أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن “صور تدفق الآلاف من المواطنين إلى المركز المخصص لتنفيذ الآلية الاحتلالية لتوزيع المساعدات، وما شهدته من إطلاق الرصاص الحي على المواطنين الذين توافدوا بسبب الجوع والحصار، تثبت بفشل هذه الآلية المشبوهة التي أصبحت فخاً يعرض حياة المدنيين للخطر، ويستخدم كوسيلة لفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة تحت ذريعة تقديم المساعدات”.
وأضافت في بيانها مساء الثلاثاء أن “هذه الخطة صُمّمت بشكل خاص لتهميش دور الأمم المتحدة ووكالاتها، وتهدف إلى ترسيخ أهداف الاحتلال السياسية والعسكرية، والسيطرة على الأفراد بدلاً من مساعدتهم، مما يُعتبر انتهاكًا فاضحًا للقانون الإنساني الدولي”.
وأكدت أن ما يُعرف بـ”مواقع التوزيع الآمن” التي تُقام في مناطق عازلة، ليست سوى نموذج قسري لما يُسَمّى “الممرات الإنسانية” المملوءة بالفخاخ، حيث تُهان المتضررون عمدًا، وتتحول المعونة إلى أداة للابتزاز ضمن مخطط منهجي للتجويع والإخضاع، في ظل المنع الشامل لإدخال المساعدات من خلال المعابر الرسمية، مما يمثل انتهاكًا واضحًا للشرعية الدولية.
وطالبت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية بـ”التحرك الفوري لوقف هذا المخطط الخطير، والضغط على الاحتلال لفتح المعابر، وتمكين إدخال المساعدات عبر الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية المعتمدة دوليًا”.
وقد فقدت الشركة الأمريكية المعروفة باسم “مؤسسة غزة الإنسانية” سيطرتها على مركز توزيع المساعدات في رفح جنوبي القطاع، بعدما تجمعت حشود من الفلسطينيين في الموقع خلال أول أيام عمله.
واستدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي مروحيات من المنطقة لإجلاء المسلحين التابعين للشركة الذين فروا من المكان.
وقد جاء افتتاح هذا المركز ضمن خطة “إسرائيلية” أمريكية للسيطرة على توزيع المساعدات، وهي خطة رفضتها الأمم المتحدة والعديد من المؤسسات الدولية، لأنها “تدفع السكان للنزوح وتعرض آلاف الأشخاص للخطر، وتجعل المساعدات مرتبطة بأهداف سياسية وعسكرية”.
وتواصل المنظمات الأممية في قطاع غزة مطالبتها باستئناف توزيع المساعدات بشكل واسع، من خلال الأنظمة الإنسانية القائمة التي خدمت المجتمع لسنوات في أطر قانونية وإنسانية.
