رفضت المحكمة الإدارية في الرباط اليوم الثلاثاء، دعوى استعجالية قدمها مجموعة من المحامين والنقباء المغاربة، تطالب بمنع وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، من دخول المغرب.
أثار هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث عبّر النقيب خالد السفياني، عضو مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، عن عدم موافقته على الحكم، رغم احترامه لاستقلالية القضاء. وأوضح السفياني في تصريح لجريدة “العمق” أنه كان يتوقع صدور قرار يمنع الوزيرة من دخول المغرب، مشيراً إلى أنه كان من المفترض أن يتم اتخاذ إجراءات اعتقالها واستنطاقها بناءً على الشكاية المقدمة أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
وأضاف السفياني أن العديد من المحامين تقدموا للدفاع عن القضية، مؤكداً أنه لو تم فتح الملف أمامهم، لكان هناك عدد كبير من الإنابات. وأعلن السفياني أن المجموعة تنتظر قرار محكمة الاستئناف بالرباط، كما أنها ستستأنف قرار المحكمة الإدارية.
من جهة أخرى، شدد السفياني على موقفه الصارم ضد الوزيرة الإسرائيلية، متهماً إياها بأنها من “غلاة الصهاينة والمجرمين”، واصفاً مواقفها بالتطرف الذي يتجاوز الحدود، مشيراً إلى تصريحات سابقة لها ضد الفلسطينيين. وأكد أن مواقفها تؤثر بشكل مباشر على الشعب الفلسطيني ومقدساته.
وفي رده على من يبرر استقبال الوزيرة كخطوة نحو تطبيع العلاقات، اعتبر السفياني أن التطبيع غير مقبول في ظل استمرار انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين، مثل قتل الأطفال وتدمير المستشفيات وقصف الطواقم الطبية وهدم المساجد والكنائس.
تقدم محامون ونقباء وحقوقيون مغاربة بشكايتين ضد وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، التي من المقرر أن تزور المغرب بين 18 و20 فبراير 2025 للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية في مراكش. الشكاية الأولى، التي قدمها النقيب خالد السفياني، تطالب بمحاكمة الوزيرة بسبب دورها في الحكومة الإسرائيلية وارتكابها جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة.
أما الشكاية الثانية، فهي دعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية في الرباط تطالب بمنع ريغيف من دخول المغرب. وأكد المحامون أن الوزيرة متورطة في جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، مما يشكل استفزازاً لمشاعر الشعب المغربي الذي يدعم القضية الفلسطينية.
تستند الشكوى المقدمة إلى محكمة الاستئناف في الرباط إلى اتهامات تتعلق بماضي ريغيف الإجرامي في الحكومة الإسرائيلية. وفي بيان رسمي، أكد المحامون أن زيارتها للمغرب تعتبر استفزازاً للمشاعر الشعبية المغربية، وأن السلطات القضائية المغربية يجب أن تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدها.
يُذكر أن ميري ريغيف تعرضت لانتقادات دولية بسبب مواقفها المتطرفة ضد الفلسطينيين، وتأتي هذه الدعوى القضائية في وقت حساس تشهد فيه العديد من الدول العربية، بما فيها المغرب، حراكاً سياسياً ضد التطبيع مع إسرائيل.
