أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على استمرار جهود الحكومة لتخفيف العبء الضريبي على أصحاب الأجور والدخول المرتفعة والمتقاعدين.
وفي عرضه خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة، والتي كانت مخصصة لموضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”، أوضح أخنوش أن الحكومة ستقوم بمراجعة الجدول التصاعدي للضرائب لدعم الموظفين، وخاصة الطبقة المتوسطة.
وأشار إلى رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، مما سيمكن الأجور الأقل من 6,000 درهم شهريًا من الاستفادة من الإعفاء. كما تم تعديل الشرائح الأخرى للجدول لتوسيعها وتقليل أسعار الضريبة، مما قد يؤدي إلى تخفيض يصل إلى 50% في بعض الأسعار، مع تقليل السعر الهامشي من 38% إلى 37%.
وذكر أخنوش أن الحكومة فتحت باب التسوية الطوعية لتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، مما ساهم في إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي وزيادة الشفافية. وقد أسفرت هذه العملية عن تصاريح تزيد عن 125 مليار درهم، مما يعزز خزينة الدولة بأكثر من 6 مليارات درهم.
في سياق متصل، أكد أخنوش على جهود الحكومة في تسريع تنفيذ محاور القانون الإطار للإصلاح الضريبي، الذي يُعتبر أساسًا لاستعادة دينامية الموارد المالية وتحقيق العدالة الضريبية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ هذا الإصلاح وفق أولويات وطنية محددة وبرمجة زمنية متعددة السنوات، من خلال إدخال تدابير ضريبية تشمل الإصلاح الشامل لأسعار الضريبة على الشركات بشكل تدريجي، مما يوفر شروطًا ضريبية مبسطة للمستثمرين.
كما أكد على أهمية تعزيز الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة للمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، لدعم القدرة الشرائية للأسر وتقليل آثار التضخم، بالإضافة إلى توحيد أسعار الضريبة على القيمة المضافة لتسهيل إدماج القطاع غير المهيكل ومكافحة التهرب الضريبي.
من جهة أخرى، أشار أخنوش إلى تكثيف الجهود لتنفيذ الإصلاح الشامل لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، استجابة للدعوة الملكية لإطلاق إصلاح عميق في القطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية. وذكر أن الحكومة أطلقت مبادرات تشريعية وتنظيمية وحوارات استراتيجية، أسفرت عن إقرار السياسة المساهماتية للدولة، التي تعتمد على أهداف تدبيرية واضحة، لتوجيه تدخلات الدولة وتعزيز فعالية المؤسسات العمومية.
