بشعار “التواصل خيار فعال”.. انطلاق الأيام التواصلية لأسرة الأمن الوطني بمدينة سطات.
سطات: انطلقت، اليوم الجمعة، الأيام التواصلية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، تحت شعار “المقاربة التواصلية، خيار فعال لتجويد العمل الاجتماعي”. تهدف هذه الأيام، التي تمتد على مدى يومين، إلى إتاحة الفرصة أمام منخرطي المؤسسة، بما في ذلك الموظفين النشطين، المتقاعدين، الأرامل، الأيتام، وذوي الحقوق، للتعرف عن كثب على الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة لهم، والاستفادة من العروض التفضيلية الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة. كما تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز التواصل بين المؤسسة ومنخرطيها، وتبادل الآراء والمقترحات حول تطوير برامج الدعم الاجتماعي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وفي هذا السياق، أكد عادل لخدمي، الكاتب العام المساعد لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، أن المؤسسة تواصل جهودها الرامية إلى تعزيز الأعمال الاجتماعية لفائدة منتسبي الأمن الوطني، من خلال تنويع وتجديد الخدمات المقدمة وتحسين جودتها. وأوضح السيد لخدمي، في تصريح للصحافة، أن تنظيم الأيام التواصلية يأتي في إطار المقاربة المعتمدة من قبل المؤسسة، والتي تركز على تعزيز التواصل المباشر مع المنخرطين، والاستماع إلى انشغالاتهم، وفهم احتياجاتهم، مما يسهم في تطوير عروض اجتماعية تلبي تطلعاتهم. وأكد أن هذه المبادرة تمثل فرصة لتعميق التفاعل مع موظفي الأمن الوطني والمتقاعدين وأسرهم، وتعزيز العلاقة التي تربط المؤسسة بمنخرطيها. وفي إطار هذه الأيام التواصلية، أعدت المؤسسة عدة أروقة تشمل خدمات التواصل والانخراط، فضاءات للبنوك ومؤسسات التأمين والاتصالات، وأجنحة خاصة للتعريف بمختلف الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني. وقد شهد افتتاح هذه الأيام التواصلية حضور عدد كبير من منخرطي المؤسسة، بما في ذلك موظفي الأمن الوطني الممارسين والمتقاعدين وباقي المستفيدين، بحضور والي أمن سطات، عزيز بومهدي، ومدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، توفيق سيتري.
وفاءً لجيل الرواد.. حملة جراحية مجانية في طب العيون لفائدة أرامل ومتقاعدي الشرطة.
*مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تنظم حملة طبية لفائدة أرامل ومتقاعدي الشرطة* نظمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، خلال شهر رمضان المنصرم، حملة طبية في جراحة العيون لفائدة مجموعة من منخرطي المؤسسة من أرامل ومتقاعدي أسرة الأمن الوطني. وقد استفاد من هذه الحملة الجراحية الطبية 23 مستفيدا من أرامل ومتقاعدي الأمن الوطني، تلقوا خلالها فحوصات طبية قبلية وعمليات جراحية ومواكبة بعدية في تخصصات طب العيون بعدة مصحات خاصة بمدينة الرباط. وقد ساهمت في هذه الحملة الجراحية والعلاجية أطقم طبية وتمريضية مختصة، أشرفت على العمليات الجراحية لفائدة جميع المستفيدين، في إطار اتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني. وتندرج هذه الحملة الطبية المجانية في إطار تنزيل مضامين برنامج متكامل للمواكبة الصحية والطبية لفائدة منخرطي مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، تتنوع بين تدعيم التغطية الصحية الأساسية والتكميلية وتنويع العرض الطبي والعلاجي بمختلف المؤسسات العمومية والخاصة المتعاقدة مع المؤسسة، فضلا عن تنظيم حملات علاجية لفائدة فئات الأرامل والمتقاعدين على مدار السنة.
زيارات منزلية لمتقاعدي الأمن الوطني تؤثث حفلات التميز السنوي التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني على الصعيد الوطني
تنفيذا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، قامت لجان مشتركة تمثل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ومسؤولي الأمن على الصعيد الجهوي بزيارات منزلية شملت مجموعة من متقاعدي ومتقاعدات الشرطة، ممن يعانون من أمراض مزمنة. وقد همَّت المرحلة الأولى من هذه الزيارات عدة متقاعدين ومتقاعدات يقطنون بمدن طنجة وتطوان وفاس ومكناس ووجدة والحسيمة وسطات وبني ملال وأكادير والعيون والراشيدية والناظور وتازة وورزازات والجديدة وآسفي، على أن تتواصل هذه الزيارات قريبا لتشمل متقاعدين آخرين بباقي المدن على الصعيد الوطني. وقد استهدفت هذه المبادرة الإنسانية والتضامنية فئة المتقاعدين والمتقاعدات ممن لم تساعدهم ظروفهم الصحية في حضور حفلات الاستقبال والتكريم التي تم تنظيمها على الصعيد الوطني، بحيث تم الحرص على زيارتهم بمنازلهم للاطمئنان على أحوالهم الصحية والمعيشية أولا، ثم إعادة مد جسور التواصل القائمة معهم. كما شكلت هذه الزيارات فرصة للاستماع إلى حاجيات متقاعدي ومتقاعدات الشرطة وبعض مطالبهم الشخصية، والتي تم نقلها بشكل كامل في أفق عرضها على أنظار الجهات المختصة داخل المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني والاستجابة لها في حدود ما تسمح به الضوابط القانونية والتنظيمية. وتندرج مبادرة زيارة متقاعدي ومتقاعدات الأمن الوطني في إطار التزام قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بترسيخ قيم التضامن والتآزر بين جميع مكونات أسرة الأمن الوطني، من خلال مضاعفة المبادرات التي تروم التأكيد على مشاعر العرفان والود والتقدير الموصول لمنتسبي المؤسسة الأمنية طيلة مسارهم المهني وخلال فترة تقاعدهم. وكانت هذه المبادرة قد انطلقت مع حفل التميز السنوي الذي ترأسه المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بمسرح محمد الخامس بالرباط بتاريخ 18 نونبر 2025، والذي أعقبته حفلات التكريم التي نظمت لفائدة أطر الأمن الوطني العاملين والمتقاعدين وأبنائهم المتفوقين دراسيا على مستوى مصالح الشرطة على الصعيد الجهوي والمحلي، قبل أن تتواصل هذه العملية الإنسانية بزيارات منزلية لمن تعذر عليهم الحضور لمشاركة أسرة الأمن الوطني حفلات التكريم المخصصة للمتقاعدين من الشرطيين والشرطيات.
أمن وجدة يحتفي بـ “التميز”: تكريم أبناء المتفوقين في البكالوريا والمتقاعدين من الشرطة
احتضنت ولاية أمن وجدة، يوم السبت، احتفالا تحت عنوان “الاحتفاء بالتميز رافعة لترسيخ ثقافة الاستحقاق والاعتراف”، نظمته مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بالتعاون مع ولاية أمن وجدة. وقد خصص هذا الحدث لتكريم الطلاب المتفوقين من أبناء وأيتام موظفي الشرطة الذين حصلوا على أعلى المعدلات في امتحانات البكالوريا للسنة الدراسية 2024-2025، بالإضافة إلى تكريم مجموعة من المتقاعدين من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وقد أعرب المتحدثون في هذا الحدث، الذي شهد حضور الكاتب العام لمؤسسة محمد السادس، محمد مشماشي، ووالي أمن وجدة، عبد الخالق زداوي، عن أهمية هذا الاحتفال، حيث يمثل تقديراً لمسيرة دراسية متميزة، وحافزاً للطلاب لتحقيق طموحات آبائهم وأمهاتهم الذين يساهمون في أمن الوطن. كما اعتبر الحفل مناسبة لتكريم المتقاعدين الذين أفنوا شبابهم في خدمة المؤسسة الأمنية، وذلك تعبيراً عن تقدير تضحياتهم وإخلاصهم في أداء واجبهم المهني. وفي تصريحات للصحافة، أوضح مشماشي أن هذه الفعالية تأتي كجزء من الاحتفال المركزي الذي أقيم في الرباط في 18 نونبر، وتدل على اهتمام المديرية العامة للأمن الوطني بتحسين الأوضاع الاجتماعية لأفرادها، سواء كانوا نشطين أو متقاعدين أو من ذوي الحقوق، ودعماً لروح الإبداع والتفوق. تضمن الحفل أيضاً عرضاً لفيديو يبرز أبرز الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة لأسر الأمن الوطني.
تقارير: الصندوق المغربي للتقاعد يسجل عجزا وسط تصاعد عدد المتقاعدين
كشف تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 عن تفاقم العجز التقني للصندوق المغربي للتقاعد بـ9.24 مليار درهم، رغم تسجيل تحسن طفيف خلال سنة 2024 مقارنة بالسنة السابقة. وأضاف التقرير أن العجز التقني لنظام المعاشات المدنية بلغ ناقص 7,43 مليار درهم سنة 2024، مقابل مستويات أعلى في سنة 2023، وهو ما يعزى أساسا إلى صرف الشطر الأول من الزيادات في الأجور المقررة في إطار جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي. في سياق متصل، نبهت مذكرة تقديم مشروع القانون المالي لسنة 2026 إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد يتوقع أن يبلغ عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد لبلوغ حد السن القانوني خلال السنوات الخمس القادمة حوالي 68.418 موظفا. وسجلت مذكرة التقديم تصدر قطاع التربية الوطنية لائحة المتقاعدين بنسبة 38.3 في المائة بما مجموعه 26175 متقاعدا، متبوعا بقطاع الداخلية بنسبة 22.8 في المائة بما يعادل 15617 متقاعدا، ثم قطاع الصحة بنسبة 8.9 في المائة أي ما يمثل 6064 متقاعدا. وأضافت مذكرة التقديم أن قطاع التعليم العالي يأتي في المرتبة الرابعة بنسبة 7.2 في المائة، فقطاع العدل بنسبة 3.2 في المائة، ثم قطاع الاقتصاد والمالية بنسبة 2.9 في المائة، بينما تقسم نسبة 16.7 في المائة على باقي القطاعات الأخرى المتبقية. وفي المقابل، بلغ عدد المناصب المالية المحدثة، في إطار قانون المالية لسنة 2025 ما مجموعه 28 ألف و906 مناصب مالية، لفائدة مختلف الوزارات أو المؤسسات، حسب ما جاء في التقرير حول الموارد البشرية الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، وهو ما يجعل فجوة بين عدد المناصب المحدثة وبين الإحالة على التقاعد. عن موقع الاصلاح
عبد اللطيف حموشي يترأس حفل تسليم الأوسمة لـ 353 موظفًا من مختلف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.
احتضن المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة اليوم السبت 24 مايو 2023، مراسم تكريم الشرطيات والشرطيين العاملين والمتقاعدين الذين منحهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس أوسمة ملكية سامية. ترأس المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي حفل تسليم الأوسمة لـ 353 موظفًا من مختلف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني. وفي كلمته، أكد حموشي أن هذا الحفل هو تعبير عن “الاحتفاء بالعطف الملكي والرعاية المولوية التي يوليها جلالته لأسرة الأمن الوطني، تقديرًا لالتزامهم وتفانيهم في خدمة الوطن”. كما أشار إلى أن “المديرية العامة للأمن الوطني حرصت على تنظيم مراسم التوشيح بشكل جماعي في المعهد، لتجديد اللقاء مع المكرمين والاحتفال بهم، ولتخليد هذه الذكرى في ذاكرة جميع المعنيين”. وذكر حموشي أن “هذا التوشيح الملكي يعكس النضج المهني لجميع المكرمين، مما يفرض عليهم مسؤولية إضافية في توجيه الأجيال الجديدة وتكوينها لضمان بناء كفاءات أمنية للمستقبل”. وأخيرًا، دعا المدير العام الموظفين المكرمين إلى “التميز في أدائهم بما يتناسب مع هذا التوشيح الملكي، ولتلبية تطلعات جلالته في الحفاظ على أمن الوطن”.
أخنوش: تستمر الحكومة في جهودها لتقليل العبء الضريبي على الموظفين وأصحاب الدخول المعتبرة في حكمها والمحالين على التقاعد.
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على استمرار جهود الحكومة لتخفيف العبء الضريبي على أصحاب الأجور والدخول المرتفعة والمتقاعدين. وفي عرضه خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة، والتي كانت مخصصة لموضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”، أوضح أخنوش أن الحكومة ستقوم بمراجعة الجدول التصاعدي للضرائب لدعم الموظفين، وخاصة الطبقة المتوسطة. وأشار إلى رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، مما سيمكن الأجور الأقل من 6,000 درهم شهريًا من الاستفادة من الإعفاء. كما تم تعديل الشرائح الأخرى للجدول لتوسيعها وتقليل أسعار الضريبة، مما قد يؤدي إلى تخفيض يصل إلى 50% في بعض الأسعار، مع تقليل السعر الهامشي من 38% إلى 37%. وذكر أخنوش أن الحكومة فتحت باب التسوية الطوعية لتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، مما ساهم في إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي وزيادة الشفافية. وقد أسفرت هذه العملية عن تصاريح تزيد عن 125 مليار درهم، مما يعزز خزينة الدولة بأكثر من 6 مليارات درهم. في سياق متصل، أكد أخنوش على جهود الحكومة في تسريع تنفيذ محاور القانون الإطار للإصلاح الضريبي، الذي يُعتبر أساسًا لاستعادة دينامية الموارد المالية وتحقيق العدالة الضريبية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ هذا الإصلاح وفق أولويات وطنية محددة وبرمجة زمنية متعددة السنوات، من خلال إدخال تدابير ضريبية تشمل الإصلاح الشامل لأسعار الضريبة على الشركات بشكل تدريجي، مما يوفر شروطًا ضريبية مبسطة للمستثمرين. كما أكد على أهمية تعزيز الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة للمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، لدعم القدرة الشرائية للأسر وتقليل آثار التضخم، بالإضافة إلى توحيد أسعار الضريبة على القيمة المضافة لتسهيل إدماج القطاع غير المهيكل ومكافحة التهرب الضريبي. من جهة أخرى، أشار أخنوش إلى تكثيف الجهود لتنفيذ الإصلاح الشامل لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، استجابة للدعوة الملكية لإطلاق إصلاح عميق في القطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية. وذكر أن الحكومة أطلقت مبادرات تشريعية وتنظيمية وحوارات استراتيجية، أسفرت عن إقرار السياسة المساهماتية للدولة، التي تعتمد على أهداف تدبيرية واضحة، لتوجيه تدخلات الدولة وتعزيز فعالية المؤسسات العمومية.
الإصلاح الضريبي: بلغت قيمة الموارد الجبائية إلى 299 مليار درهم بحلول سنة 2024.فوزي لقجع
أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الاثنين خلال جلسة بمجلس النواب، أن الإصلاح الضريبي الذي تم تطبيقه أدى إلى زيادة الموارد الجبائية من 199 مليار درهم في سنة 2020 إلى 299 مليار درهم في سنة 2024. وأوضح لقجع في رده على أسئلة النواب البرلمانيين حول “نتائج تطبيق الإصلاح الضريبي”، أن هذه الزيادة تمثل 100 مليار درهم، وقد تم تخصيص هذا المبلغ بالكامل لتمويل البرامج الاجتماعية. وأشار إلى أن هذه الموارد المالية استخدمت في تمويل الحوار الاجتماعي بمبلغ 44 مليار درهم، والدعم المباشر بـ35 مليار درهم، بالإضافة إلى تخصيص 19.5 مليار درهم لتمويل الاشتراكات المتعلقة بالتغطية الصحية. وفيما يتعلق بتفاصيل هذه الزيادة، ذكر المسؤول الحكومي أن الارتفاع السنوي بلغ معدل 11 في المائة، حيث ارتفعت حصيلة الضريبة على الشركات من 48.8 مليار درهم إلى 70 مليار درهم في سنة 2024، كما شهدت الضريبة على القيمة المضافة زيادة من 56 مليار درهم إلى أكثر من 89 مليار درهم، أي بزيادة تجاوزت 59 في المائة. أما الضريبة على الدخل، فقد سجلت ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 40 مليار درهم إلى 59.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 49 في المائة، ويعود هذا التطور إلى “توسيع الوعاء الضريبي، خاصة فيما يتعلق بالمداخيل غير المرتبطة بالأجور، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية الحرة”. وأبرز لقجع أن سنة 2025 شهدت إجراءات لتخفيف العبء الضريبي، من بينها إعفاء الأجور التي لا تتجاوز 6000 درهم شهريا، وتمكين الطبقة المتوسطة التي تتقاضى أقل من 15 ألف درهم من الاستفادة من أكثر من 70 في المائة من المجهود المالي المخصص لهذا الإصلاح، والذي بلغ 8.5 مليار درهم. كما تمت معالجة الإشكال المتعلق بالضريبة على دخل المتقاعدين، حيث استفاد 164 ألف و744 متقاعدا من الإعفاء، مما يمثل 86 في المائة من المتقاعدين في الوظيفة العمومية. وأشار لقجع إلى أنه تم العمل على تبسيط النظام الجبائي ليتناسب مع الخصوصيات الاقتصادية، من خلال إقرار المساهمة المهنية الموحدة لتسهيل الإجراءات الضريبية على أصحاب المهن الحرة المتوسطة، بالإضافة إلى إدخال مجموعة من التدابير لمحاربة التهرب الضريبي، مثل تعميم مبدأ الحجز في المنبع وتعزيز آليات المراقبة الجبائية، مما أدى إلى تحصيل 17.77 مليار درهم في سنة 2024، مقارنة بـ 14.06 مليار درهم في سنة 2023، أي بزيادة بلغت 26.4 في المائة. وفيما يخص الحصيلة المالية لعملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية التي بلغت 127 مليار درهم، أوضح المسؤول الحكومي أنها توزعت بين 77 مليار درهم تم تحصيلها عبر التصريحات البنكية، و48 مليار درهم من التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب، بالإضافة إلى ملياري درهم برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج. وأكد لقجع أن “المواطنين الذين صرحوا بمداخيلهم ووضعوا أموالهم في حساباتهم البنكية، هم أحرار في استعمالها، سواء في استثمارات مباشرة أو في اقتناء ممتلكات عقارية”، مشددا على “التزام الإدارة الضريبية بالحفاظ على السرية التامة وعدم اللجوء إلى أي مراجعات ضريبية لاحقة، بهدف تشجيع الملزمين على التصريح الطوعي بمداخيلهم”. وسجل لقجع أن تطبيق نسبة 5 في المائة ضمن قانون المالية سيمكن من تحقيق موارد إضافية للدولة بحوالي 6 مليارات درهم، “مما سيساهم في تعزيز الثقة بين الملزمين والإدارة الضريبية”. وخلص إلى أن هذا التوجه “يهدف إلى دعم هيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على التطور السريع، بما يستجيب لمتطلبات الاستثمارات المتزايدة، فضلا عن المساهمة في خفض عجز قانون المالية لسنة 2024 إلى 4 في المائة، مع الاستمرار في هذا المنحى التنازلي للوصول إلى 3 في المائة بحلول سنة 2026، مما سيمكن من الحفاظ على مستوى مديونية الخزينة العامة في حدود 69.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.
مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تنظم النسخة الأولى من الأيام التواصلية للقرب.
تنظم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، أيام 6 و7 و8 ديسمبر الحالي، النسخة الأولى من الأيام التواصلية للقرب. تهدف هذه الفعالية إلى تقديم خدمات المؤسسة لموظفي الأمن الوطني، سواء الممارسين أو المتقاعدين، وأبنائهم وذوي حقوقهم، وذلك في القاعة متعددة الرياضات محمد مجيد بمدينة الدار البيضاء. ستوفر هذه الأيام منصة تفاعلية لاستعراض مجموعة من الخدمات والشراكات التي تقدمها المؤسسة، من خلال أروقة تعرض شركاءها في مجالات العقار، البنوك، التأمينات، والاتصالات. كما تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع المستفيدين والاستماع لمتطلباتهم، بالإضافة إلى معالجة حالات خاصة بشكل فوري. تأتي هذه المبادرة في سياق تحول نوعي في عمل المؤسسة، حيث تسعى لتوسيع عرض خدماتها وزيادة عدد الشركاء، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة. من المتوقع أن تشمل الفعاليات المستقبلية ولايات أمن مراكش وطنجة والرباط، مع خطط لتوسيعها لتشمل جميع القيادات الأمنية على المستوى الوطني، لتعزيز القرب والتفاعل الإيجابي مع منخرطي المؤسسة.
الحكومة تقرر إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل
تجاوبًا مع مطالب شريحة واسعة من المتقاعدين وحرصًا على تعزيز قدرتهم الشرائية، أعلنت الحكومة عن خطة لإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل بشكل تدريجي. سيبدأ هذا الإعفاء بتخفيض بنسبة 50% اعتبارًا من يناير 2025، وصولًا إلى الإعفاء الكامل اعتبارًا من يناير 2026. في هذا السياق، صادقت لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين، على التعديلات المتعلقة بهذا الإجراء ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وذلك بناءً على مقترحات تقدمت بها فرق الأغلبية، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والنقابات. وكان مطلب الإعفاء الكلي من الضريبة على معاشات المتقاعدين من أبرز النقاط التي دافعت عنها مختلف مكونات مجلس المستشارين، وقد لاقى تفاعل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مع هذا المطلب ترحيبًا وتصفيقًا من أعضاء اللجنة، في خطوة اعتُبرت إيجابية تتماشى مع تطلعات المتقاعدين. كما نص التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية على الإعفاء الكامل للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد التكميلي، ابتداءً من فاتح يناير 2026. وتم اقتراح أيضًا تخفيض بنسبة 50% من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة خلال سنة 2025. وأكد التعديل استفادة أصحاب المعاشات المكتسبة والإيرادات العمرية المكتسبة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المكتسبة في نظام التقاعد التكميلي، من هذا التخفيض. من جهته، أشار المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، إلى أن الاتحاد قد سعى منذ سنوات لتقديم هذا التعديل بهدف تحسين ظروف عيش المتقاعدين، مثمنًا استجابة الحكومة لهذا المطلب.