الوزير خلال رده على سؤال شفهي حول “توفير الآليات والحلول المناسبة لتسهيل الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب في العالم القروي”، الذي طرحه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى أن الوزارة أعدت برنامجًا مهمًا للإدماج عبر البرامج النشيطة للتشغيل، والذي سيتم تنفيذه في السنة المقبلة. وأوضح المسؤول الحكومي أن الآليات والحلول المناسبة لتسهيل الإدماج الاقتصادي للشباب في العالم القروي تتوزع على ثلاثة جوانب، من بينها التكوين المهني الذي يُعتبر من الركائز الأساسية للإدماج الاقتصادي في هذه المناطق. وأشار إلى وجود 67 مؤسسة للتكوين المهني في العالم القروي، منها 55 تابعة لقطاع الفلاحة و12 تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وأضاف أنه بالإضافة إلى هذه المؤسسات، هناك 22 وحدة تكوين متنقلة تستهدف حوالي ثلاثة آلاف مستفيد، بالإضافة إلى 139 داخلية توفر الإقامة لحوالي 17 ألف شخص في العالم القروي. وأكد أن هذه التخصصات تشمل مجالات مهمة مثل “تربية الدواجن والأبقار والأغنام والماعز، والزراعات الكبرى والكهروميكانيك، والهندسة القروية، وإصلاح الآلات ذات المحرك والآلات الفلاحية والبستنة”، إلى جانب تخصصات أخرى تتيح للشباب الإدماج مباشرة في محيطهم المحلي. ومن بين الآليات المعتمدة، ذكر الوزير برامج التدرج المهني التي تهدف إلى زيادة عدد المستفيدين من 20 ألفًا إلى 100 ألف مستفيد، وفقًا لتوجهات قانون المالية لسنة 2025، بالإضافة إلى برامج أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا في إطار استراتيجية الحكومة للتشغيل، والتي تستهدف بشكل أساسي غير الحاصلين على شهادات، ومعظمهم يقيمون في العالم القروي.
يونس السكوري: الحكومة تمر إلى السرعة القصوى في ملف التشغيل
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن ” الحكومة تمر اليوم إلى السرعة القصوى في ملف التشغيل”. وأوضح السكوري، في تصريح للصحافة بعد اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لمناقشة إنعاش التشغيل، أنه سيتم اعتماد برامج محددة تشمل التدرج المهني، وبرنامج خاص بالتعاون مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لمساعدة الأفراد غير الحاصلين على دبلومات، بالإضافة إلى برامج تدريبية مهمة تستهدف العالم القروي، وتنفذ من خلال مقاولات صغيرة ومتوسطة بميزانية كبيرة. وأكد الوزير على أهمية تبسيط الإجراءات اللازمة للاستفادة من هذه البرامج بالنسبة للباحثين عن عمل والمقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن الاجتماع كان فرصة لمناقشة هذه القضايا بشكل معمق. وشدد السكوري على ضرورة أن تشمل هذه المبادرات جميع مناطق البلاد، موضحًا أن توجيهات رئيس الحكومة أكدت على ضرورة أن تشمل البرامج جميع فئات المواطنين في الوسطين القروي والحضري. وأكد أنه من خلال هذه البرامج والغلاف المالي المخصص لها، بالإضافة إلى جاهزية الإدارة، “سنساهم في مواجهة تحدي البطالة”. من جانبها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عقب الاجتماع الذي حضره ممثلون عن القطاعات الحكومية المعنية والمندوبية السامية للتخطيط والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن الحكومة تعتبر ملف التشغيل من أولوياتها، خاصة خلال النصف الثاني من ولايتها. وأشارت إلى أن قانون المالية لسنة 2025 خصص لهذا الملف ميزانية تقدر بـ 14 مليار درهم. ولفتت فتاح إلى أنه “سيتم في الأيام المقبلة الإعلان عن استراتيجية واضحة لتنفيذها”، تتعلق بـ “استراتيجية عملية للتفاعل مع ملف التشغيل على المدى القصير (سنة 2026)، بالإضافة إلى برنامج آخر يمتد على المديين المتوسط والطويل لخلق فرص عمل بشكل مستدام”. وأوضحت أن “برنامج العمل سيركز على تدابير تتعلق بالاستثمار، خصوصًا في المقاولات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مصدرًا لفرص الشغل، بالإضافة إلى تدابير خاصة بالعالم القروي والقطاع الفلاحي، نظرًا للحاجة إلى إيجاد حلول في ظل أزمة الجفاف، مع التركيز على التدريب والتكوين نظراً لأهميتهما في تسريع الإدماج في سوق العمل”.