منتدى “جسر إفريقيا 2025”: 130 شابا من 25 دولة إفريقية يدعون من بنجرير لإعادة التفكير في السياسات العمومية
اختتمت مؤخراً بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، فعاليات منتدى “جسر إفريقيا 2025″، الذي جمع 130 شاباً وشابة من 25 دولة إفريقية. وذكر بلاغ للجامعة أن المشاركين، القادمين من خلفيات متنوعة وواجهوا تحديات مشتركة، أطلقوا نداء جماعياً يدعو إلى تغييرات جذرية في السياسات العمومية والاستثمارات وأشكال التعاون التي تعنى بالشباب في القارة. وأضاف البلاغ أن هذه الدورة، التي عقدت تحت شعار “قيادة إفريقية جديدة”، تضمنت لحظات تفكير وعمل جماعي واكتشاف بيئات الابتكار، مشيراً إلى إقامة 18 ورشة عمل وجلسة نقاش أدارها متدخلون بارزون مثل أمادو دياو وحميد بوشيخي وليكس بولسون، حيث تمكن المشاركون من تبادل تجاربهم وتحليل العوائق الهيكلية التي تقيّد قدرتهم على التأثير وتحديد روافع ملموسة يمكن تفعيلها. كما أسفرت أعمال القمة عن تطوير 25 مشروعاً، تتراوح بين مشاريع في مرحلة النموذج الأولي وأخرى جاهزة للاختبار، حيث أكد المشاركون على ضرورة عدم اعتبار الشباب مجرد رقم ديمغرافي، بل كقوة فاعلة في التصميم والتفاوض والتنفيذ. وعشرت النقاشات على أهمية الاعتراف المؤسسي الحقيقي، وضمان حرية التنقل داخل القارة، وإنشاء أنظمة تعليمية مرتبطة بالواقع الاقتصادي، إلى جانب توفير تمويل يتماشى مع دورات حياة المشاريع. وبالمناسبة، قال رئيس المنتدى، خالد بادو: “ما أنجزه هؤلاء الشباب خلال ثلاثة أيام يتجاوز القمم التقليدية. لقد تمكنوا من تشخيص العوائق وصياغة الحلول واقتراح مسار واضح”. وأضاف: “نحن في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية نتفق معهم أن قوة هؤلاء الشباب تكمن ليس فقط في عددهم، بل أيضاً في قدرتهم الفريدة على الجمع بين المثالي والواقعي، وبين النقد والاقتراح”. كما أبرزت أعمال القمة مواقف موحدة بشأن عدة مجالات حيوية. ففي الزراعة، كانت المقترحات تدعو إلى تكييف آليات التمويل مع المدد الزمنية الطويلة للإنتاج. وفي الصحة النفسية، تم التركيز على غياب البنى التحتية المناسبة، وخصوصاً في الجامعات وبيئات العمل. أما في التعليم، فشدد المشاركون على أهمية التدخل المبكر، وبالأخص في الفئة العمرية بين 10 و16 سنة، من خلال مقاربات تأخذ السياق في الاعتبار. وتمت مناقشة إدماج الصناعات الثقافية والرياضية ضمن خطط التنمية، وتحسين التنقل داخل القارة، وحوكمة المياه، ودور الشباب في انظمة السلام والأمن. وتم تجميع هذه المقترحات في وثيقة ختامية بعنوان “نداء” جسر إفريقيا 2025، عُرضت في ختام القمة، حيث اتبعت الوثيقة منهجاً يركز على الانطلاق من الواقع الميداني، تحديد العوائق، تجربة الحلول، وتوثيق ما ينجح، وتعديل ما لا ينجح. واختتم البلاغ بأن الوثيقة تدعو الفاعلين العموميين والخواص إلى التعامل مع الشباب كطرف فاعل في الوقت الحاضر، وليس كوعود تنتظر في المستقبل.
العيون مؤتمر عربي: السياسات العمومية والحكامة الترابية
شكل موضوع “السياسات العمومية والحكامة الترابية” محور المؤتمر العربي الأول الذي نظمته المدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة العيون بالتعاون مع عدد من الجامعات والمراكز البحثية الوطنية والدولية. يهدف هذا اللقاء، الذي شهد مشاركة مجموعة من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، إلى توفير منصة أكاديمية لبحث التجارب العربية في مجال الحكامة والتنمية الترابية، مع تسليط الضوء على الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية المتعلقة بالسياسات العمومية. وصرح مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون، حميد الركيبي الإدريسي، بأن هذا المؤتمر يسعى إلى إبراز الدور الريادي للأقاليم الجنوبية في تطبيق نموذج تنموي متكامل ومستدام، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الباحثين وصناع القرار العرب. كما أشار إلى أن اللقاء يمثل فرصة للمشاركين لتبادل الخبرات بين الأكاديميين والطلبة والباحثين في المغرب والدول العربية، وتقديم توصيات عملية تساهم في تحسين فعالية التدبير العمومي وتحقيق العدالة المجالية. وأضاف الركيبي أن المؤتمر يحمل أهمية خاصة لجهة العيون الساقية الحمراء، باعتبارها نموذجاً رائداً في تطبيق الرؤية الملكية نحو تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة تعتمد على الجهوية المتقدمة واللامركزية والعدالة المجالية. ومن ناحية أخرى، أكد رئيس جامعة ابن زهر، عبد العزيز بنضو، على أن هذا اللقاء في مدينة العيون يعتبر مهماً جداً، نظراً لخطوات التطور الكبيرة التي خطتها المدينة في تدبير الشأن الترابي بمشاركة جميع الفاعلين المحليين. وأشاد بنضو بالدور الجوهري الذي تلعبه الجامعة والبحث العلمي في هذا المجال، موضحاً أن المدرسة العليا للتكنولوجيا لم تعد تقتصر على الجوانب التقنية، بل توسعت لتشمل مجالات التدبير والاقتصاد وحقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية. ومن جهته، اعتبر رئيس الجامعة الأردنية، ناذر عبيدات، أن هذا اللقاء يمثل بداية جديدة للتفكير في السياسات العمومية والحكامة في العالم العربي، مشدداً على أهمية إيجاد حلول واستراتيجيات جديدة للنهوض بالاقتصادات العربية. وقد قامت النسخة الأولى لهذا المؤتمر، المنظم في كبرى حواضر الأقاليم الجنوبية، بمناقشة عدة محاور تتعلق، من بينها، بالإطار الدستوري والقانوني للسياسات العمومية، والمقاربات الحديثة للحكامة الترابية، وآليات متابعة وتقييم السياسات العمومية المحلية، ودور الفاعلين المحليين والمجتمع المدني في تدبير الشأن العام، وتأثير الإعلام والاتصال في رسم السياسات العمومية، ونموذج تنمية الأقاليم الجنوبية كرافعة لتعزيز الدولة الاجتماعية. وقد قدم المشاركون رؤى استشرافية حول مستقبل الحكامة والسياسات العمومية مستلهمين من التجربة المغربية في تطبيق النموذج التنموي الجديد.
كريم زيدان: اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على 56 اتفاقية ستخلق حوالي 28 ألف منصب شغل.
الرباط: أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن اللجنة الوطنية للاستثمارات اجتمعت اليوم الثلاثاء في الرباط في دورتها السادسة، وصادقت على مجموعة من المشاريع الاستثمارية التي تشمل جميع الجهات الـ 12 للمملكة. وأوضح السيد زيدان في تصريح للصحافة بعد الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن اللجنة وافقت على 56 اتفاقية لمشاريع تصل قيمتها الإجمالية إلى 134 مليار درهم، منها 45 مليار درهم استثمارات خاصة، والتي من المتوقع أن تخلق حوالي 28 ألف فرصة عمل. وأشار إلى أن من بين المشاريع المعتمدة، هناك 52 مشروعا بقيمة إجمالية تبلغ 113 مليار درهم، ستوفر حوالي 18 ألف منصب شغل، وستستفيد من التحفيزات التي يقدمها نظام الدعم الأساسي، بالإضافة إلى 4 مشاريع استثمارية بقيمة إجمالية تصل إلى 21 مليار درهم، ستخلق 10 آلاف فرصة عمل، وستستفيد من نظام دعم الاستثمارات الاستراتيجية. وأكد أن اللجنة منحت الطابع الاستراتيجي لثلاث مشاريع استثمارية في قطاعات حيوية تشمل 19 قطاعا مثل الصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والصناعات الغذائية وغيرها، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تتوزع على 32 عمالة وإقليما في الجهات الـ 12 للمملكة. واختتم السيد زيدان بالتأكيد على أن هذه المؤشرات تعكس مساهمة الميثاق الجديد للاستثمار في تعزيز العدالة المجالية، وتمكين خلق فرص الاستثمار والعمل في جميع أنحاء المملكة، مشددا على أن الحكومة بجميع قطاعاتها ستدعم تنفيذ هذه المشاريع حتى تتحقق على أرض الواقع.
الحبيب المالكي: المغرب يلتزم بشكل قوي بتعزيز مفهوم “التعلم مدى الحياة”
أكد الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ،اليوم الثلاثاء بالرباط، خلال افتتاح يوم دراسي التزام المغرب القوي بتعزيز مفهوم التعلم مدى الحياة. وأوضح أن السياسات العمومية المتبعة تهدف إلى تطوير الرأسمال البشري من خلال مبادرات متنوعة، وتعزيز التعاون بين الفاعلين في النظام التعليمي وسوق العمل والمجتمع المدني، بهدف إنشاء منظومة متكاملة تدعم هذا النوع من التعلم. وأشار المالكي إلى أن هذه السياسات تهدف إلى تنويع العروض التعليمية وتحفيز الطلب على التعلم، من خلال تقديم أنماط تعليم متنوعة وزيادة الفرص المتاحة، بما في ذلك برامج “مدرسة الفرصة الثانية” وتعزيز قدرات مؤسسات التكوين. كما أشار إلى أن المغرب، وفقًا للتوجيهات الملكية، اتخذ خطوات متعددة لإرساء نموذج متكامل للتعليم والتكوين مدى الحياة، يشمل جميع الفاعلين المعنيين، مستندًا إلى مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين وتوصيات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030. في السياق نفسه، أوضحت ماريانا ألكالاي من مكتب اليونسكو للبلدان المغاربية أن المغرب حقق تقدمًا كبيرًا في جعل التعلم مدى الحياة أولوية وطنية، من خلال العديد من المبادرات مثل إنشاء الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. وأكد كريم الشيخ، ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أهمية التعلم مدى الحياة لتحسين المهارات والتطور المهني، مشددًا على ضرورة تكييف التعليم مع التغيرات السريعة في سوق العمل، خاصة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. يهدف اليوم الدراسي إلى تعزيز الوعي بالتحديات والفرص المتعلقة بالتعلم مدى الحياة في المغرب، وتبادل الممارسات المبتكرة بين المشاركين. كما يسعى إلى توفير منصة للنقاش حول كيفية تعزيز التعاون المستدام في هذا المجال. سيتمحور اللقاء حول موضوعين رئيسيين: واقع وآفاق التعلم مدى الحياة في المغرب، ورصد المبادرات والبرامج التعليمية المنفذة، مع استعراض التجارب الرائدة. ويشارك في هذا الحدث ممثلون عن مختلف المؤسسات التعليمية والوزارات والمجتمع المدني، بالإضافة إلى خبراء محليين ودوليين.
الوزير زيدان: الوزارة تعمل على تعزيز نسبة استثمار المغاربة في الخارج.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن الوزارة تعمل بجدية وتفاعل مستمر لزيادة نسبة استثمار مغاربة العالم، خصوصاً في القطاعات الإنتاجية. وأوضح السيد زيدان، خلال رده على سؤال شفهي في مجلس النواب اليوم الاثنين، أن جهود الوزارة في هذا المجال ترتكز على محورين رئيسيين. الأول هو تعزيز التواصل مع مغاربة العالم لتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في وطنهم الأم، بالإضافة إلى التحفيزات التي يوفرها الميثاق الجديد للاستثمار. وأشار إلى أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع آلاف المستثمرين من مغاربة العالم في أكثر من 20 دولة، في مجالات اقتصادية متنوعة، كما يتم تنظيم لقاءات خاصة معهم خلال كل جولة ترويجية، كان آخرها في اليابان وكوريا. أما المحور الثاني، وفقاً للسيد زيدان، فيركز على تعزيز بنيات الاستقبال والتوجيه والمواكبة عبر الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمراكز الجهوية للاستثمار. كما أشاد الوزير المنتدب بالدور الهام الذي يلعبه مغاربة العالم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب، مشيراً إلى أن الحكومة، استجابة للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قامت بإنشاء اللجنة الموضوعاتية “لتشجيع استثمارات المغاربة بالخارج”، التي تعمل على وضع خطة عمل تلبي احتياجات هذه الفئة. وفي رده على سؤال آخر حول “تحديات منظومة الاستثمار”، أكد السيد زيدان أن استراتيجية الحكومة لتعزيز هذه المنظومة تعتمد على ثلاثة محاور. الأول هو “خلق توافق حول أهداف مشتركة وفقاً للبعدين الجهوي والقطاعي، وتعزيز الالتقائية لتحفيز الاستثمار وتجاوز العقبات”. بينما يتعلق الثاني بـ “تنفيذ خمس أوراش استراتيجية تتعلق بتطبيق مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، من خلال تفعيل أنظمة دعم الاستثمار، واستقطاب مستثمرين وطنيين ودوليين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتحسين مناخ الأعمال، وإنشاء المرصد الوطني للاستثمار لمتابعة تحقيق أهداف الاستثمار”. أما المحور الثالث، وفقاً للمسؤول الحكومي، فيتمثل في وضع نظام حكامة موحد ولامركزي للاستثمار.
تناقش الدورة الوطنية لبرلمان الطفل برسم الولاية 2023-2025 السياسات العمومية ذات الصلة بقضايا الطفولة.
شكلت الدورة الوطنية لبرلمان الطفل برسم الولاية 2023-2025، التي انعقدت يوم الأربعاء بمجلس النواب تحت رئاسة راشيد الطالبي العلمي، مناسبة هامة لمناقشة السياسات العمومية المتعلقة بقضايا الطفولة. أعطت هذه الجلسة، التي تهدف إلى تعزيز التربية على المواطنة بين الأطفال البرلمانيين، فرصة للتفاعل مع الوزراء المعنيين بقطاعات متعددة، مما ساهم في تبادل الخبرات والنقاش حول السياسات القطاعية التي تهم هذه الفئة، باعتبارها عماد المجتمع ومستقبل الأمة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس مجلس النواب أن برلمان الطفل يمثل إبداعاً مغربياً متميزاً من حيث تنظيمه وفلسفته وأهدافه السامية، ويعد بمثابة مدرسة لتعليم الديمقراطية والحوار والمشاركة الفعالة. كما أشار إلى أن هذا البرلمان ليس مجرد محاكاة للبرلمان الوطني، بل هو منصة لطرح القضايا المركزية التي تهم الأطفال ومناقشتها مع المعنيين. كما سلط الضوء على أن هذه الدورة، التي تعقد تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، تأتي في سياق احتفاء الشعب المغربي بالذكرى 25 لاعتلاء جلالته العرش، مشيراً إلى الإنجازات والإصلاحات التي حققها المغرب في مجال حقوق الأطفال. تحدث رئيس مجلس النواب عن أهمية الاهتمام بقضايا الطفولة، حيث كانت محور السياسات العمومية والتشريعات الوطنية خلال السنوات الماضية. تطرقت أسئلة الأطفال البرلمانيين، الذين يمثلون مختلف جهات المملكة، إلى مواضيع مثل إصلاح التعليم، حماية التلاميذ، الصحة العقلية، إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة، والثقافة لدى الشباب. رد الوزراء المعنيون على هذه الأسئلة، موضحين الجهود الحكومية لتحسين جودة التعليم من خلال مبادرات مثل مدرسة الريادة والرقمنة. كما تم التأكيد على التقدم في مجال الصحة، مع التركيز على استراتيجيات تحسين الصحة النفسية والجسدية للأطفال. كما تم تسليط الضوء على جهود الحكومة في تحسين الخدمات المقدمة للأطفال، مع مراعاة خصوصيات كل جهة من جهات المملكة، وذلك في إطار سياسة شاملة لحماية الطفل. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشار الطفل البرلماني مهتدي شقرون من جهة مراكش آسفي، إلى أن المرصد الوطني لحقوق الطفل وبرلمان الطفل قدما للأطفال البرلمانيين فرصة للتكوين والتعرف على تجارب سابقة، مما يعزز قيم المواطنة. من جانبها، أكدت عبير بوكطاية، نائبة عن برلمان الطفل بجهة الرباط سلا القنيطرة، أن هذه الدورة ستساعدهم في إيصال أصوات الأطفال المغاربة والتعبير عن آرائهم داخل البرلمان. وفي سياق متصل، ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، حفلاً بمناسبة الذكرى الـ25 لبرلمان الطفل في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.