أشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن إسرائيل أصدرت منذ بداية العام 35 أمر تهجير قسري في قطاع غزة، بسياسة منهجية في إطار “هندسة تجويع وتهجير الشعب الفلسطيني”.
وأوضح المرصد في بيان له اليوم أن تصاعد عمليات التهجير الجماعي يأتي في إطار التنفيذ الفعلي لشرط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف العدوان على غزة، والذي يرتبط بما يُعرف بخطة ترامب التي تشمل ترحيل الفلسطينيين من القطاع. واعتبر المرصد أن تصريحات نتنياهو حول الهدف النهائي بتهجير سكان غزة تعبر عن اعتراف صريح بأن الحرب لم تكن موجهة ضد جهة معينة، بل استهدفت الوجود الفلسطيني بشكل كامل، مما يعكس نية الإبادة والاقتلاع الجماعي. وأضاف المرصد أن القتل الجماعي، التجويع المتعمد، والتدمير الواسع الذي تنفذه إسرائيل ضد قطاع غزة ليست أعمالا عشوائية، بل هي أدوات منهجية تُستخدم في سياق جريمة الإبادة الجماعية. وأشار إلى أن أوامر النزوح القسري تُصدر بدون أي مبرر عسكري حقيقي، وتهدف فقط إلى اقتلاع السكان من أراضيهم في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني. واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن حملة التهجير الحالية تُعتبر الأخطر منذ بداية العدوان، نظرا لتزامنها مع تصعيد سياسة التجويع وزيادة حجم التدمير، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والتدخل العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
