جمعية هيئات المحامين تنتصر للحوار: تجميد الاحتجاجات وضمانات حكومية حول مسودة القانون
شهدت مهنة المحاماة في المغرب تقدماً ملحوظاً أمس الأربعاء، بعد اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين، حيث تم اتخاذ قرار رسمي باستئناف الخدمات المهنية وإنهاء حالة التوقف التي شهدتها الساحة القضائية مؤخراً. وأشار البيان الصادر عن المكتب إلى أن هذا القرار جاء بناءً على مبادرة رئيس الحكومة، الذي دعا لعقد اجتماع مباشر مع رئيس الجمعية لتشكيل لجنة مشتركة تحت إشرافه، بهدف فتح نقاش جاد حول مسودة مشروع قانون المهنة. ومن المتوقع أن يستأنف المحامون عملهم ابتداءً من يوم الاثنين 16 فبراير، في خطوة لضمان سير العدالة، في انتظار نتائج الحوارات التقنية داخل اللجنة المشتركة، بعد العلاقات المتوترة مع وزارة العدل واحتجاجات الأسبوع الماضي أمام البرلمان. وأعربت الجمعية عن ارتياحها لمبادرة رئيس الحكومة بعدم عرض المشروع على البرلمان حتى تنتهي اللجنة من أعمالها، مشيرة إلى أن الاجتماع المفتوح الذي عقد أمس كان مخصصاً لمناقشة مستجدات مشروع قانون المهنة، كما استمعوا لتقرير رئيس الجمعية عن لقائه برئيس الحكومة الذي وُصف بأجواء “نقاش مسؤول وصريح”. وذكر المكتب أن اللجنة المشتركة ستعقد اجتماعها الأول يوم غد الجمعة 13 فبراير، معرباً عن تقديره لإرادة رئيس الحكومة في إعادة بناء الثقة مع جمعية هيئات المحامين وضمان استمرار المهنة في أداء أدوارها المجتمعية الأساسية. كما أعرب المكتب عن تقديره لصبر وصمود جميع مكونات الجسم المهني، من رؤساء ونقباء وزملاء، وما أبدوه من تضامن لحماية اصول مهنة المحاماة من الاستقلال والحصانة وغيرها من المكتسبات، مؤكداً موقفه الثابت في الدفاع عن هذه القيم بكل قوة. ويوجد هذا التطور بعد جولات احتجاجية قادها المحامون، بدعم من عدد من القطاعات المهنية والأحزاب المغربية، وسط مساعي الحكومة لفتح قنوات حوار مباشرة ورسمية للتهدئة حول مشروع قانون المهنة.
المحكمة الإدارية في الرباط ترفض طلب منع وزيرة إسرائيلية من دخول المغرب
رفضت المحكمة الإدارية في الرباط اليوم الثلاثاء، دعوى استعجالية قدمها مجموعة من المحامين والنقباء المغاربة، تطالب بمنع وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، من دخول المغرب. أثار هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث عبّر النقيب خالد السفياني، عضو مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، عن عدم موافقته على الحكم، رغم احترامه لاستقلالية القضاء. وأوضح السفياني في تصريح لجريدة “العمق” أنه كان يتوقع صدور قرار يمنع الوزيرة من دخول المغرب، مشيراً إلى أنه كان من المفترض أن يتم اتخاذ إجراءات اعتقالها واستنطاقها بناءً على الشكاية المقدمة أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. وأضاف السفياني أن العديد من المحامين تقدموا للدفاع عن القضية، مؤكداً أنه لو تم فتح الملف أمامهم، لكان هناك عدد كبير من الإنابات. وأعلن السفياني أن المجموعة تنتظر قرار محكمة الاستئناف بالرباط، كما أنها ستستأنف قرار المحكمة الإدارية. من جهة أخرى، شدد السفياني على موقفه الصارم ضد الوزيرة الإسرائيلية، متهماً إياها بأنها من “غلاة الصهاينة والمجرمين”، واصفاً مواقفها بالتطرف الذي يتجاوز الحدود، مشيراً إلى تصريحات سابقة لها ضد الفلسطينيين. وأكد أن مواقفها تؤثر بشكل مباشر على الشعب الفلسطيني ومقدساته. وفي رده على من يبرر استقبال الوزيرة كخطوة نحو تطبيع العلاقات، اعتبر السفياني أن التطبيع غير مقبول في ظل استمرار انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين، مثل قتل الأطفال وتدمير المستشفيات وقصف الطواقم الطبية وهدم المساجد والكنائس. تقدم محامون ونقباء وحقوقيون مغاربة بشكايتين ضد وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، التي من المقرر أن تزور المغرب بين 18 و20 فبراير 2025 للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية في مراكش. الشكاية الأولى، التي قدمها النقيب خالد السفياني، تطالب بمحاكمة الوزيرة بسبب دورها في الحكومة الإسرائيلية وارتكابها جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة. أما الشكاية الثانية، فهي دعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية في الرباط تطالب بمنع ريغيف من دخول المغرب. وأكد المحامون أن الوزيرة متورطة في جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، مما يشكل استفزازاً لمشاعر الشعب المغربي الذي يدعم القضية الفلسطينية. تستند الشكوى المقدمة إلى محكمة الاستئناف في الرباط إلى اتهامات تتعلق بماضي ريغيف الإجرامي في الحكومة الإسرائيلية. وفي بيان رسمي، أكد المحامون أن زيارتها للمغرب تعتبر استفزازاً للمشاعر الشعبية المغربية، وأن السلطات القضائية المغربية يجب أن تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدها. يُذكر أن ميري ريغيف تعرضت لانتقادات دولية بسبب مواقفها المتطرفة ضد الفلسطينيين، وتأتي هذه الدعوى القضائية في وقت حساس تشهد فيه العديد من الدول العربية، بما فيها المغرب، حراكاً سياسياً ضد التطبيع مع إسرائيل.
محامون يرفضون خوض الإضراب لارتجال قرار الهيئة
أفادت مصادر صحفية بأن العديد من المحامين أعربوا عن رفضهم لدعوة جمعية هيئات المحامين لتنفيذ إضراب شامل ومفتوح اعتبارًا من اليوم ، منتقدين الارتجالية في تعامل الهيئة مع الملف. يبدأ المحامون، اعتبارًا من يوم الجمعة الأول من نوفمبر، إضرابًا شاملًا ومفتوحًا في مختلف محاكم المملكة، كخطوة تصعيدية أعلنت عنها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تتضمن مقاطعة جميع الجلسات المدنية والجنائية والتجارية والإدارية والإجراءات بجميع أنواعها. يأتي هذا التصعيد، وفقًا لبلاغ الهيئة، احتجاجًا على بنود مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعد أن قام المحامون سابقًا بتنظيم وقفات احتجاجية وإضرابات تحذيرية شملت أقسام الجنايات لمدة أسبوعين. وبررت جمعية هيئات المحامين هذا القرار بعدم تفاعل الوزير وهبي مع المبادرات التي قدمتها على مختلف الأصعدة، وإصراره الواضح على استهداف مكانة مهنة المحاماة. ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن هذا القرار لا يحظى بإجماع المحامين في المغرب، حيث عبر عدد منهم عن رفضهم الاستجابة لدعوة الجمعية، منتقدين الارتجالية في تعاملها مع القضية.