خالد السطي: رفضت الحكومة منح الكلمات المتعلقة بالاحتقان الذي يواجه ملف المتصرفين التربويين.
رفضت الحكومة طلباً لتناول الكلمة بشأن الاحتقان الذي يعاني منه ملف المتصرفين التربويين، قدمه خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وأوضح السطي في طلبه أن الوضع الاحتجاجي لفئة المتصرفين التربويين يشهد تصعيداً غير مسبوق، تجلى في سلسلة من الوقفات والاعتصامات التي استمرت لعدة أشهر، يقودها التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقية إلى جانب هيئات ونقابات تعليمية أخرى. وأشار السطي إلى إعلان الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ونقابات أخرى عن تنظيم وقفة مركزية في الرباط وإضراب وطني مصحوباً بوقفة أمام مقر الوزارة. وذكر أن هذه التحركات تأتي احتجاجاً على ما يعتبره هؤلاء المتصرفون تهميشاً لمطالبهم العادلة في ظل مسؤولياتهم الإدارية والتربوية داخل المنظومة التعليمية، حيث يتجاوز عدد المتضررين الآلاف. وأكد السطي أن الاحتجاجات اتخذت منحى تصعيدياً، حيث تم تعليق المهام المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح، والاستعداد الجماعي للاستقالة منها، بالإضافة إلى مقاطعة الأنشطة والاجتماعات والتكوينات المرتبطة بمشروع المؤسسة، ورفض المشاركة في الحملة المعروفة بـ “من الطفل إلى الطفل”، ومغادرة مجموعات التواصل المهني عبر واتساب، ومقاطعة عمليات تسجيل بيانات التعليم الأولي وطلبات التوجيه المدرسي. وأشار السطي إلى أن هذه الأشكال النضالية تعكس حجم الاحتقان الذي يعيشه المتصرفون التربويون، خاصة ضحايا الترقية في سنوات 2021 و2022 و2023، في ظل استمرار تجميد مستحقاتهم المالية وعدم تفعيل مقتضيات المادة 89 من النظام الأساسي، بالإضافة إلى ما يشكون منه من تأخر في سنوات أقدميتهم. وفي هذا السياق، نبه الفاعلون التربويون إلى أن تفاقم تجاهل هذه المطالب قد يهدد الاستقرار الإداري والتربوي داخل المؤسسات التعليمية، مما قد يؤثر سلباً على تنفيذ الإصلاحات الكبرى التي تسعى الوزارة لتحقيقها، لا سيما مشروع “مدرسة الريادة”.
الحكومة تقرر إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل
تجاوبًا مع مطالب شريحة واسعة من المتقاعدين وحرصًا على تعزيز قدرتهم الشرائية، أعلنت الحكومة عن خطة لإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل بشكل تدريجي. سيبدأ هذا الإعفاء بتخفيض بنسبة 50% اعتبارًا من يناير 2025، وصولًا إلى الإعفاء الكامل اعتبارًا من يناير 2026. في هذا السياق، صادقت لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين، على التعديلات المتعلقة بهذا الإجراء ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وذلك بناءً على مقترحات تقدمت بها فرق الأغلبية، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والنقابات. وكان مطلب الإعفاء الكلي من الضريبة على معاشات المتقاعدين من أبرز النقاط التي دافعت عنها مختلف مكونات مجلس المستشارين، وقد لاقى تفاعل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مع هذا المطلب ترحيبًا وتصفيقًا من أعضاء اللجنة، في خطوة اعتُبرت إيجابية تتماشى مع تطلعات المتقاعدين. كما نص التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية على الإعفاء الكامل للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد التكميلي، ابتداءً من فاتح يناير 2026. وتم اقتراح أيضًا تخفيض بنسبة 50% من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة خلال سنة 2025. وأكد التعديل استفادة أصحاب المعاشات المكتسبة والإيرادات العمرية المكتسبة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المكتسبة في نظام التقاعد التكميلي، من هذا التخفيض. من جهته، أشار المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، إلى أن الاتحاد قد سعى منذ سنوات لتقديم هذا التعديل بهدف تحسين ظروف عيش المتقاعدين، مثمنًا استجابة الحكومة لهذا المطلب.
مشروع قانون الإضراب:الـUNTM يبدي ملاحظاته واقتراحاته في لقاء مع السكوري
استقبل يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، صباح يوم الجمعة 15 نونبر 2024، وفداً من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب برئاسة محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد، الذي كان مرفوقاً بنائبيه عبد الإله دحمان والدكتور رضى شروف، بالإضافة إلى المستشار البرلماني خالد السطي والمدير المركزي هشام آيت درى. ووفقاً لبلاغ الاتحاد، كان الهدف من هذا اللقاء هو مناقشة ملاحظات واقتراحات الاتحاد بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بناءً على المراسلة التي وجهها الوزير للاتحاد. كما تم فتح نقاش حول بعض القضايا الاجتماعية ودور النقابات في قضية الوحدة الترابية للمملكة. وقد أعرب الزويتن عن تقدير النقابة لفتح باب المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين حول هذا المشروع الهام، حيث استعرض مجموعة من الملاحظات والاقتراحات المهمة بشأنه. من جهته، تناول دحمان وباقي أعضاء الوفد النقابي أبرز الإشكالات التي رصدها الاتحاد في المشروع. وأكد الوزير على أهمية الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين لتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم، معبراً عن اقتناعه ببعض الإشكالات المطروحة على مشروع القانون، وأكد أنه يعمل ضمن الاختصاصات المخولة له لمعالجتها. وأشار إلى أهمية الوصول إلى مشروع قانون يلبي تطلعات جميع الفرقاء ويضمن تنظيم ممارسة حق الإضراب بما يحمي مصالح الأطراف الشغلية. وفي ختام اللقاء، سلم الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الوزير المذكرة الأولية للاتحاد حول مشروع قانون الإضراب. ويُذكر أن الاتحاد سبق أن قدم اقتراحاته وملاحظاته حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب خلال ورشة عمل نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في 22 غشت 2024، وكذلك في مائدة مستديرة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 13 شتنبر 2024، وذلك استجابةً لطلب رئيس مجلس النواب من هاتين المؤسستين لإبداء رأيهما حول المشروع.
بايتاس:سيظل حقوق مستخدمي ومؤمّني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي محفوظة
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، أن حقوق المستخدمين والمؤمّنين والمستفيدين من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) ستظل “محفوظة”. وأوضح السيد بايتاس، رداً على طلب المستشار البرلماني خالد السطي من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مشروع القانون رقم 54.23، الذي يهدف إلى تعديل القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، سيأخذ بعين الاعتبار القضايا المتعلقة بحقوق مستخدمي الصندوق الذين ينتقلون بشكل قانوني وتلقائي. وذكر أن هذه المؤسسة العريقة، التي تأسست في منتصف القرن الماضي، تلعب دوراً كبيراً جداً. وأشار الوزير إلى أن النسخة الأولى من مشروع القانون كانت “تحتوي على بعض الغموض الذي تم تصحيحه”، مؤكداً على “نهج الحكومة للمقاربة التشاركية فيما يخص هذا القانون الذي هو قيد المصادقة”. وأضاف أن هذا النص القانوني سيعرض للنقاش في مجلسي النواب والمستشارين، حيث سيتم الاستماع إلى جميع الآراء. وفيما يتعلق بالمخاوف التي عبرت عنها النقابات والتعاضديات، أكد المسؤول الحكومي أن “جميع المخاوف التي طرحت من قبل هذه الهيئات قد أُخذت بعين الاعتبار، وسيتم الحفاظ على تلك الحقوق في مشروع القانون 54.23، كما ستظل الاتفاقيات المتعلقة بالتعاضديات سارية المفعول”. أما بالنسبة لنظام الثالث المؤدى للأجراء ومؤمّني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وذوي الحقوق، فقد أكد السيد بايتاس أنها “ستظل محفوظة”.