شكل موضوع “السياسات العمومية والحكامة الترابية” محور المؤتمر العربي الأول الذي نظمته المدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة العيون بالتعاون مع عدد من الجامعات والمراكز البحثية الوطنية والدولية. يهدف هذا اللقاء، الذي شهد مشاركة مجموعة من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، إلى توفير منصة أكاديمية لبحث التجارب العربية في مجال الحكامة والتنمية الترابية، مع تسليط الضوء على الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية المتعلقة بالسياسات العمومية.
وصرح مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون، حميد الركيبي الإدريسي، بأن هذا المؤتمر يسعى إلى إبراز الدور الريادي للأقاليم الجنوبية في تطبيق نموذج تنموي متكامل ومستدام، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الباحثين وصناع القرار العرب. كما أشار إلى أن اللقاء يمثل فرصة للمشاركين لتبادل الخبرات بين الأكاديميين والطلبة والباحثين في المغرب والدول العربية، وتقديم توصيات عملية تساهم في تحسين فعالية التدبير العمومي وتحقيق العدالة المجالية.
وأضاف الركيبي أن المؤتمر يحمل أهمية خاصة لجهة العيون الساقية الحمراء، باعتبارها نموذجاً رائداً في تطبيق الرؤية الملكية نحو تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة تعتمد على الجهوية المتقدمة واللامركزية والعدالة المجالية. ومن ناحية أخرى، أكد رئيس جامعة ابن زهر، عبد العزيز بنضو، على أن هذا اللقاء في مدينة العيون يعتبر مهماً جداً، نظراً لخطوات التطور الكبيرة التي خطتها المدينة في تدبير الشأن الترابي بمشاركة جميع الفاعلين المحليين.
وأشاد بنضو بالدور الجوهري الذي تلعبه الجامعة والبحث العلمي في هذا المجال، موضحاً أن المدرسة العليا للتكنولوجيا لم تعد تقتصر على الجوانب التقنية، بل توسعت لتشمل مجالات التدبير والاقتصاد وحقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية. ومن جهته، اعتبر رئيس الجامعة الأردنية، ناذر عبيدات، أن هذا اللقاء يمثل بداية جديدة للتفكير في السياسات العمومية والحكامة في العالم العربي، مشدداً على أهمية إيجاد حلول واستراتيجيات جديدة للنهوض بالاقتصادات العربية.
وقد قامت النسخة الأولى لهذا المؤتمر، المنظم في كبرى حواضر الأقاليم الجنوبية، بمناقشة عدة محاور تتعلق، من بينها، بالإطار الدستوري والقانوني للسياسات العمومية، والمقاربات الحديثة للحكامة الترابية، وآليات متابعة وتقييم السياسات العمومية المحلية، ودور الفاعلين المحليين والمجتمع المدني في تدبير الشأن العام، وتأثير الإعلام والاتصال في رسم السياسات العمومية، ونموذج تنمية الأقاليم الجنوبية كرافعة لتعزيز الدولة الاجتماعية. وقد قدم المشاركون رؤى استشرافية حول مستقبل الحكامة والسياسات العمومية مستلهمين من التجربة المغربية في تطبيق النموذج التنموي الجديد.
