رفضت الحكومة طلباً لتناول الكلمة بشأن الاحتقان الذي يعاني منه ملف المتصرفين التربويين، قدمه خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وأوضح السطي في طلبه أن الوضع الاحتجاجي لفئة المتصرفين التربويين يشهد تصعيداً غير مسبوق، تجلى في سلسلة من الوقفات والاعتصامات التي استمرت لعدة أشهر، يقودها التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقية إلى جانب هيئات ونقابات تعليمية أخرى.
وأشار السطي إلى إعلان الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ونقابات أخرى عن تنظيم وقفة مركزية في الرباط وإضراب وطني مصحوباً بوقفة أمام مقر الوزارة. وذكر أن هذه التحركات تأتي احتجاجاً على ما يعتبره هؤلاء المتصرفون تهميشاً لمطالبهم العادلة في ظل مسؤولياتهم الإدارية والتربوية داخل المنظومة التعليمية، حيث يتجاوز عدد المتضررين الآلاف.
وأكد السطي أن الاحتجاجات اتخذت منحى تصعيدياً، حيث تم تعليق المهام المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح، والاستعداد الجماعي للاستقالة منها، بالإضافة إلى مقاطعة الأنشطة والاجتماعات والتكوينات المرتبطة بمشروع المؤسسة، ورفض المشاركة في الحملة المعروفة بـ “من الطفل إلى الطفل”، ومغادرة مجموعات التواصل المهني عبر واتساب، ومقاطعة عمليات تسجيل بيانات التعليم الأولي وطلبات التوجيه المدرسي.
وأشار السطي إلى أن هذه الأشكال النضالية تعكس حجم الاحتقان الذي يعيشه المتصرفون التربويون، خاصة ضحايا الترقية في سنوات 2021 و2022 و2023، في ظل استمرار تجميد مستحقاتهم المالية وعدم تفعيل مقتضيات المادة 89 من النظام الأساسي، بالإضافة إلى ما يشكون منه من تأخر في سنوات أقدميتهم. وفي هذا السياق، نبه الفاعلون التربويون إلى أن تفاقم تجاهل هذه المطالب قد يهدد الاستقرار الإداري والتربوي داخل المؤسسات التعليمية، مما قد يؤثر سلباً على تنفيذ الإصلاحات الكبرى التي تسعى الوزارة لتحقيقها، لا سيما مشروع “مدرسة الريادة”.
